شارك وفد من موظفي بنك التنمية العماني في منتدى المرأة العالمي في دورته الثانية والذي انعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات المتحدة في الفترة من 16-17 فبراير الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات المتحدة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، وبتنظيم من مجلس دبي للمرأة.

تضمن الوفد ممثلات دوائر البنك التالية: دائرة مشاريع المرأة، دائرة تمويل قروض متناهية الصغر، دائرة التسويق ، ومن فرع الحي التجاري.

وتحت شعار "قوة التأثير "، ركز المنتدى على تمكين المرأة بشكل رئيسي وأيضاً التوازن بين الجنسين وتأثيره على المجتمع، الإقتصاد، والحكومات، ومناقشة أبرز الفرص والتحديات والحلول في تمكين المرأة.

شمل برنامج المنتدى مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية وورش عمل متنوعة ومبتكرة ناقشت دور المرأة في الإعلام، الفنون والثقافة،المجتمع، والمستقبل.

استضاف المنتدى مجموعة من الشخصيات النسائية العربية والعالمية ورائدات الأعمال ومسؤولي المنظمات الدولية لاستعراض تجاربهم ومبادراتهم وجهودهم في دعم المرأة.

نظم بنك التنمية العماني اليوم ندوة تعريفية عن منتج ” أنامل ” لتمويل مشاريع المرأة المنزلية، بمقر جمعية المرأة العمانية في القرم؛ وذلك في إطار جهود البنك الهادفة إلى تحفيز المرأة العمانية للقيام بأعمال التشغيل الذاتية ودعم مهارات المرأة العمانية في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية الهادفة إلى استيعاب الكوادر الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

قدّمت مديرة مشاريع المرأة في بنك التنمية العماني منى بنت محسن بن باقر عبداللطيف ورقة حول التسهيلات المقدمة من البنك للمرأة العمانية، وتطرقت في ورقتها إلى أن قيمة القرض المقدّم للمرأة العمانية يتراوح بين 500 ريال إلى 3 آلاف ريال ويتضمن التأمين على حياة المقترض، كما تبلغ نسبة الفائدة صفر %، وتمتد فترة السماح إلى 3 أشهر بحد أقصى، وتكون فترة السداد شهرية، ومن الضمانات والشروط توفير كفيل شخصي ذو ملاءة مالية، وتبلغ فترة استغلال القرض 3 أشهر.

وبيّنت منى بنت محسن شروط الحصول على القرض بأن تكون المتقدمة للقرض ممارسة للنشاط أو لديها خبرة تمكنها من إدارة المشروع، وألا يقل عمرها عن 18 عامًا، وأن يكون المشروع منتجًا وذا جدوى اقتصادية، وكذلك توفير المستندات الثبوتية والمطلوبة. وأوضحت مديرة مشاريع المرأة في بنك التنمية العماني بأن هناك عدة مستندات مطلوبة للحصول على القرض منها ترخيص مزاولة الأعمال الفردية والإنتاجية التجارية في المنزل، والبطاقة الشخصية للمقترض والكفيل، وكذلك إثبات السكن والعنوان وإثبات التفرغ أو كونه باحثًا عن عمل وإثبات الدخل للكفيل، وغيرها من المستندات قد تُطلب من البنك.

ويهدف بنك التنمية العماني من تمويل مشاريع المرأة إلى توفير فرص عمل لها وتحسين المستوى المعيشي للمرأة وأسرتها وكذلك تشجيع المرأة على إقامة مشاريع خاصة بها، وزيادة محفظة قروض المرأة بنسبة 10 % سنويًا، والاهتمام بتلبية احتياجات المرأة وطموحاتها كونها تمثل نصف المجتمع، كما يهدف البنك إلى تنمية الاقتصاد الوطني ونموه، وتشجيع التصنيع المحلي والاعتماد على الصناعات المحلية، كما يهدف البنك إلى تعزيز رؤيته وإيجاد أسواق جديدة وبيئة تنافسية شريفة تساعد على خلق منتجات ذات جودة عالية.

وتتمثل مجالات تمويل مشاريع المرأة في صالونات التجميل وتصفيف الشعر وطبخ المأكولات العمانية وصناعة التمور وتفصيل وخياطة الملابس النسائية وتأجير الملبوسات الجاهزة وفساتين الأفراح وأيضًا صناعة البخور والعطور وتنظيم الحفلات وصناعة الفخاريات والمنسوجات القطنية والصوفية وصناعة المستحضرات التجميلية وصناعة الحلويات وغيرها من المشاريع التي تقع في إطار مشاريع المرأة.

ويسعى بنك التنمية من خلال دعم مشاريع المرأة إلى تقديم التدريب في مجال التسويق وإدارة المشاريع والترويج لمنتجات المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع عدة شركات ومؤسسات في السلطنة، كما يسعى البنك لإقامة “سوق” أو “بازار” لمساعدة صاحبات المشاريع المنزلية في بيع منتجاتهن بالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية. يسعى البنك إلى فتح قنوات التواصل مع الشركات القائمة لتسويق منتجات المرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والترويج لقروض المرأة في الفعاليات الاقتصادية والملتقيات الاستثمارية والمعارض التخصصية، وكذلك التعاون مع الجهات المعنية لدعم مشاريع المرأة من أجل تقديم التسهيلات المالية لها بعد أن يتم فرزها وانتقاؤها من تلك الجهات.

تأهل بنك التنمية العماني في جائزة ريادة الأعمال والتي تديرها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) في نسختها الرابعة إلى مرحلة التحكيم النهائية ضمن الجهات الثلاثة المتنافسة على جائزة أفضل جهة تمويلية.

تاتي مشاركة بنك التنمية العماني في جائزة مسابقة ريادة الأعمال إنطلاقة من إستراتجية البنك المؤسسية التي تهدف إلى تطوير وتحقيق أفضل الممارسات في التمويل التنموي، وإلى تحديث وتعزيز الهوية المؤسسية للبنك بما يعكس تطوير الامكانيات المتنوعة لخدمة المشاريع.

وقع بنك التنمية العماني ـ البنك الرائد في السلطنة في التمويل التنموي ـ اتفاقية الانضمام للعضوية مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة)، بهدف توفير البيانات الائتمانية للبنك وتبادل المعلومات المالية للمساعدة في اتخاذ القرارات الائتمانية.

وقع الاتفاقية من جانب البنك الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي للبنك، ومن جانب المركز عادل بن خليفة السعدي المدير العام للمركز.

وبهذه المناسبة صرح خميس بن حمود الصباحي رئيس عمليات الدعم والمساندة ببنك التنمية العماني بأن الاتفاقية تهدف إلى توفير بيانات ائتمانيه تساعد في اتخاذ قرارات حول علاقات العمل من خلال تقييم الملاءة المالية للراغبين في الاستفادة من خدمات البنك للتمويل التنموي، بما يؤدي إلى تقليل المخاطر الاتئمانية وتعزيز الشمول المالي .
مضيفا أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود التي يبذلها البنك في تطوير الائتمان التنموي في السنوات القادمة بما يتواكب مع خططه الهادفة إلى زيادة التمويل التنموي لتعزيز الاستثمار في البلاد وكذلك وفق نظام المركز العماني للمعلومات المالية والائتمانية بانضمام المؤسسات الائتمانية والإقراضية في السلطنة لتوفير بيانات الملاءة المالية للراغبين في الاقتراض.
وقال خميس الصباحي إن توقيع هذه الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من خدمات المركز  لتقليل المخاطر الائتمانية ومعرفة الملاءة الائتمانية للافراد والشركات، مما سيفيد البنك في سرعة البت في طلبات التمويل التنموي.
وأضاف أن بنك التنمية العماني يضطلع بدور محوري في التمويل التنموي في السلطنة ومن شأن هذه الاتفاقية أن تسهم في توفير بيانات دقيقة عن قدرات الراغبين في التمويل التنموي المدعوم من الحكومة للمشروعات الإنتاجية والخدمية الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية في القطاعات الاقتصادية.

عقد اليوم الأحد بنك التنمية العماني ـ البنك الرائد في التمويل التنموي في السلطنة ـ الاجتماع السنوي للإدارة التنفيذية مع مديري الدوائر والفروع ورؤساء الوحدات والأقسام بالبنك وذلك بفندق شيراتون، لمتابعة تنفيذ الخطة التشغيلة للبنك والموازنة السنوية التي اعتمدها مجلس الإدارة، وذلك في إطار جهوده الهادفة إلى تعزيز التمويل التنموي للمشاريع الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة بما يواكب خطط الحكومة للتنويع الاقتصادي ورفد الاستثمارات الوطنية على كل المستويات وفي مختلف القطاعات الاقتصادية ومحافظات السلطنة. 

ويهدف الاجتماع إلى اطلاع مسؤولي البنك على  سبل الارتقاء بالتمويل التنموي في عام 2020 م الذي يهدف إلى الوصول بالإقراض التنموي إلى 80 مليون ريال، في إطار دعمه للمباردات الاستثمارية الانتاجية والخدمية بما يعجل الاستثمار والاستفادة من المزايا التي يوفرها البنك.

كما ناقش الاجتماع أداء البنك خلال عام 2019 م، وكذلك خطط الدوائر الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين للارتقاء بالأداء إلى المستويات التي يتطلع البنك إلى أن يصلها وضرورة مواكبة التطورات في التمويل التنموي في الفترة القادمة، كما تطرق الاجتماع السنوي لخطة  التوظيف للعام القادم الهادفة إلى توفير احتياجات البنك من الكادر الوظيفي المؤهل ضمن خطط البنك للتوسع في الأنشطة التمويلية التنموية .

كما استمعت الإدارة التنفيذية بالاجتماع إلى مقترحات مديري الفروع حول سبل تحقيق أهداف البنك وتوجهات مجلس الإدارة ، وتبادل الآراء بين الإدارة التنفنيذية ومسؤولي الإدارات والفروع حول خطط الارتقاء بالأداء في الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن البنك يمتلك 18 فرعا في محافظات السلطنة و 6 مكاتب اقليمية في المحافظات ، ويبلغ عدد موظفيه 261 موظفا ونسبة التعمين تتجاوز 99 %.

وعلى هامش الاجتماع السنوي لمديري ومسؤولي بنك التنمية العماني، وفي إطار تعزيز جانب التوعية وإثراء المعلومات للموظفين، تم تنظيم ندوة بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة" وذلك بهدف إطلاع المديرين على آخر التطورات التكنولوجية فيما يخدم مصلحة العمل. 

وناقشت الندوة ـ التي نظمتها دائرة تقنية المعلومات في البنك ـ ‏العديد من المحاور المتعلقة بتاريخ الثورات الصناعية والتحولات التقنية وخطوط الإنتاج والتشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

‎