وسط حضور كثيف من رواد الأعمال والمهتمين بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نفذ بنك التنمية العماني عبر برنامج زوم مساء أمس الأثنين الورشة الثالثة من برنامج مسارات التنمية والتي كانت حول التسويق الرقمي لرواد الأعمال وقدمها الدكتور خلدون نصير رئيس قسم التسويق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس.

وقد تحدث الدكتور خلدون نصير عن تعريف التسوق الرقمي ومراحل تطوره وأهميته في زيادة مستوى المبيعات مشيرا إلى أن التسويق يعنى بثلاثة مراحل رئيسة تتمثل في فهم احتياجات العميل وتلبيتها، والعمل على إرضاء العميل حول المنتج أو الخدمة المقدمة وصولا إلى إيجاد نوع من العلاقة الدائمة بين المنتج والعميل وذلك باستخدام وسائل وطرق مختلفة.

وبين الدكتور خلدون نصير وجود وسائل مختلفة للتسويق الرقمي ينبغي على العميل انتقاء الأفضل منها لمنتجاته وحسب موارده المتاحة متطرقا إلى عدة منصات إلكترونية تعمل على ترويج المنتجات محليا وعالميا يمكن لرائد الأعمال اكتشافها وعرض منتجاته من خلالها.

وأكد الدكتور خلدون على ضروة انتقاء محتوى الرسالة الترويجية بما يتناسب مع الأهداف المنشودة والفئة المستهدفة والمنصات المستخدمة في الوصول إلى الزبائن، مؤكدا على ضرورة وجود أدوات لقياس نجاح وسائل الترويج الإلكتروني.

وذكر الدكتور خلدون نصير عدد من الأمثلة العلامات التجارية الناجحة في الترويج عن منتجاتها في وسائل التواصل الاجتماعي وأسباب النجاحات المحققة للحملات التسويقية.

وفي ختام الورشة عمل الدكتور خلدون نصير على الإجابة على أسئلة المشاركين الذين عرضوا تجاربهم مع التسويق الرقمي.

بالرغم من تأثيرات الجائحة..

بنك التنمية العماني يحافظ على أداءه التمويلي

بالرغم من التأثيرات السلبية التي شهدتها قطاعات الأعمال محليا وعالميا نتيجة لتداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 إلا أن بنك التنمية العماني ظل محافظا على مستوى أداءه التمويلي محققا إجمالي قروض تصل قيمتها إلى 51,381,077 ريال عماني في الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2020.

وقد بلغ عدد القروض الاعتيادية الممنوحة من قبل البنك 2,543 قرضا بقيمة إجمالية تصل إلى 37,802,077 ريال، بينما بلغ عدد القروض المعتمدة في برنامج القروض الطارئة 5,735 قرضا بإجمالي مبالغ تصل إلى 13,579,000 ريال عماني.

مساهمة فاعلة في تنمية المحافظات

وفي إطار استراتيجية بنك التنمية العماني في توزيع نشاطه الإقراضي بين مختلف محافظات السلطنة تماشيا مع الخطط التنموية الخمسية ورؤية عمان 2040 استمر البنك في تعزيز نشاط أفرعه المنتشرة في جميع محافظات السلطنة وكان لمحافظة مسقط النصيب الأكبر من حيث قيمة القروض الاعتيادية الممنوحة بإجمالي مبالغ  تصل إلى 10,860,186 ريال عماني موزعة على 253 قرضا في حين جاءت محافظة جنوب الشرقية ثانيا من حيث عدد القروض والتي بلغت 729 قرضا وبلغت قيمتها 7,784,396 ريال عماني، في حين بلغت عدد القروض الممنوحة في محافظة ظفار 248 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 4,561,832 ريال عماني، كما وافق البنك على 358 قرضا في محافظة شمال الباطنة بقيمة إجمالية بلغت 4,067,813 ريال عماني، وفي محافظة جنوب الباطنة تم منح 245 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 1,296,380 ريال عماني، في حين كان نصيب محافظة الظاهرة 91 قرضا بقيمة إجمالية تصل إلى 707,519 ريال عماني، وفي محافظة الداخلية قدم بنك التنمية العماني  105 قرضا بقيمة إجمالية تصل إلى 2,362,950 ريال عماني، كما تم منح 132 قرضا في محافظة الوسطى بقيمة إجمالية تصل إلى 3,306,200 ريال عماني، أما محافظة مسندم فكان نصيبها 106 من القروض الاعتيادية المصروفة بقيمة إجمالية بلغت 517,800 ريال عماني، وفي محافظة البريمي تمت الموافقة على 82 قرضا لتمويل مشاريع المحافظة بقيمة إجمالية بلغت 764,500 ريال عماني، وفي محافظة شمال الشرقية قدم بنك التنمية العماني 194 قرضا بإجمالي مبالغ تصل إلى 1,572,500 ريال عماني.

دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة

ونظرا لأهمية قطاع الصناعت التحويلية ودوره في التنويع الاقتصادي وإيجاد القيمة المضافة  ظل بنك التنمية العماني محافظا على مستوى تمويله للمشاريع العاملة في القطاع "بما فيها القروض الحرفية وقروض صغار المستثمرين" إذ بلغت عدد القروض الممنوحة للمشاريع الصناعية حتى نهاية سبتمبر 1007 قرضا بإجمالي مبالغ تصل إلى 13,955,765 ريال والتي تشكل 37% من إجالي قيمة القروض المعتمدة في نفس الفترة، تلاه من حيث القيمة قطاع السياحة وذلك تماشيت مع التوجه الحكومي نحو تنمية القطاع إذ بلغت القيمة الإجمالية لتمويل المشاريع السياحية 6,794,500 موزعة على 78 قرضا تنمويا.

أما من حيث عدد المشاريع فقد احتل قطاع الثروة السمكية ثانيا بعد قطاع الصناعة إذ بلغ عدد القروض للمشاريع السمكية  764 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 5,327,406 مليون ريال عماني وكان لها الأثر في إقامة مشاريع سمكية متنوعة.

كما واصل البنك خلال نفس الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2020 جهوده في دعم المشاريع التعليمية عبر تقديمه 58 قرضا تعليميا بمبلغ إجمالي يصل إلى 4,531,840 ريال عماني، وخلال الفترة نفسها قدم بنك التنمية العماني  283 قرضا لمشاريع عاملة في قطاع الخدمات المهنية والعامة وتبلغ قيمتها الإجمالية  3,018,207 ريال عماني.

وفي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والذي يعد من مرتكزات الامن الغذائي للسلطنة قدم بنك التنمية العماني 334 قرضا ساهمت في قيام عديد المشاريع الغذائية والحيوانية بقيمة إجمالية بلغت 2,652,958 ريال عماني، كما قدم البنك 17 قرضا للمشاريع الصحية والتي تنوعت بين مستشفيات وعيادات ومجمعات صحية بقيمة إجمالية بلغت 1,264,400 ريال عماني، وفي قطاع التعدين والذي دخل مؤخرا ضمن القطاعات المستهدفة من قبل بنك التنمية العماني تمشايا مع الخطط الحكومية في الاستفادة من الثروات المعدنية في التنويع الاقتصادي تم تقديم قرضين تنمويين بقيمة إجمالية بلغت 257,000 ريال عماني.

فئات القروض

وتشمل الخدمات والمنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية العماني ثلاث مستويات من حيث حجم المشروع وهي المشاريع الصغرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات وتسعى استراتيجية البنك إلى التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدرجة اكبر في الخدمات التمويلية بالإضافة إلى دعم مشاريع الشراكة وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة في هذا الجانب.

فمن حيث فئة القروض كان للمشاريع الصغرى النصيب الأكبر من حيث عدد المشاريع الممولة ، إذ وصل عدد القروض الممنوحة للمشاريع الصغرى الممولة خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2020م من قبل بنك التنمية العماني 2,031 قرضا  بلغت قيمة التمويل فيها 8,884,651 ريالا عمانيا، ويستهدف البنك من تمويل هذه الفئة الشباب العماني المتفرغين لمشاريعهم ولديهم الشغف للأعمال الحرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ومن حيث قيمة القروض كان للشركات الكبيرة النصيب الأكبر وذلك إدراكا من بنك التنمية العماني لأهمية المشاريع الكبيرة في التنويع الاقتصادي وإقامة مشاريع تنموية تساند الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات إذ بلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة للشركات 10,698,000 موزعة على 14 قرضا تنمويا، ووبنسبة مشابهة من حيث مبالغ القروض الممنوحة قدم بنك التنمية العماني 320 قرضا لرأس المال العامل للمشاريع القائمة بقيمة إجمالية بلغت   10,617,017 ريال عماني.

ولأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العالمية وتوجه السلطنة نحو تعزيز دور هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني ومساهمتها في تشغيل الشباب العماني قدم بنك التنمية العماني خلال الفترة نفسها 147 قرضا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة إجمالية بلغت 7,447,500 ريال عماني.

وفي إطار سعيه الدائم إلى ابتكار منتجات تمويلية تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية بالسلطنة ومن بينها تلك الأنشطة الموسمية استفاد أكثر من 31 مشروعا موسميا من الخدمات التمويلية لبنك التنمية العماني وبقيمة إجمالية بلغت 154,908 ريال عماني.

نفذ بنك التنمية العماني يوم الأثنين 28 سبتمبر الورشة التوجيهية الأولى من برنامج مسارات التنمية والذي يستهدف رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي كانت بعنوان الابتكار في نموذج العمل وقدمها محمد الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة الجبر.

نفذ بنك التنمية العماني مؤخرا أولى الورش التوجيهية من برنامج مسارات التنمية والذي يستهدف رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث كانت الورشة الأولى بعنوان الابتكار في نموذج العمل وقدمها محمد الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة الجبر، بينما كانت الورشة الثانية بعنوان بعنوان إدارة الأزمات والمخاطر وقدمها عادل الحبيشي مدير أول بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة.

وبدأت الورشة الأولى التي شارك فيها أكثر من 60 رائد عمل بكلمة افتتاحية للاستاذ خميس بن حمود الصباحي رئيس عمليات الدعم والمساندة ببنك التنمية العماني متطرقا فيها إلى دور البنك في تقديم الدعم المعرفي والفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخدمات أساسية إلى جانب اختصاصه الأصيل في تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية.

وفي بداية حديثه عن أهمية الابتكار في نموذج العمل أكد محمد الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة الجبر على أن الابتكار يجب أن يكون من الأساسيات التي يسعى إليها رائد العمل لبدء مشروعة وكذلك للمحافظة على مستوى المبيعات والخدمات، موضحا  أن نموذج العمل الخطوة الأولى لبناء وتخطيط أي مشروع وتحويل الفكرة إلى مشروع قائم.

في حين شرح عادل الحبيشي للمشاركين في الورشة التوجيهية الثانية الفرق بين المخاطر والأزمات موضحا أن المخاطر متعلقة بتنبئ المشكلات قبل وقوعها في حين أن الأزمات هي عبارة عن أحداث حصلت ولها تبعات سلبية ينبغي التعامل معها وإيجاد الحلول اللازمة لها.

وتطرق الحبيشي إلى أبرز الأزمات والمخاطر التي عادة ما تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفية التعامل معها والعمل على تفادي التأثيرات السلبية لها مستشهدا ببعض الأمثلة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.

يذكر أن برنامج مسارات التنمية يضم 6 ورش توجيهية يتم تنفيذها عبر برامج التقنية الحديثة بمعدل ورشتين لكل شهر، وسيكون يوم الأثنين 26 أكتوبر الجاري موعد الورشة الثالثة والتي ستكون بعنوان التسويق الإلكتروني ويقدمها د. خلدون نصير رئيس قسم التسويق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس.

وقع بنك التنمية العماني اليوم الأثنين بفندق نوفتيل مسقط اتفاقية تمويل مشروع بناء مستشفى صحار للأمومة والطفل والذي تنفذه مؤسسة عمان للاستثمار في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة يعد الأول من نوعه في السلطنة، وذلك تحت رعاية معالي د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي.

وقد وقع الاتفاقية نيابة عن بنك التنمية العماني حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر وإدارة المحافظ والقائم باعمال الرئيس التنفيذي والذي صرح بهذه المناسبة قائلا: إن بنك التنمية العماني يحرص على دعم وتمويل المشاريع العاملة في القطاع الصحي لما تشكله من أهمية استراتيجية كبيرة وفي الوقت نفسه المساهمة في توفير خدمات صحية متخصصة وبمستويات جودة عالية تساند الجهود الحكومية في هذا القطاع الحيوي وتحقق توجهاتها نحو الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في تنوع الخدمات والمنتجات الصحية في السلطنة.

 وأضاف الحارثي أنه إدراكا من بنك التنمية العماني لأهمية القطاع الصحي والفرص الواعدة التي يحظى بها عمل خلال الخمس سنوات الأخيرة على تمويل مشاريع صحية بما يقارب  12 مليون ريال عماني منها مستشفيات ومراكز طبية وعيادات متخصصة مشيرا إلى سعي البنك إلى مضاعفة دوره في تنمية القطاع الصحي بالسلطنة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأشار الحارثي أن بنك التنمية العماني يسعى من خلال تبنيه لمثل هذه المشاريع الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجة وتأتي دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة في مقدمتها إلى جانب تحقيق القيمة المضافة وتنمية المحافظات وتوفير فرص عمل للشباب العماني.

يذكر أن قيمة القرض المقدم من بنك التنمية العماني لتمويل بناء مستشفى صحار للأمومة والطفل تبلغ مليون ريال عماني.

يبدأ بنك التنمية العماني يوم غد /الاثنين/ في تنفيذ برنامج مسارات التنمية الذي يتضمن عدة حلقات توجيهية لرواد الأعمال في المجالات الاستراتيجية والإدارية والمالية والتسويقية وغيرها من المجالات التي تخدم رواد الأعمال وتزودهم بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة مشاريعهم.

ويشارك في تنفيذ البرنامج مجموعة من الأكاديميين والخبراء وأصحاب المشاريع الناجحة المتخصصين في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين سيعملون على تسخير معارفهم وخبراتهم لتزويد رواد الأعمال بأبرز المستجدات في قطاع ريادة الأعمال وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأساليب اللازمة للتعامل معها والتغلب على الآثار الناتجة عن جائحة كورونا، يتبعها الاستماع إلى التحديات التي يواجهها رود الأعمال ومحاولة الوصول إلى حلول عملية لها.

ويبدأ البرنامج بحلقة عمل الابتكار في نموذج العمل تستعرض أنواع نماذج العمل وكيفية اختيار النموذج المناسب للمشروع والانتقال من نموذج إلى آخر تبعا لحالة السوق والظروف المحيطة.