يشارك بنكُ التنمية العماني الصنَّاعَ وجميعَ المنتسبين للقطاع الصناعي بالسلطنة إحتفالهم بيوم الصناعة العمانية الذي يصادف التاسع من فبراير من كل عام، مؤكدا سعيه الدائم نحو إيجاد الخدمات والمنتجات اللازمة لإنشاء ونمو المشاريع العاملة في هذا القطاع الحيوي ذو القيمة الاقتصادية العالية.

وعمل بنك التنمية العماني خلال الخمس سنوات الأخيرة على زيادة نشاطه التمويلي للقطاع الصناعي عبر تقديم قروض صناعية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 120 مليون ريال عماني.

ويسعى بنك التنمية العماني إلى تقديم الدعم والتسهيلات الجاذبة لقطاع الصناعات التحويلية بما يتوافق مع توجه السلطنة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق القيمة المحلية المضافة المصاحبة لها.

وقال الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي - الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني - إن يوم الصناعة العمانية يعد مناسبة وطنية يحتفي فيها الصُّناعُ والداعمون للقطاع الصناعي بما تحقق من منجزات ومشاريع صناعية بمختلف فئاتها ومنتجاتها، متطلعين في الوقت نفسه إلى تعظيم دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الرؤى الاستراتيجية والخطط الخمسية للسلطنة أكدت جميعها على أهمية قطاع الصناعات التحويلية، مشيرا إلى أن بنك التنمية العماني ترجم ذلك من خلال وضع قطاع الصناعات التحويلية في أعلى سلم القطاعات المستهدفة حيث تشكل القروض الممنوحة لقطاع الصناعات التحويلية ما يزيد عن 40 بالمائة من إجمالي التمويل المقدم من قبل البنك خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأشار الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي إلى أن رؤية عمان 2040 جعلت من وجود اقتصاد متنوع قائم على الابتكار، من بين ركائزها الأساسية مؤكدا أن بنك التنمية العماني يعمل على تقديم الدعم اللازم للصناعات الوطنية القائمة على الابتكار إيمانا منه بأهمية دور القطاع الصناعي في استدامة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى.

يواصل بنك التنمية العماني مساهمته الفاعلة في خدمة الاقتصاد الوطني عبر تقديمه منتجات تمويلية وخدمات فنية متنوعة لأصحاب المشاريع الاستثمارية بمختلف فئاتها والقطاعات الاقتصادية المنتمية لها وتوزيعها الجغرافي بين محافظات وولايات السلطنة

يبدأ بنك التنمية العماني يوم الأثنين المقبل 1 مارس تنفيذ برنامج "ريادة ومعرفة" والذي يعد باكورة البرامج التوجيهية المخصصة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عام 2021 ويهدف إلى زيادة الخبرات والمعارف الخاصة بمنظومة الأعمال وأساليب الإدارة لدى المشاركين ورفع مستويات الإلمام بمهارات التسويق وتجنب المخاطر التي قد تحيط بالمشاريع الريادية.

ويأتي برنامج "ريادة ومعرفة" ضمن سلسلة من البرامج التي يخطط بنك التنمية العماني تنفيذها في عام 2021 وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع عملاءه وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لإنجاح مشاريعهم.

 ويشمل البرنامج عدد من الورش والمحاضرات التي يقدمها نخبة من الاستشاريين من السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي المتخصصين في مجال ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع معهد سدف المتخصص في تنمية الموارد البشرية وتطوير منظومة الأعمال.

وحول البرنامج قال خميس بن حمود الصباحي رئيس عمليات الدعم والمساندة ببنك التنمية العماني أن بنك التنمية العماني يهدف من منظومة أعماله التمويلية والاستشارية إلى خدمة قطاع الأعمال وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لدخول الشباب العماني في مجال ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مشاريعهم في مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية.

وأضاف الصباحي أن الجانب الاستشاري يحظى باهتمام كبير من قبل إدارة بنك التنمية العماني وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك إدراكا منه لأهمية تكامل الجهود مع هذه الؤسسات وتظافرها في تزويد رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمهارات والخبرات التي تمكنهم من إدارة أعمالهم وتسويق منتجاتهم محليا وعالميا.

وأشار خميس بن حمود الصباحي أن بنك التنمية العماني منذ تأسيسه قبل 45 عمل على تحقيق الشمولية في منظومة عمله من خلال المزاوجة بين المنتجات التمويلية والخدمات الاستشارية وتقديمها إلى جميع فئات المشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة.

.

يشارك بنكُ التنمية العماني الصنَّاعَ وجميعَ المنتسبين للقطاع الصناعي بالسلطنة إحتفالهم بيوم الصناعة العمانية الذي يصادف التاسع من فبراير من كل عام، مؤكدا سعيه الدائم نحو إيجاد الخدمات والمنتجات اللازمة لإنشاء ونمو المشاريع العاملة في هذا القطاع الحيوي ذو القيمة الاقتصادية العالية.

وعمل بنك التنمية العماني خلال الخمس سنوات الأخيرة على زيادة نشاطه التمويلي للقطاع الصناعي عبر تقديم قروض صناعية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 120 مليون ريال عماني.

ويسعى بنك التنمية العماني إلى تقديم الدعم والتسهيلات الجاذبة لقطاع الصناعات التحويلية بما يتوافق مع توجه السلطنة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق القيمة المحلية المضافة المصاحبة لها.

وقال الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي - الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني - إن يوم الصناعة العمانية يعد مناسبة وطنية يحتفي فيها الصُّناعُ والداعمون للقطاع الصناعي بما تحقق من منجزات ومشاريع صناعية بمختلف فئاتها ومنتجاتها، متطلعين في الوقت نفسه إلى تعظيم دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الرؤى الاستراتيجية والخطط الخمسية للسلطنة أكدت جميعها على أهمية قطاع الصناعات التحويلية، مشيرا إلى أن بنك التنمية العماني ترجم ذلك من خلال وضع قطاع الصناعات التحويلية في أعلى سلم القطاعات المستهدفة حيث تشكل القروض الممنوحة لقطاع الصناعات التحويلية ما يزيد عن 40 بالمائة من إجمالي التمويل المقدم من قبل البنك خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأشار الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي إلى أن رؤية عمان 2040 جعلت من وجود اقتصاد متنوع قائم على الابتكار، من بين ركائزها الأساسية مؤكدا أن بنك التنمية العماني يعمل على تقديم الدعم اللازم للصناعات الوطنية القائمة على الابتكار إيمانا منه بأهمية دور القطاع الصناعي في استدامة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى.

يواصل بنك التنمية العماني مساهمته الفاعلة في خدمة الاقتصاد الوطني عبر تقديمه منتجات تمويلية وخدمات فنية متنوعة لأصحاب المشاريع الاستثمارية بمختلف فئاتها والقطاعات الاقتصادية المنتمية لها وتوزيعها الجغرافي بين محافظات وولايات السلطنة.

يواصل بنك التنمية العماني مساهمته الفاعلة في خدمة الاقتصاد الوطني عبر تقديمه منتجات تمويلية وخدمات فنية متنوعة لأصحاب المشاريع الاستثمارية بمختلف فئاتها والقطاعات الاقتصادية المنتمية لها وتوزيعها الجغرافي بين محافظات وولايات السلطنة.

وخلال عام 2020 وبالرغم من الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة التي سيطرت على العالم وتاثرت بها الاقتصادات المحلية ومن بينها الاقتصاد العماني استطاع بنك التنمية العماني أن يكثف من جهوده وخدماته في تمويل مشاريع جديدة تسهم في التقليل من التباطئ في الاقتصاد الوطني والتخفيف من حدة الآثار الناتجة عن جائحة كورونا عن المشاريع في القطاعات المتأثرة.

وعند الحديث بلغة الأرقام نجد أن بنك التنمية العماني قدم خلال عام 2020 قروضا تنموية وأخرى طارئة يزيد عددها عن 11800 قرضا وبقيمة إجمالية تصل إلى ما يقارب 68.8 مليون ريال عماني وبنسبة نمو بلغت 13% من حيث القيمة مقارنة بعام 2019 والذي بلغت فيه القروض القدمة من البنك 60.75 مليون ريال عماني.

ونفذ بنك التنمية العماني خلال عام 2020 برنامج تأجيل القروض للتخفيف من أثار جائحة كورونا كوفيد 19 على المستفيدين من خدماته استفاد منه ما يقارب 2800 مقترضا من البنك، كما عمل بنك التنمية العماني على إطلاق برامج توجيهية لرواد الأعمال حظيت بمتابعة أكثر من 4400 من رواد الأعمال والمهتمين بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

فئات القروض

وحين نأتي لتفاصيل القروض المنوحة من قبل بنك التنمية العماني نجد أن برنامج القروض الطارئة الذي اتى أعتماده بأوامر سامية من قبل جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- ونفذه البنك بناء على تكليف من اللجنة العليا شكلت 28% من حجم القروض الممنوحة وتجاوز عدد المستفيدين فيه 8 آلاف صاحب مشروع وبقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 19.2 مليون ريال عماني، في حين كان لقروض رأس المال العامل النصيب الأكبر من قيمة القروض التنموية الممنوحة إذ بلغت قيمتها الإجمالية 13.9 مليون ريال عماني موزعة على 420 قرضا من أصل ما يزيد عن 3784 قرضا تنمويا اعتياديا بلغت قيمتها ما يقارب 49.53 مليون ريال عماني، تلاه القروض متناهية الصغر والتي تجاوز عددها خلال العام الماضي 3100 قرضا وبقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 13.4 مليون ريال عماني.

وتجاوزت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة للشركات الكبيرة 12.5 مليون ريال عماني موزعة على 18 قرضا تنمويا، بينما بلغ عدد القروض المنوحة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 192 قرضا بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 9.6 مليون ريال عماني، كما قدم بنك التنمية العماني 41 قرضا موسميا بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 190 ألف ريال عماني

القطاعات الاقتصادية

ومن حيث القطاعات كان لقطاع الصناعات التحويلية النصيب الأكبر من قيمة القروض الممنوحة من قبل بنك التنمية العماني العماني لعام 2020 وذلك بما يقارب 3 آلاف قرضا صناعيا بقيمة إجمالية بلغت 22.4 مليون ريال عماني تلاه قطاع الخدمات المهنية والعامة الحاصل على العدد الأكبر من القروض والبالغة 5588 قرضا بقيمة إجمالية تزيد عن 17.1 مليون ريال عماني.

ويأتي قطاع السياحة ثالثا من حيث قيمة القروض المعتمدة في عام 2020 إذ قدم بنك التنمية 470 قرضا للمشاريع السياحية وبقيمة إجمالية تصل إلى ما يقارب 8.7 مليون ريال عماني، تلاه قطاع الثروة السمكية بما يقارب 1277 قرضا سمكيا وبقيمة إجمالية تصل إلى 8.1 مليون ريال عماني تقريبا.

في حيت بلغت القروض الممنوحة للقطاع التعليمي اكثر من 1151 قرضا وبقيمة إجمالية تصل إلى ما يقارب 6.9 مليون ريال عماني، وبلغت القروض الممنوحة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية 569 قرضا زراعيا بقيمة إجمالية تصل إلى ما يقارب 3.9 مليون ريال عماني، بينما بلغت القروض الممنوحة لقطاع الصحة 44 قرضا بقيمة إجمالية تصل إلى ما يقارب 1.4 مليون ريال عماني، وكان من نصيب قطاع التعدين 16 قرضا بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 300 ألف ريال عماني.

توزيع القروض على المحافظات

وعند النظر إلى تقسيم القروض المعتمدة من قبل بنك التنمية العماني على مستوى المحافظات نجد أن محافظة مسقط ما زالت تستحوذ على النصيب الأكبر وبقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 19.6 مليون ريال عماني موزعة على 2861 قرض تنمويا، لتأتي بعدها من حيث قيمة القروض محافظة جنوب الشرقية حيث بلغت قيمة القروض المعتمدة في المحافظة ما يقارب 12.1 مليون ريال عماني استفاد منها 1764 قرضا في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ومواكبة للنمو الذي تشهده محافظة شمال الباطنة عمل بنك التنمية العماني على تقديم ما يقارب1798 قرضا بقيمة إجمالية تصل إلى ما يقارب 9.4 مليون ريال عماني، تليها من حيث النشاط الأقراضي للبنك محافظة ظفار عبر تقديم ما يزيد عن 800 قرضا وبقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 7 مليون ريال عماني.

كما قدم بنك التنمية العماني 1075 قرضا في محافظة الداخلية خلال عام 2020 بقيمة إجمالية تزيد عن 5.2 مليون ريال عماني، وفي محافظة الوسطى 329 قرضا بقيمة إجمالية تصل إلى ما يقارب 4.2 مليون ريال عماني.

وكان لبنك التنمية العماني نشاطا ملحوظا في محافظة جنوب الباطنة عبر اعتماد 1235 قرضا بقيمة إجمالية تزيد عن 3.8 مليون ريال عماني، كما قدم البنك 744 قرضا بمحافظة شمال الشرقية بقيمة إجمالية تزيد عن 3.2 مليون ريال عماني.

وفي محافظة البريمي قدم بنك التنمية العماني 326 قرضا للمشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة وبقيمة إجمالية تصل إلى ما يزيد عن 1.5 مليون ريال عماني، وكذلك في محافظة مسندم قدم بنك التنمية العماني 278 قرضا تنموية وبقيمة إجمالية تزيد عن 840 ألف ريال عماني.

ويسعى بنك التنمية العماني خلال العام الجاري 2021 إلى مضاعفة جهوده وإحداث نقلة نوعية في خدماته ومنتجاته وبما يتواكب مع الطموحات الوطنية مع بداية تنفيذ رؤية عمان 2040 والخطط الخمسية المنبثقة منها

في إطار عملية إعادة التموضع التي يقوم بها بنك التنمية العماني من أجل الاقتراب من أماكن الانشطة الاستثمارية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بخدمات البنك، تم صباح اليوم الأحد 17 يناير انتقال خدمات فرع البنك بمنطقة الموالح بولاية السيب إلى مقره الجديد بمرتفعات المطار وذلك بالقرب من مقار الوحدات الحكومية كوزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية.

ويأتي انتقال فرع السيب إلى مقره الجديد كخطوة أولى في برنامج إعادة التموضع وتسويق الهوية المؤسسية لبنك التنمية العماني والتي من المقرر أن يتبعها انتقال بعض الفروع الأخرى إلى أماكن اكثر حيوية ومقرات أكثر تهيئة وتنظيما واتساعا وذلك من أجل إعطاء العملاء خدمات أفضل وراحة أكثر عند زيارتهم للفروع وكذلك توفير بيئة عمل مناسبة لموظفي البنك.

وحول عملية إعادة التموضع قال خميس بن حمود الصباحي رئيس عمليات الدعم والمساندة ببنك التنمية العماني أن عملية إعادة التموضع تهدف بالمقام الأول إلى الاقتراب أكثر من عملاء البنك وتقديم خدمات تحظى برضاهم مشيرا إلى وجود عدة أسس لاختيار الأماكن الجديدة لفروع البنك.

وأضاف الصباحي أن من بين الأسس والمعايير التي تم بناء عليها اختيار المقار الجديدة لبعض الفروع هي جاهزية المبنى وتصميمه الداخلي بما يلبي احتياجات الموظف والعميل معا بالإضافة إلى موقعه وقربه من الخدمات والمباني الحكومية ووجود مداخل ومخارج للفرع عند الطرق الرئيسية.

وأشار الصباحي إلى أن عملية إعادة التموضع تأتي في إطار خطة البنك في الارتقاء بخدماته ومنتجاته وتحقيق أهداف الاستراتيجية التي ركزت على تقديم خدمات تمويلية شاملة للمشاريع التنموية والسعي نحو خدمة المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وتطرق الصباحي إلى أن بنك التنمية العماني يدشن سنة 2021 بطموحات عالية وأهداف استراتيجية شاملة وخطط تنفيذية تحظى بمعايير قياس واضحة يسعى من خلالها البنك إلى ترسيخ دوره في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة والمشاركة الفاعلة في تنفيذ أهداف وبرامج رؤية عمان 2040.

أصدر بنك التنمية العماني بيانا  حول التوجيهات السامية بتقديم التسهيلات والحوافز للمواطنين والقطاع الخاص والمتضمنة إعفاء المقترضين من بنك التنمية العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد الاقتراض لعام 2021.

فيما يلي نصه: 

في إطار خطة السلطنة نحو تعافي الاقتصاد الوطني من الآثار الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد 19 أقرت الحكومة بتوجيهات سامية من جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- برنامج إعفاء المقترضين من بنك التنمية العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد الاقتراض لعام 2021، وذلك تشجيعا منها لأصحاب المشاريع في مواصلة أنشطتهم الاستثمارية وتعزيز نشاطها في مختلف القطاعات والمحافظات بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المخطط له.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج وطني متكامل من التسهيلات والحوافز المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص في عام 2021 وذلك للتخفيف عليهم من آثار جائحة كورونا كوفيد 19 والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو مواصلة النمو والذي اشتمل على إعفاءات وتخفيضات للرسوم بالإضافة إلى تقليص فترات الانتظار للحصول على الخدمات الحكومية والمنتجات التمويلية المدعومة من قبلها.

وحول موضوع إعفاء مقترضي بنك التنمية العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد القروض لعام 2021 قال حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمكلف بأعمال الرئيس التنفيذي أنه من المتوقع أن يستفيد من برنامج إعفاء المقترضين من بنك التنمية العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد القروض لعام 2021 أكثر من 32 ألف مشروعا ممولا من بنك التنمية العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

وأضاف حمد الحارثي أن الإعفاء من فوائد القروض لعام 2021 تعد الحزمة الثانية من التسهيلات الحكومية التي ينفذها بنك التنمية العماني لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الممولة من قبله، حيث شهد النصف الثاني من عام 2020 تنفيذ برنامج القروض الطارئة للفئات الأكثر تضررا من آثار جائحة كورونا كوفيد 19 والذي استمر لمدة أشهر واستفاد منه ما يزيد عن 8 آلاف صاحب مشروع متأثر وبقيمة إجمالية تصل إلى ما يقارب 20 مليون ريال عماني، بالإضافة إلى برنامج إعادة جدولة أقساط القروض الذي ينفذه البنك كجزء من التسهيلات المقدمة لأصحاب المشاريع المتأثرة