خلال مشاركته في أمسية غرفة تجارة وصناعة عمان

الدكتور عبدالعزيز الهنائي: برامج التمويل متنوعة وعلينا الاستفادة من التجارب العالمية

أكد الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني على أن السلطنة يتوفر بها أنواع متنوعة من التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منها ما هو حكومي كبنك التنمية العماني وصندوق الرفد أو شبه حكومي "أي بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص" كبرنامج شراكة وصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجميعهما تقدم قروض مدعومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهناك برامج تمويل تجارية تقدمها المصارف الخاصة بأنواعها التقليدية أو تلك التي تقدم قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية وهذه كلها متعلقة بأدوات الدين وتستلزم السداد.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز الهنائي خلال مشاركته في أمسية بعنوان "دليلي نحو التعافي والاستدامة 1" التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان أن هناك أدوات تمويل أخرى متعلقة بالإبتكار والتكنلوجيا كالصنوق العماني للتكنلوجيا والشركة العمانية للابتكار، والتي تمول المشاريع العاملة في مجالها وذلك عبر المشاركة في حصة المشروع الممول، موضحا أن هذا النوع من التمويل سيخلق فرصا جديدة في السوق العمانية.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز الهنائي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإمكانها أن تستفيد من فرص التمويل المتاحة مطالبا في الوقت نفسه إلى توجه هذه المؤسسات إلى البحث عن فرص تمويل أخرى كالدخول في شراكات مع مستثمرين آخرين أو بيع جزء من حصة المشروع للحصول على سيولة كافية تمكن المؤسسة من الاستمرار في أعمالها في ظل الظروف الراهنة، والتمكن من تطوير أعمالها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة وتوجهات الأسواق العالمية.

وأشار الدكتور الهنائي أن عددا من دول الجوار توجد لديها منصات لتداول حصص المشاريع الراغبة في بيع حصصا منها لمستثمرين آخرين مشيرا إلى أن ذلك يمكن تطبيقه في السلطنة لفتح فرص ونوافذ تمويلية أخرى أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبين الدكتور عبدالعزيز الهنائي أن من بين الادوات التمويلية المطلوبة في المرحلة المقبلة هي صناديق رأس المال الجريء أو المخاطر والتي عادة تمول المشاريع ذات المخاطرة العالية ويتوقع لها تحقيق نجاحات كبيرة في حالة تمكنها من الاستمرارية والوصول إلى الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى إمكانية إدراج أسهم بعض الشركات المتوسطة والتي تمكنت من توسعة أنشطتها في سوق المال للاستفادة من الأدوات التمويلية في السوق كطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وحول برنامج القروض الطارئة بدون فوائد لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررا من رواد ورائدات الأعمال وخاصة الحاصلين على بطاقة ريادة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعاملين لحسابهم الخاص، وكذلك المستفيدين من قروض بنك التنمية العماني وصندوق الرفد والذي أتى اعتماده بأوامر من جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه – قال الدكتور عبدالعزيز الهنائي أن البرنامج تم تخصيصه للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الأكثر تضررا من آثار الجائحة وهو أحدى وسائل المساعدة لتلك المشاريع لاستمرار أعمالها مبينا ان هناك طرق معالجة أخرى يجب أن يلجأ إليها أصحاب المشاريع وهي تقليص المصاريف التشغيلية وتغيير طريقة الإدارة لتلك المشاريع والاعتماد على وسائل التقنية الحديثة في التسويق، مؤكدا على ضرورة أن يعي أصحاب المشاريع أن قطاع الأعمال بعد جائحة كورونا كوفيد 19 ليس كما قبل الجائحة، مما يستدعي التأقلم مع المتغيرات العالمية الجديدة.

وحول المبالغ المرصودة وتحديد سقف إقراضي بثلاثة آلاف ريال قال الدتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي أن البنك يعمل على استفادة اكبر شريحة ممكنة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاكثر تضررا موضحا أن رأس مال بعض هذه المشاريع في حدود 5 آلاف ريال عماني وبالتالي مبلغ 3 آلاف ريال يعد جيدا لهم لمواصلة أعمالها والتخفيف من آثار الجائحة عليها مؤكدا على ان البنك يقدر الضرر الواقع على جميع المؤسسات ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف اقتصادية محلية وعالمية لها انعكاسات كبيرة على أوضاع الحكومة المالية والاقتصادية وقدراتها في دعم المشاريع المتضررة، وبالرغم من ذلك تعمل الحكومة جاهدة على مساعدة المؤسسات المتضررة بوسائل مختلفة ويعد برنامج القروض الطارئة أحد تلك البرامج وليس آخرها.
وحول الضمانات المطلوبة أكد الدكتور عبدالعزيز الهنائي أن الضمانات المطلوبة هي في حدودها الدنيا موضحا أن بنك التنمية العماني يخضع للنظام المصرفي العماني ويعمل وفق الضوابط العالمية المعمول بها في هذا الشأن والتي تفرض بعض الممارسات عند تقديم القروض مؤكدا في الوقت نفسه على أن بنك التنمية العماني عمل في الفترة الماضية على إعطاء تسهيلات أكبر للمستفيدين من خدماته إلى جانب تلك التي كان يقدمها سابقا، وذلك عبر التشاور الدائم واللقاءات المتواصله مع البنك المركزي العماني والذي بدوره منح البنوك العاملة في السلطنة بعض التسهيلات والمرونة للتعامل مع الأوضاع الحالية.

وأشار الدكتورعبدالعزيز الهنائي أن عمل بنك التنمية العماني تحت منظومة القطاع المصرفي في السلطنة ساعده في المحافظة على استمراريته وتقديم خدمات مصرفية متميزة لأصحاب المشاريع التنموية، موضحا أن بنك التنمية العماني بدء برأس مال 30 مليون ريال عماني عند بداية تاسيسه في عام 1977، وعملت الحكومة على زيادة رأس ماله إلى 100 مليون ريال في عام 2006.

وأضاف الهنائي أن محفظة القروض في بنك التنمية العماني تصل إلى 180 مليون ريال عماني وتجاوز موجودات البنك 200 مليون ريال عماني مؤكدا على أن عمل البنك تحت النظام المصرفي ساعده في المحافظة على محفظته المالية.

وحول آلية زيادة فرص القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني قال الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني أن قطاع الأعمال العماني شهد مؤخرا بوادر تنظيمية جيدة تمثلت في إصدار بعض القوانين المنظمة للسوق كما تم مؤخرا توحيد إدارة الشركات الحكومية تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني والذي بدوره سيعزز من تكاملية اهذه الشركات وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد المحلي.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز الهنائي أن القطاع الخاص العماني يجب أن يتمتع بالتكاملية وعلى الجهات المختصة أن تثبت دور أكبر في سبيل تحقيق ذلك، ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق القيمة المحلية المضافة في الاقتصاد الوطني كقرار تخصيص 10% من المناقصات وأوامر الشراء الحكومية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبين الدكتور عبدالعزيز أن الشركات الكبيرة عليها أن تشارك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أعمالها وفقا للنسبة المحدد مضيفا أنه في الوقت نفسه أن الشركات الكبيرة تطالب هي الأخرى باستلام مستحقاتها من الحكومة والجهات الأخرى المتعاقدة معها حتى تتمكن من تسلم الشركات الصغيرة والمتوسطة مستحقاتها وإسناد بعض الأعمال لها.

وأشاد الدكتور عبدالعزيز بتجربة شركة تنمية نفط عمان في تعزيز مستوى القيمة المحلية المضافة في القطاعات التي تشرف عليها موضحا إنها تجربة محلية رائدة يمكن تعميمها على القطاعات الاقتصادية الاخرى بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب العالمية المعمول بها في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز الهنائي أن بنك التنمية العماني يأمل بأن يضطلع بدورا اكبر في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة بمختلف مستوياتها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء تلك الموجودة في محافظة مسقط أو الفرص الموجودة في المحافظات الأخرى، خاصة مع توجه الحكومة نحو مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص إضافة إلى خصصة بعض الشركات والمشاريع الحكومية.

مسقط ـ العمانية: بدأ بنك التنمية العُماني أمس استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من برنامج القروض الطارئة بدون فوائد الذي تم اعتماده بأوامر سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
ويهدف البرنامج لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررا من رواد ورائدات الأعمال خاصة الحاصلين على بطاقة “ريادة” والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص والمستفيدين من قروض بنك التنمية العماني وصندوق الرفد وفق الضوابط والإجراءات المحددة من قبل اللجنة العليا. ويقول حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإدارة المحافظ في بنك التنمية العُماني: البنك استقبل في فروعه الثمانية عشر المنتشرة في محافظات السلطنة المختلفة عددا من الطلبات الراغبة في الاستفادة من برنامج القروض الطارئة، موظفي البنك تمكنوا من التعامل مع جميع الطلبات الواردة وتسهيل الإجراءات أمام مستحقيها.
وأوضح أن البنك عمل ومنذ استلامه تكليف اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بإدارة برنامج القروض الطارئة على تجهيز غرفة عمليات خاصة بالبرنامج تختص بعمليات الدعم والمساندة والإجابة على الاستفسارات الواردة حول البرنامج والفئات المستهدفة منه والاشتراطات والمستندات المطلوبة.. كما عمل على تصميم دليل استرشادي يحوي كافة الإجراءات المطلوبة والمتبعة في برنامج القروض الطارئة من أجل ضمان تسهيل إجراءات منح القروض لجميع الفئات المستحقة له.
وأشار إلى أنه وبهدف التيسير على المستفيدين من برنامج القروض الطارئة تم تصميم استمارة خاصة للبرنامج ورفعها بالموقع الإلكتروني للبنك ليتسنى للراغبين الاستفادة من البرنامج تعبئتها وإرفاق المستندات اللازمة واستيفاء كافة المتطلبات دون الحاجة للوصول إلى فروع البنك إلا لتوقيع معاملة القرض بعد استيفاء كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة. وأضاف أن برنامج القروض الطارئة يستهدف أربع فئات الأولى تتمثل في فئة أصحاب سيارات الأجرة وتعليم السياقة والثانية في فئة مشاريع المرأة خاصة مشاريع الحضانة ومحلات تصفيف الشعر والتجميل وكذلك أصحاب الأعمال الخاصة المتفرغين لإدارة مشاريعهم.. أما الفئة الثالثة فتمثلها فئة أصحاب المشاريع من حاملي بطاقة “ريادة” بما فيهم مقترضي صندوق الرفد.. أما الفئة الرابعة فتضم صغار المستثمرين المستفيدين من قروض بنك التنمية من الذين لديهم سجلات تجارية. وأشار إلى أن فترة سداد القروض للمستفيدين من برنامج القروض الطارئة تمتد لأربع سنوات منها ستة أشهر فترة سماح موضحًا أن هذه القروض “بدون فوائد أو رسوم” يسدد خلالها المستفيد قيمة المبلغ الذي اقترضه خلال الفترة المشار إليها فقط.
وبين حمد الحارثي أن برنامج القروض الطارئة يتم التعامل معه بصورة خاصة من حيث الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول عليه وذلك من أجل التسهيل والتيسير للمستفيدين إذ تقتصر على شهادة إثبات التفرغ وملكية السيارة ورخصة القيادة بالنسبة لسيارات الأجرة وتعليم السياقة وبطاقة ريادة للحاصلين عليها دون الحاجة إلى دراسات الجدوى والإجراءات الأخرى التي تتطلبها مؤسسات التمويل في القروض التجارية الاعتيادية.
وحول الفترة الزمنية اللازمة للحصول على القرض قال حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإدارة المحافظ في بنك التنمية العُماني إن البنك يعمل جاهدًا على إنجاز معاملات القروض بأقصى سرعة ممكنة وأنه أعد أنظمته الفنية وكوادره لإنجاز معاملة القرض خلال ثلاثة أيام بحيث يكون مبلغ القرض في حساب العميل خلال اليوم التالي من إتمام المعاملة واعتمادها من قبل البنك. ودعا حمد الحارثي الراغبين في الاستفادة من برنامج القروض الطارئة إلى التأكد من تحقيق الاستفادة من القروض المقدمة بحيث يساعدهم القرض على تحقيق الاستمرارية في أعمالهم ولا يترتب عليهم أعباء إضافية قد تضر بأعمالهم نتيجة لالتزامهم بسداد مبلغ القرض.

تنفيذًا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - باعتماد برنامج القروض الطارئة بدون فوائد لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررًا خلال جائحة كورونا، أعلن بنك التنمية العُماني عن تقديم قروض ميسّرة بدون فوائد بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وصندوق الرفد، لفئات: المتفرّغين من أصحاب سيارات الأجرة وتعليم القيادة، ومشاريع المرأة (محلات التجميل وتصفيف الشعر، وحضانات الأطفال) ضمن فئة العاملين لحسابهم الخاص، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من فئة حاملي بطاقة "ريادة" بمن فيهم مقترضو صندوق الرفد، والمشاريع متناهية الصغير الأكثر تضررًا من مقترضي بنك التنمية العُماني، بفترة سداد تصل إلى 48 شهرًا منها 6 أشهر فترة سماح.

وأكّد الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العُماني خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع الآثار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) أنّ عدد المستفيدين المتوقعين - حسب إحصائيات البنك والجهات الأخرى المشرفة على قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - يتجاوز 25 ألف مستفيد، مضيفًا أن التوجهات الحكومية بأنّ تستفيد المؤسسات الأكثر تضررًا، وكل المتضررين مرحّب بهم وهناك أولويات علينا أن نعمل بها.

ودعا بنك التنمية العُماني المتضررين لتقديم طلباتهم عبر فروع البنك في مختلف محافظات وولايات السلطنة.

تنفيذاً للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، باعتماد برنامج القروض الطارئة بدون فوائد لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضرراً خلال جائحة كورونا.

يعلن بنك التنمية العماني عن تقديم قروض ميسرة بدون فوائد بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وصندوق الرفد، وذلك للفئات التالية:

• المتفرغين من أصحاب سيارات الأجرة وتعليم القيادة
• مشاريع المرأة (محلات التجميل وتصفيف الشعر، وحاضنات الأطفال) ضمن فئة العاملين لحسابهم الخاص
• المشاريع الصغيرة والمتوسطة من فئة حاملي بطاقة ريادة بما فيهم مقترضي صندوق الرفد
• المشاريع المتناهية الصغر الأكثر تضرراُ من مقترضي بنك التنمية العماني

بفترة سداد تصل إلى 48 شهراً منها 6 أشهر فترة سماح

يمكنكم تقديم طلباتكم عبر فروع البنك في مختلف محافظات و ولايات السلطنة

والله ولي التوفيق

أظهرتْ المؤسسات الصحية الخاصة فاعلية كُبرى في تقديم الدَّعم والمساندة للقطاع الصحي الوطني، على خطِّ الدفاع الأول للتعاطي مع مستجدات وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بما عكس عمليًّا المعنى الجوهري لتضافر الجهود وتكاملها في الحد من انتشار الجائحة.

وتنوِّعت خدمات مؤسسات القطاع الخاص الطبي ما بين الصحية والاستشارية والتوعوية، وتوظيف أكبر للتقنية في تقديم بعض خدماتها عن بُعد حفاظًا على سلامة المرضى ممن لا تتطلب حالاتهم التواجد داخل المستشفيات أو العيادات.

ويقول د. محمد بن ناصر بن راشد المصلحي مدير مركز الرحمة الطبي - المموَّل من بنك التنمية العماني: أملى الواجب الوطني علينا في مركز الرحمة الطبي كأطباء وممرضين وإداريين أن نكون يدًا سباقة في دعم الجهود الوطنية المقدرة التي تباشرها حكومتنا الرشيدة بفضل التوجيهات السامية لمولان حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أيَّده الله- وشكلنا فريقًا لمتابعة مستجدات الأزمة، وأخذنا كافة التدابير وأكلمنا استعداداتنا منذ وقت مبكر بمختلف التخصصات والأطقم والفرق الطبية لتقديم خدماتنا على أعلى مستوى، تخفيفًا للضغط على القطاع الصحي الحكومي ومؤازرة له؛ فعملت كافة التخصصات الطبية -كالطب العام، والأطفال، والنساء والولادة، والأسنان والجلدية والليزر والتجميل، على تقديم اللازم للحالات داخل المركز وخارجه.

وأوضح المصلحي: يعمل لدى المركز كادر طبي من 9 أطباء بمختلف التخصصات، وطاقم تمريضي من 10 ممرضات ومساعدات تمريض، إضافة لطاقم إداري عماني، مشيرًا إلى أن الإبقاء على بعض تخصصات المؤسسات الصحية الخاصة خلال فترة الماضية أسهم في التقليل من ضغط المراجعين على المؤسسات الصحية الحكومية.. وقد أسهم في ذلك بنك التنمية العُماني الذي قدَّم تسهيلًا بتأجيل الأقساط المترتبة على المركز لـ6 أشهر؛ تماشيًا إلى قرار اللجنة العليا، مما جعلنا نعمل بأريحية أكبر.

وعن التزام المركز بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، قال رئيس مركز الرحمة الطبي: التزمنا بكافة الاشتراطات التي أوصت بها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس؛ حيث خصص المركز مكانًا على البوابة به كافة التجهيزات لفحص العاملين والمراجعين قبل دخولهم، والتأكد من خلوهم من أعراض كورونا، وأيضًا ارتدائهم للكمامات، وفي حال الاشتباه في حالات لديها أعراض الفيروس يتم عزلها في غرفة خاصة تجنبًا لانتقال العدوى للموظفين ومراجعي المركز، مُتخذين أثناء فحص هذه الحالات كافة سُبُل الوقاية، وبعدها يتم نقلها للمراكز الحكومية المختلفة، وإيقاف الموظفين عن تقديم علاج أو خدمات للمرضى في حالة أي شك، أو إنْ كانت لديهم أعراض المرض، مُتَّبعين إرشادات المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة في هذا الشأن، إلى جانب إلزام الطاقم الطبي المعالِج باتباع توصيات وزارة الصحة للتقليل من نقل العدوى من المراجعبن أو إليهم؛ من خلال غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد أي إجراء، وارتداء الملابس الواقية من كمامات الوجه وقبعة الرأس وغيرها، ومن ثم التخلص منها بالطرق الصحيحة فيما بعد