يُواصل بنك التنمية العماني جهود تمويل المشاريع الحيوية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للشباب وتحفيزهم لإنشاء مشاريعهم الخاصة والاستثمار في المنطقة الاقتصادية الواعدة.

فعلى مدى خمس سنوات، ضخَّ بنك التنمية العماني أكثر من 16 مليون ريال عماني في محافظة الوسطى؛ منها أكثر من 8 ملايين ريال عماني في اقتصاد المنطقة الاقتصادية بالدقم؛ من خلال تمويل مشاريع متنوعة في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة؛ وكان قطاع الثروة السمكية من أكثر القطاعات استفادة من تمويل البنك في منطقة الدقم الاقتصادية؛ حيث بلغ إجمالي التمويل ما يقارب 2.8 مليون ريال عماني تقريبا توزعت على 159 قرضا في القطاع بين أنشطة حفظ وتعليب الأسماك وصناعة الثلج وتبريد المنتجات السمكية وشراء مكائن بحرية ومعدات صيد.

وحل قطاع السياحة ثانية من حيث حجم التمويل، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بإجمالي تمويل يزيد على 2.6 مليون ريال عماني توزعت 16 قرضا في إنشطة الفنادق والمونتيلات والمنتجعات وغيرها من الأنشطة والخدمات السياحية، التي يأمل منها أن تُسهم في زيادة النشاط الاقتصادي بالمنطقة، وجذب السياح المستثمرين العمانيين والأجانب.

ولكون المنطقة الاقتصادية بالدقم تسعى لزيادة حجم الاستثمار في الأنشطة الصناعية، وخصصت لذلك مدن صناعية وتسهيلات متعددة، سعى بنك التنمية العماني إلى مواكبة جهود المنطقة من خلال تقديم أكثر من 45 قرضا صناعيا بإجمالي مبالغ تزيد على 1.26 مليون ريال عماني أسهمت في تنامي النشاط الصناعي بالمنطقة وإيجاد عدد من الصناعات التحويلية والغذائية والمنسوجات...وغيرها. كما موَّل بنك التنمية العماني خلال السنوات الخمس الأخيرة 40 نشاطا في قطاع الخدمات المهنية والعامة بإجمالي مبالغ تصل لـ850 ألف ريال عماني أسهمت في إنشاء مشاريع خدمية مساندة للقطاعات الاقتصادية في المنطقة ومكملة لها في خدمة بيئة الأعمال والزائرين للمنطقة.

وقال حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإدارة المحافظ ببنك التنمية العماني: إن البنك يسعى لتعزيز حضوره في المناطق الاقتصادية بالسلطنة، لاسيما منطقة الدقم مدينة المستقبل وبوابة الخليج نحو مختلف قارات ودول العالم. مضيفا: عمل البنك خلال الفترة الأخيرة على إنشاء فرع خاص بالمنطقة، وذلك ليكون قريبا من بيئة الأعمال، متلمسا احتياجات المستثمرين وعاملا على تقديم الدعم المالي اللازم لإنشاء وتشغيل المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة؛ وذلك عبر منتجات وخدمات تلبي احتياجات مختلف الأنشطة وأحجام المشاريع.

وأكد الحارثي أن المحفظة الإقراضية المخصصة للمنطقة تشهد نموا مضطردا بلغ أكثر من 47% خلال العام الجاري، متوقعا زيادة النمو مع بدء تشغيل المشاريع الكبيرة التي تشهدها المنطقة والتي ستكون محفزة لإنشاء عديد المشاريع المساندة، خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويسعى البنك إلى تشجيع النشاط التعديني في المنطقة الاقتصادية لما تزخر به من معادن متنوعة تدخل في العديد من الصناعات التحويلية وذات القيمة المضافة العالية؛ حيث مول البنك نشاطين تعدينيين بقيمة تصل إلى ما يقارب نصف مليون ريال عماني. ويعمل البنك على تمويل الأنشطة الزراعية والحيوانية في المحافظة والقطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال منتجات وخدمات تمويلية تراعي احتياجات العاملين في هذه الأنشطة الحيوية.

 ارتفاع محفظة قروض البنك إلى 173 مليون ريال

2521 إجمالي عدد القروض الممنوحة بقيمة 26 مليون ريال بالنصف الأول

يُواصل بنك التنمية العماني دوره في دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشاريع الشركات، لاسيما خلال فترة جائحة "كوفيد 19"، والتي شهدتْ تقديم عديد الحزم التمويلية والتسهيلات للتخفيف عن كاهل هذه المؤسسات تداعيات الجائحة، وما صاحبها من آثار مباشرة على قطاع الأعمال في جميع دول العالم بما فيها السلطنة.

واطَّلع مجلس إدارة بنك التنمية العماني، خلال اجتماعه الخامس يوم الأحد، على نتائج البنك خلال العام الحالي 2021، والتي عكست بداية تعافي الأنشطة الاقتصادية في السلطنة؛ حيث يظهر ذلك جليا في تنامي النشاط الإقراضي للبنك الذي ارتفع بنسبة 1.7% حتى تاريخ 29 أغسطس، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت؛ حيث وصل عدد القروض التي تمت الموافقة عليها 3073 قرضا تنمويا في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح مجلس إدارة البنك أنَّ أهداف البنك التنموية -والمتمثلة في دعم نمو النشاط الاقتصادي بالسلطنة وتمويل مشاريع التشغيل الذاتي- تعد من أولويات العمل لديه، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تحقيق البنك لصافي أرباح تجاوز 4 ملايين ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أنَّ الأثر التنموي للنشاط الإقراضي في استقرار الأنشطة الاقتصادية ومساعدتها في التخفيف من آثار وتداعيات الجائحة كان هو التحدي الأبرز الذي سعى البنك إلى تحقيقه خلال الفترة الفائتة.

وواصلت محفظة قروض بنك التنمية العماني نموَّها خلال العام الجاري لتصل إلى 173 مليون ريال عماني، مسجلة ارتفاعا بلغ 1.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020، والذي يعد مؤشرا جيدا على متانة الوضع المالي للبنك ومساهمته الكبيرة في تمويل المشاريع بمختلف فئاتها والقطاعات الاقتصادية المنضوية تحتها.

وقال عبدالعظيم بن عباس البحراني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني، أنَّ النشاط الإقراضي والأداء المالي لبنك التنمية شهد تحسنا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من 2020، مشيرا إلى أنَّ البنك يوازن في أهدافه الاستراتيجية بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لنشاطه الإقراضي من جهة وبين البعد المالي الذي يسعى من خلاله البنك لتحقيق نمو في المحفظة الإقراضية وزيادة حجم التمويل والمشاريع التنموية المستفيدة من الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك. وأضاف البحراني أنَّ البنك يعمل على تقييم فاعلية التمويل بين فترة وأخرى، لضمان تحقيق أهدافه الإستراتيجية والخطط التشغيلية السنوية، وربطها مع برامج وأهداف رؤية عمان 2040.

مؤشرات إيجابية

ومن أبرز المؤشرات الإيجابية التي حققها البنك، خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، نمو تحصيل أقساط القروض، والتي بلغت 7.9% مقارنة بالعام الماضي، مساهما بشكل واضح في انخفاض مؤشر التعثر إلى 7.2%، والذي يعد رقما كبيرا في ظل الظروف الحالية التي ألقت بظلالها على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ويسعى بنك التنمية العماني إلى تعزيز جهوده في النشاط الاقتصادي للسلطنة وذلك من خلال تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة في مختلف محافظات وولايات السلطنة، حيث توضح الحسابات المعتمدة للنصف الأول (يناير-يونيو 2021) أنَّ إجمالي عدد القروض الممنوحة بلغ 2521 بقيمة إجمالية تزيد على 26 مليون ريال عماني؛ وذلك بزيادة بلغت 45% في عدد القروض مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.

أما من حيث المحافظات، فقد كان لمحافظة جنوب الشرقية النصيب الأكبر من قيمة وأعداد القروض المعتمدة من قبل بنك التنمية العماني؛ حيث بلغ إجمالي مبالغ التمويل التي قدمها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري  7.15 مليون ريالا عمانيا تمثلت في 771 قرضا تنمويا في المحافظة، وحلت محافظة مسقط في المرتبة الثانية من حيث قيمة وأعداد القروض المصروفة حيث بلغت عدد القروض 379 قرضا بقيمة إجمالية تجاوزت 6.5 مليون ريال عماني.

ونظرا لأهمية قطاع الخدمات المهنية والعامة، ودوره في تمكين جميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به وتحقيقها للقيمة المحلية المضافة، فقد عزز بنك التنمية العماني من نشاطه الإقراضي لهذا القطاع الحيوي؛ إذ تجاوزت قيمة القروض الممنوحة لهذا القطاع 11.2 مليون ريال عماني موزعة على 586 قرضا تنمويا. ولإدراكه لدور قطاع الثروة السمكية في التنويع الاقتصادي والتشغيل الذاتي للشباب، واصل البنك اهتمامه بهذا القطاع الواعد، الذي حل ثانيا من حيث قيمة التمويل والتي تصل إلى ما يقارب 6 ملايين ريالا عمانيا، والتي تعد الاكبر من حيث أعداد القروض في النصف الأول من العام 2021 بإجمالي أعداد بلغت 960 قرضا تنمويا.

ولكون نشاط الصناعات التحويلة من أكثر النشاطات الاقتصادية ذات العائد الاقتصادي، مول بنك التنمية العماني تأسيس وتطوير المشاريع في المناطق الصناعية ومختلف محافظات السلطنة إذ بلغ عدد المشاريع الممولة خلال النصف الأول 473 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 3 ملايين ريال عماني تقريبا. وبالرغم من تأثر قطاع السياحة بشكل كبير من آثار الجائحة، إلا أنَّ البنك واصل دوره الريادي في تمويل هذا القطاع، خاصة تلك القائمة وذات المردود الاقتصادي والمالي الجيد؛ حيث اعتمد البنك 114 قرضا سياحيا بقيمة إجمالية تصل إلى 2.6 مليون ريال عماني.

كما واصل بنك التنمة العماني دعم قطاعي الخدمات التعليمية والخدمات الصحية، والتي تُسهم في رفع كفاءة هذين القطاعين الحيويين ومساعدة الحكومة في إيجاد مصادر أخرى لتمويلها؛ حيث بلغ عدد المشاريع الممولة في القطاعين 72 مشروعا بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليون ريال عماني. ويكثف بنك التنمية العماني جهوده لدعم قطاعات الخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية الواعدة عبر تقديم مختلف التسهيلات اللازمة لها.

قروض تنموية

ومن جهة أخرى، تشمل الخدمات والمنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية العماني 3 مستويات من حيث حجم المشروع؛ وهي: المشاريع الصغرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات، وتسعى إستراتيجية البنك إلى التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدرجة اكبر في الخدمات التمويلية، إضافة للتركيز على مشاريع الشراكة وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة في هذا الجانب.

فمن حيث فئة القروض، كان للمشاريع الصغرى النصيب الأكبر من حيث عدد المشاريع الممولة والقيمة التمويلية لها؛ إذ وصل عدد القروض الممولة خلال النصف الأول من العام الجاري 1897 قرضا تجاوزت قيمة التمويل فيها 8.2 مليون ريال عماني.

ولأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسعي السلطنة نحو تعزيز دور هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني ومساهمتها في تشغيل الشباب العماني، مول بنك التنمية العماني خلال الفترة نفسها 107 قرضا صغيرا ومتوسطا بقيمة إجمالية تزيد عن 5.76 مليون ريال عماني.

إلى ذلك، وإدراكا من بنك التنمية العماني لأهمية المشاريع الكبيرة في توسعة حجم الاقتصاد الوطني وزيادة النشاط التبادلي والمنافع بين المشاريع المحلية ورفد السوق المحلية بمنتجات ذات جودة عالية، فقد عمل البنك على تمويل 11 مشروعا كبيرا بقيمة إجمالية تصل إلى 5.8 مليون ريال عماني.

وفي السياق، واصل بنك التنمية العماني خلال النصف الأول تقديم تسهيلات مالية للفئات الأكثر تضررا من آثار الجائحة العاملين لحسابهم الخاص؛ حيث اشتملت الحزمة الثانية 259 قرضا بقيمة إجمالية تزيد على 400 ألف ريال عماني لفئات الباعة المتجولين وأصحاب المهن المرتبطة بالصيد وبيع الأسماك وأصحاب سيارات الأجرة تضاف إلى ما قدمه البنك من خلال الحزمة الأولى.

قال بنك التنمية العماني بأن موعد انتهاء برنامج التسهيلات المالية معفية الفوائد والرسوم ( الحزمة الثانية من القروض الطارئة) سيكون بتاريخ 28 يوليو 2021 م.

، وأفاد البنك بأن يوم غد الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021 م هو اليوم الأخير لاستلام طلبات قروض هذا البرنامج.

وأكد بنك التنمية العماني على استمرار تقديم التسهيلات الائتمانية الأخرى للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة وفق المعتاد.

يواصل بنك التنمية العماني جهوده في دعم وتمويل المشاريع ذات القيمة المضافة والمساهمة في إيجاد التنوع والاستدامة الاقتصادية التي تسعى لها رؤية عمان 2040، ولعل قطاع الرياضة أحدى تلك القطاعات الواعدة التي يعمل البنك على تمويلها لكونها ذات مردود اقتصادي واجتماعي كبير إذا تجمع بين التنمية والمنافسة والصحة والترفيه والسياحة وغيرها من الأبعاد التي يمكن للمشاريع الرياضية أن تساهم في تنشيطها في مختلف محافظات ووولايات السلطنة.

وفي هذا الإطار شهد اليوم الأربعاء 8 يوليو تدشين مشروع أكاديمية كرة القدم وملاعب ومنشئات رياضية في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية اللمول من قبل بنك التنمية العماني والذي يشمل على ملعب معشب مع جميع مرفقاته، وكذلك تجهيز موقعا خاصا لإقامة أكاديمية لكرة القدم والذي يعد مشروعا فريدا من نوعه في المحافظة.

ويهدف المشروع الى تأهيل الطلبة بطريقة احترافية وصقل مواهبهم الرياضية تحت إشراف المدرب الوطني أحمد بن مبارك العلوي والذي سبق وأن درب عدة أندية محلية ويحظى بخبرة دولية في مجال التدريب.

ومن المأمل أن يسهم المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 35 ألف ريال عماني  في تعزيز الكرة العمانية بأفضل العماصر المأهلة فنيا وبدنيا إذ يبلغ عدد الطلبة الملتحقين بالأكاديمية التابعة له 80 طالبا مقسمين حسب فئاتهم العمرية.

وحول هذا المشروع قال الفاضل أحمد بن سعيد الهاشمي مدير فرع بنك التنمية العماني بصور أن محافظة جنوب الشرقية تحوي عديد المقومات والفرص الاقتصادية التي يسعى البنك إلى دعم وتشجيع الراغبين في استغلالها وإقامة المشاريع الاستثمارية التي تخدم المحافظة وتساهم في زيادة الحركة التجارية بها.

وأشار الهاشمي أن مشروع منشئات كرة القدم يعد من المشاريع النوعية التي سعى البنك إلى تمويلها لكون أن المحافظة وولاية صور بشكل خاص تزخر بعديد المواهب الكروية التي ستستفيد من هذا المشروع وسيكون لها الأثر في تنوع وتكامل الأنشطة الاقتصادية في المحافظة.

من جانبه قال مالك المشروع المدرب أحمد بن مبارك العلوي أن فكرة مشروع كانت تراوده منذ فترة ويشكل وجودها اليوم على ارض الواقع نقلة نوعية في النشاط الكروي في ولاية صور ومحافظة جنوب الشرقية وللرياضة العمانية بشكل عام.

وأضاف العلوي أن عدد المنتسبين حاليا للأكاديمية 80 طالبا ومتوقع ان يزيد الإقبال خلال الفترة القادمة متمنيا أن يسهم ذلك في صناعة لاعبين عمانيين بمستويات فنية وبدنية عالية تعزز تكون لهم مشاركاتهم الناجحة على المستويين المحلي والدولي.

تعزيزا لنمو واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الحرفية، وقعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العماني ، اتفاقية إدارة المحفظة الإقراضية لتمويل رواد ورائدات أعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين لتأسيس وتوسعة مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة، وتعزيزا لدورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني .

وبناء على الاتفاقية ستتولى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إعداد وتنفيذ برنامج جاهزية مقدم طلب التمويل، ويستهدف البرنامج مقدمي طلب التمويل من أجل تقييم قدراتهم وتطوير مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، كما ستقوم الهيئة بتقديم الدعم والمساندة للمشاريع الممولة في الجوانب التسويقية والفنية.

وسيقوم بنك التنمية العماني بعد اكتمال كافة الإجراءات والتنسيق مع الهيئة باستلام طلبات التمويل من مقدمي طلب التمويل مباشرة، ودراسة الطلبات ومتابعة المشاريع الممولة من خلال الزيارات الدورية.

وسيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن تفاصيل البرامج التمويلية وبدء تلقي الطلبات عبر الحسابات الرسمية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية العماني على منصات التواصل الاجتماعي.