عقد اليوم الأحد بنك التنمية العماني ـ البنك الرائد في التمويل التنموي في السلطنة ـ الاجتماع السنوي للإدارة التنفيذية مع مديري الدوائر والفروع ورؤساء الوحدات والأقسام بالبنك وذلك بفندق شيراتون، لمتابعة تنفيذ الخطة التشغيلة للبنك والموازنة السنوية التي اعتمدها مجلس الإدارة، وذلك في إطار جهوده الهادفة إلى تعزيز التمويل التنموي للمشاريع الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة بما يواكب خطط الحكومة للتنويع الاقتصادي ورفد الاستثمارات الوطنية على كل المستويات وفي مختلف القطاعات الاقتصادية ومحافظات السلطنة. 

ويهدف الاجتماع إلى اطلاع مسؤولي البنك على  سبل الارتقاء بالتمويل التنموي في عام 2020 م الذي يهدف إلى الوصول بالإقراض التنموي إلى 80 مليون ريال، في إطار دعمه للمباردات الاستثمارية الانتاجية والخدمية بما يعجل الاستثمار والاستفادة من المزايا التي يوفرها البنك.

كما ناقش الاجتماع أداء البنك خلال عام 2019 م، وكذلك خطط الدوائر الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين للارتقاء بالأداء إلى المستويات التي يتطلع البنك إلى أن يصلها وضرورة مواكبة التطورات في التمويل التنموي في الفترة القادمة، كما تطرق الاجتماع السنوي لخطة  التوظيف للعام القادم الهادفة إلى توفير احتياجات البنك من الكادر الوظيفي المؤهل ضمن خطط البنك للتوسع في الأنشطة التمويلية التنموية .

كما استمعت الإدارة التنفيذية بالاجتماع إلى مقترحات مديري الفروع حول سبل تحقيق أهداف البنك وتوجهات مجلس الإدارة ، وتبادل الآراء بين الإدارة التنفنيذية ومسؤولي الإدارات والفروع حول خطط الارتقاء بالأداء في الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن البنك يمتلك 18 فرعا في محافظات السلطنة و 6 مكاتب اقليمية في المحافظات ، ويبلغ عدد موظفيه 261 موظفا ونسبة التعمين تتجاوز 99 %.

وعلى هامش الاجتماع السنوي لمديري ومسؤولي بنك التنمية العماني، وفي إطار تعزيز جانب التوعية وإثراء المعلومات للموظفين، تم تنظيم ندوة بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة" وذلك بهدف إطلاع المديرين على آخر التطورات التكنولوجية فيما يخدم مصلحة العمل. 

وناقشت الندوة ـ التي نظمتها دائرة تقنية المعلومات في البنك ـ ‏العديد من المحاور المتعلقة بتاريخ الثورات الصناعية والتحولات التقنية وخطوط الإنتاج والتشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

‎

اطلع معالي حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية على ما يقدمه بنك التنمية العماني من الإقراض التنموي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجالات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء معرض "إبداعات عمانية" بمركز عُمان الدولي للمؤتمرات والمعارض. 

واستمع معاليه إلى شرح مفصل عن أنواع القروض التنموية والمزايا والتسهيلات التي يقدمها البنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمه للمشروعات متناهية الصغر من خلال شبكة فروعه في محافظات السلطنة. 

واطلع معاليه ‏على نماذج من مشروعات ممولة من بنك التنمية العماني، أتاح لها البنك المجال لعرض تجربتها في إنشاء المشروعات الإنتاجية والخدمية في إطار دعمه اللوجستي لأصحاب الأعمال وبهدف عرض تجارب ناجحة يمكن الاستفادة منها في عملية التمويل التنموي، واستمع إلى موجز فكرتها والأنشطة التي تمارسها وما تقدمه من منتجات وخدمات. 

كما استمع معاليه إلى البرامج التمويلية الأخرى التي يقدمها البنك لدعم المحاصيل الزراعية مثل برنامج "موسمي" الذي يدعم المحاصيل الزراعية الموسمية التي تصل قروضها إلى 50 ألف ريال عماني للمحصول الواحد، كمحاصيل الخضراوات والفواكه الموسمية، وبرنامج "تمويل رأس المال العامل" الهادف إلى تمكين تشغيل المؤسسات والشركات وغيرها بتوفير قروض تشغيلية.

وأكد خميس بن حمود الصباحي رئيس عمليات الدعم والمساندة ببنك التنمية العماني على أن البنك يهدف إلى دعم المشاريع التنموية والتي تنقسم إلى ثلاثة قطاعات هي قطاع المشاريع المتناهية الصغر وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع تمويل الشركات.

وقال الصباحي: يركز البنك في تمويله على المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والتي توفر فرص عمل للمواطنين تعتمد على الخامات المحلية، كما أنه يمكن من خلالها أن نستغني عن صناعة مستوردة.

وأضاف الصباحي: يهدف البنك من المشاركة في معرض "إبداعات عمانية" إلى التسويق للبنك والتعريف به وآلية عمله، كما يسعى البنك لتعزيز الجانب الترويجي للمشاريع التي يمولها كنوع من الدعم غير المالي، ففي المعرض أربع شركات ممثلة في ركن البنك ويتحمل البنك تكلفة مشاركتهم بالكامل.

وأشار رئيس عمليات الدعم والمساندة ببنك التنمية العماني على أهمية زيادة فرص دخول مستثمرين جدد من أصحاب المبادرات الفردية والشباب العماني في قطاع الأعمال، ويتوقع المزيد من التسويق للمشاريع التي مولها البنك.

ويقدم بنك التنمية العُماني منتجات القروض متناهية الصغر والموجهة لمن يملكون مشاريع متناهية الصغر تدار من المنزل أو مشاريع تجارية صغيرة تحتاج للتطوير وزيادة رأس المال فيها.
وتتركز أهداف التمويل المتناهي الصغر في مساعدة الأفراد وإعانتهم ليكونوا فئات منتجة في المجتمع والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل والمساعدة في تطوير ثقافة الأعمال الحرة لدى المجتمع والمساهمة في تطوير الإبداعات والأفكار المبتكرة.

كما يمول البنك المشروعات التي لا يتجاوز رأس مالها 20 ألف ريال عُماني، حيث يمول ما يعادل 90% من إجمالي التكلفة، شرط ألا يتجاوز قرض البنك 5 آلاف ريال عُماني.
ويستفيد من القروض الفئة المتفرغة لإدارة أعمالها من أصحاب المهن الحرة من صغار الصيادين والمزارعين، وأصحاب الصناعات الحرفية وأصحاب المشاريع التجارية الصغيرة وأصحاب المشاريع المنزلية. 
ويشارك البنك في معرض "إبداعات عمانية" في إطار حرصه على اطلاع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على برامج الدعم التي يقدمها للمشروعات الإنتاجية والخدمية والمهنية في إطار دعمه لريادة الأعمال في السلطنة وتعزيز مجالات التشغيل الذاتي للكوادر الوطنية، وعرض البرامج التمويلية المختلفة للراغبين في فتح مشروعات خاصة. 

اعتمد مجلس إدارة بنك التنمية العماني خطة طموحة للتمويل التنموي لتكون رافدا لدعم القطاعات المستهدفة والتنويع الاقتصادي كما ورد في الخطة الخمسية. وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية ومواكبة لخطط الحكومة الهادفة إلى التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه السادس الذي عقد مؤخرا برئاسة سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي رئيس مجلس الإدارة، الخطة التشغيلية للبنك في العام المقبل بهدف تعزيز نشاط الإقراض التنموي وتسريع وتيرة العمل بما يحقق تطلعات تنفيذ خطة التمويل التنموي. وناقش مجلس إدارة بنك التنمية العماني أهداف الخطة التشغيلية في عام 2020م والتي تستهدف الوصول بموافقات التمويل التنموي إلى 80 مليون ريال عماني، واحتلت القروض الصغيرة والمتوسطة المرتبة الأولى في توزيع الأهداف التشغيلية وتليها القروض متناهية الصغر، ثم قروض تمويل الشركات والقروض التشغيلية (رأس المال العامل)، واستعرض الاجتماع الإنجازات التشغيلية ونتائج الأداء في الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2019م، واستعرض الاجتماع سير تنفيذ الخطة الاستراتيجية. وناقش التحديات التي تواجه البنك والحلول المطروحة من قبل إدارة البنك، كما ناقش أسس وضع الأهداف 2020م وفقا لمعايير مهنية مبنية على حجم القروض والطبيعة الاقتصادية

وتتوزع القروض التنموية لبنك التنمية العماني على ‏محافظات السلطنة ويراعى فيها الجوانب الجغرافية بحيث يغطي كل ولايات السلطنة من خلال فروعه. وتظهر بيانات المشروعات التنموية التي مولها البنك بأن محافظة جنوب الشرقية استحوذت على 22% من عدد المشاريع التي مولها البنك والبالغ عددها 5072 مشروعاً في تسعة الأشهر الماضية من العام الجاري.

إيماناً بأهمية إبراز دور المرأة في الأنشطة الاقتصادية وتمكينها من ممارسة العمل الذاتي؛ رعى بنك التنمية العماني الاحتفال بيوم المرأة العمانية والذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام ، والذي أقيم هذا العام في محافظة جنوب الباطنة تحت رعاية صاحبة السمو حجيجة بنت جيفر آل سعيد، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وقدم بنك التنمية العماني خلال الحفل كلمة ألقتها أميرة بنت عبدالله المسرورية ضابط قرض في بنك التنمية العماني، أكدت خلالها على الدور الذي يقوم به بنك التنمية العماني في تمكين المرأة العمانية، والذي يأتي من منطلق رؤية البنك بأن يكون الشريك المفضل في تمويل المشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تواكباً مع أهداف وخطط التنمية الوطنية، وعملاً برسالة البنك في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لمختلف القطاعات الاقتصادية من خلال خبرة البنك وتميزه في التمويل التنموي.

وأضافت المسرورية: بنك التنمية العماني جعل المرأة العمانية قادرة على إدارة مشروعها الخاص، إذ أن ثلث النشاط الإقراضي خلال عام 2019 حصلت عليه المرأة العمانية، موضحتاً بأن بنك التنمية العماني منتشر في مختلف أنحاء السلطنة، وهناك 6 مكاتب اقليمية رئيسية لبنك التنمية العماني و18 فرعا، وقد حظيت محافظتي الباطنة جنوب وشمال على أعلى عدد من القروض الممولة للمرأة تليه محافظة ظفار.

وأكدت المسرورية على أن بنك التنمية دائما يسعى لتقديم ما هو جديد من خدمات تنموية؛ وأنه بصدد طرح منتجات جديدة وهي منتج أناملي وحرفتي ومكسبي وثروتي.

وتجدر الإشارة أن المرأة العمانية كان لها السبق في تأسيس أول جمعية أهلية بالسلطنة، حيث بادرت بإنشاء جمعية المرأة العمانية بمسقط عام 1971م كأول جمعية نسائية في السلطنة إلى أن وصل حالياً عددها في السلطنة إلى 59 جمعية و6 أفرع نسائية بمختلف 

انطلاقا من رسالته الرامية إلى تقديم خدمات مالية ذات قيمة مضافة من خلال التمويل التنموي، وتجسيداً للاهتمام السامي الذي تحظى به المرأة العمانية بهدف تمكينها في كافة المجالات، بلغ عدد المشاريع التي مولها بنك التنمية العماني للمرأة العمانية في الفترة (من 2009م إلى 2019م) 11,165 مشروعاً في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية بقيمة بلغت 38,208,339 ريال عماني .

كما جسدت المشاريع التي مولها بنك التنمية العماني للمرأة رؤيته المتمثلة في أن يكون الشريك المفضل في تمويل المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتوافق مع أهداف وخطط التنمية الوطنية؛ حيث أسهمت تلك المشاريع في تعزيز التوظيف الذاتي للمرأة والعمل الحر في كافة محافظات السلطنة.

ويأتي إعلان بنك التنمية العماني عن المشروعات التي مولها البنك للمرأة العمانية متزامنا مع احتفالات السلطنة بيوم المرأة الذي يوافق السابع عشر من أكتوبر من كل عام، وذلك إيماناً منه بأهمية إبراز دور المرأة في الأنشطة الاقتصادية وتمكينها من ممارسة العمل الذاتي؛ حيث توزعت القروض المقدمة من بنك التنمية العماني للمرأة العمانية خلال عشر سنوات على العديد من القطاعات الاقتصادية و الإنتاجية و الخدمية.

وجاء قطاع الصناعات التحويلية بما فيها الصناعات الحرفية في المرتبة الأولى في عدد القروض الممنوحة للمرأة العمانية بواقع 7515 قرضاً بقيمة 22,815,789 ، و جاء قطاع الزراعة و الثروة الحيوانية في المرتبة الثانية ‏بعدد 2209 قرضاً بقيمة 10,011,355ريالا ، وقطاع الخدمات العامة و المهنية ثالثاً بواقع 909 قرضاً بقيمة 3,013,410 ريالا ، والخدمات التعليمية المختلفة كتأسيس رياض الأطفال و المدارس و الكليات في المرتبة الرابعة بإجمالي قروض بلغت 425 قرضاً بقيمة 2,078,131 .

وعلى صعيد الخدمات الصحية بلغ عدد المشاريع التي مولها بنك التنمية العماني للمرأة 52 مشروعاً بقيمة 120,860 ريالاً ، وعلى مستوى مشاريع الخدمات السياحية مول بنك التنمية العماني 34 قرضاً للمرأة بقيمة 102,682 ريال، و في قطاع الثروة السمكية 20 مشروعاً بقيمة 63,112 ريالاً ، وفي قطاع التعدين مشروعاً واحداً بقيمة 3,000 ريالاً

و الجدير بالذكر أن مجالات التمويل لمشاريع المرأة من بنك التنمية العماني تشمل صناعة المستحضرات التجميلية والعناية، صناعة الحلي والفضيات، تنظيم الحفلات وغيرها من المشاريع.