بلغ عدد القروض التنموية التي قدمها بنك التنمية العُماني منذ عام 2009 وحتى شهر يونيو 2018 ، 43.936 قرضا (ثلاثة واربعون ألفا وتسعمائة وستة وثلاثين قرضا في العديد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 405.384.249 ريالا عمانيا (اربعمائة وخمسة ملايين وثلاثمائة واربعة وثمانين ألفا ومئتين وتسعة وأربعين ريالا عمانيا). يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك في دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في السلطنة وتمويل الاستثمارات الوطنية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع والخدمات، واستيعاب الكوادر الوطنية وتحفيز التشغيل الذاتي في العديد من المهن والحرف. وأشارت إحصائيات بنك التنمية العُماني إلى أن عدد القروض التي مُنحت لقطاع ا‏لزراعة والثروة الحيوانية بلغت 9840 قرضا بقيمة 57.506.426 ريالا عمانيا. أما في قطاع الثروة السمكية فبلغ عدد القروض التي منحها البنك في الفترة من عام 2009 إلى منتصف العام الجاري 17894 مشروعا بقيمة 68.690.868 ريالا عمانيا. في حين بلغ عدد القروض التي منحها البنك للخدمات التعليمية 744 مشروعا بقيمة 22.746.850 ريالا عمانيا. وبلغ عدد القروض التي قدمها لقطاع الخدمات الصحية 263 مشروعا بقيمة 10.776.778 ريالا عمانيا. وفي مجال الخدمات السياحية فقد بلغ عدد المشاريع السياحية التي مولت من بنك التنمية العُماني 570 ‏مشروعا سياحيا بقيمة 51.087.928 ريالا عمانيا. كما بلغ عدد المشروعات التي مولها البنك للخدمات المهنية 4.212 مشروعا بقيمة 33.298.469 ريالا عمانيا. وحظي قطاع الصناعة بـ 10396 مشروعا موله البنك بقيمة 157.230.930 ريالا عمانيا، وبلع عدد المشروعات التي مولها البنك في قطاع التعدين 17 مشروعا بقيمة 4.046.000 ريال عماني.

احتفل بنك التنمية العماني بتكريم الفروع الفائزة في مسابقة الإجادة للفروع في نسختها الرابعة تحت رعاية معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني. حيث تهدف المسابقة لرفع مستوى وكفاءة فروع البنك التشغيلية وإيجاد بيئة محفزه للعمل ، كما أنها فرصة لإبراز الأفكار والمقترحات الرامية لتطوير العمل وتحديثة والإرتقاء به إلى المستويات التي تكفل تأكيد وإستدامة الريادة في هذا المجال ، وتسعى الفروع للمنافسة في هذه المسابقه من خلال إبراز المشاريع الإقتصادية والتنموية والتكافلية ذات القيمة المضافة، كما أن المسابقه تسعى لرفع كفاءة الفروع في تحقيق أهدافها في هذه المجالات الحيوية .

ويشار إلى أنّ المسابقة السنوية للإجادة التي يقيمها بنك التنمية العماني على مستوى الفروع منذ أربعة سنوات، تسعى إلى إطلاق العنان للمهارات والإبداعات والإمكانيات الكامنة في كوادر البنك بفروعه المختلفة، وتحفز الموظفين نحو العمل بشغف واتقان، وتقوم فكرة المسابقة تحفيز الفروع على استدامة النجاحات، وتحيث آلياتها وتطويرها بالأفكار الخلاقة ذات البعد الإبداعي والابتكاري.

احتفل بنك التنمية العماني بمناسبة مرور 40 عاماً لتأسيسه وتدشين الاستراتيجية والهوية الجديدة للبنك. رعى الفعالية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية وبحضور عدد من المدعوين، وذلك بفندق شيراتون. يأتي تدشين الاستراتيجية الجديدة لبنك التنمية العماني لفتح آفاق جديدة من مسيرة التمويل التنموي الذي قدمه البنك طوال السنوات الماضية وتعزيزاً لخطط الحكومة الخمسية الهادفة الى تنويع مصادر الدخل وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات والسلع وتوفير فرص التشغيل الذاتية للشباب العماني، واثراء السوق العماني. وأكد معالي دوريش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسوول عن الشوون المالية أن بنك التنمية العماني يتبنى استراتيجية تمويلية جديدة تتبلور أبرز ملامحها في رفع مستوى النشاط التمويلي بمستوى أكبر ليحقق أهداف البنك والعمل على اضافة منتجات جديدة للتمويل لمواكبة الخطط التنموية في السلطنة ومنها على سبيل المثال (قطاع النقل وقطاع التعدين وقطاع اللوجستيات)، والتركيز على تمويل القطاعات الواعدة والتي تواكب الرؤية المستقبلية للسلطنة، إضافة إلى تقديم المزيد من الدعم لتمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة من تحقيق أهدافها والتركيز على تحقيق القيمة المضافة للمشاريع الممولة المتمثل في توفير فرص العمل والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

نظم بنك التنمية العماني حلقة عمل قدمتها الدكتورة حفصة هاشم الرئيس التنفيذي لشركة سميكورب الماليزية، تناولت تاريخ تطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودورها فى النمو الاقتصادى الماليزي، وتأتي الحلقة ضمن احتفالات البنك بالذكرى الأربعين لإنشائه.

وشارك في الحلقة عدد من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومجموعة من المسؤولين بالجهات الحكومية والخاصة. وأكدت حفصة هاشم أن هناك مجالا واسعا للتعاون وتبادل الخبرات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة وماليزيا. وأشارت إلى القدرة التنافسية العالمية التي تملكها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات، مبينة في الوقت نفسه الدور الأساسي الذي يمكن أن تؤديه هذه المؤسسات في إنتاج الثروة، وقدرتها على الإسهام في الرفاهية الاجتماعية. وأشارت إلى إمكانية تحقيق تلك الأهداف من خلال زيادة الأعمال التجارية، ورفع مستوى الإنتاج، ودعم الابتكار وتطبيق التقنيات الحديثة، وتوفير التمويل السلس، علاوة على تهيئة البيئة القانونية التنظيمية التي تساعد على إنجاز الأعمال، والبنية الأساسية لرأس المال البشري، على أن ترتبط كل هذه الجهود بالدعم المؤسسي المناسب.

وأوضحت الخبيرة الماليزية أن التحول الرقمي غيَّر طريقة الأعمال والتجارة حول العالم؛ حيث إن التدفق الكبير في البيانات عبر الحوسبة، ومنصات التواصل الاجتماعية، ونماذج قاعدة الاشتراك، والتجارة الإلكترونية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والمنصات على الإنترنت، والقرية الرقمية، تسهم في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت بأن هناك زيادة في الاعتماد على الأجهزة الذكية في العملية التجارية العالمية؛ إذ اعتلت الهواتف الذكية مركز الصدارة في هذا المجال على الصعيد العالمي. وقالت إن الإحصائيات تشير إلى أنه وبحلول العام 2020 سينتشر 50 مليار جهاز هاتف ذكي حول العالم، يستخدمهم 7.5 مليار شخص. وأوضحت أن ماليزيا ركزت على هذا التوجه؛ من خلال إجراء تحالفات إستراتيجية مع شركاء عالميين لبناء قدرات الأعمال التجارية، والتواصل مع شركاء النظام الإيكولوجي الرقمي، وتشجيع الصادرات، ولكي تكون شركاتنا قادرة على المنافسة عالميا.

نظم البنك معرضاَ للمشاريع المستفيدة من قروض وخدمات وتسهيلات بنك التنمية العماني في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث شارك في المعرض الذي أقيم على هامش احتفال البنك 25 مستفيدا من قروض البنك في كافة القطاعات الاقتصادية.
واستمع ‏معاليه والحضور إلى شرح واف من المستفيدين من قروض البنك عن مكونات المعرض وما يشتمله من معروضات مختلفة، وعن مراحل العمل في مشروعاتهم الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع والبضائع والخدمات، واستيعاب الكوادر الوطنية، ودور البنك في تحقيق تطلعات المستثمرين في تحقيق مشروعاتهم بفضل الدعم المادي الذي يقدمه والتسهيلات.
وأشاد معاليه بما شاهده من مبادرات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، ودور رواد الأعمال في العمل الحر، وأثنى على جهود البنك في تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين.