اعتمد مجلس إدارة بنك التنمية العماني خطة طموحة للتمويل التنموي لتكون رافدا لدعم القطاعات المستهدفة والتنويع الاقتصادي كما ورد في الخطة الخمسية. وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية ومواكبة لخطط الحكومة الهادفة إلى التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه السادس الذي عقد مؤخرا برئاسة سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي رئيس مجلس الإدارة، الخطة التشغيلية للبنك في العام المقبل بهدف تعزيز نشاط الإقراض التنموي وتسريع وتيرة العمل بما يحقق تطلعات تنفيذ خطة التمويل التنموي. وناقش مجلس إدارة بنك التنمية العماني أهداف الخطة التشغيلية في عام 2020م والتي تستهدف الوصول بموافقات التمويل التنموي إلى 80 مليون ريال عماني، واحتلت القروض الصغيرة والمتوسطة المرتبة الأولى في توزيع الأهداف التشغيلية وتليها القروض متناهية الصغر، ثم قروض تمويل الشركات والقروض التشغيلية (رأس المال العامل)، واستعرض الاجتماع الإنجازات التشغيلية ونتائج الأداء في الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2019م، واستعرض الاجتماع سير تنفيذ الخطة الاستراتيجية. وناقش التحديات التي تواجه البنك والحلول المطروحة من قبل إدارة البنك، كما ناقش أسس وضع الأهداف 2020م وفقا لمعايير مهنية مبنية على حجم القروض والطبيعة الاقتصادية

وتتوزع القروض التنموية لبنك التنمية العماني على ‏محافظات السلطنة ويراعى فيها الجوانب الجغرافية بحيث يغطي كل ولايات السلطنة من خلال فروعه. وتظهر بيانات المشروعات التنموية التي مولها البنك بأن محافظة جنوب الشرقية استحوذت على 22% من عدد المشاريع التي مولها البنك والبالغ عددها 5072 مشروعاً في تسعة الأشهر الماضية من العام الجاري.

إيماناً بأهمية إبراز دور المرأة في الأنشطة الاقتصادية وتمكينها من ممارسة العمل الذاتي؛ رعى بنك التنمية العماني الاحتفال بيوم المرأة العمانية والذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام ، والذي أقيم هذا العام في محافظة جنوب الباطنة تحت رعاية صاحبة السمو حجيجة بنت جيفر آل سعيد، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وقدم بنك التنمية العماني خلال الحفل كلمة ألقتها أميرة بنت عبدالله المسرورية ضابط قرض في بنك التنمية العماني، أكدت خلالها على الدور الذي يقوم به بنك التنمية العماني في تمكين المرأة العمانية، والذي يأتي من منطلق رؤية البنك بأن يكون الشريك المفضل في تمويل المشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تواكباً مع أهداف وخطط التنمية الوطنية، وعملاً برسالة البنك في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لمختلف القطاعات الاقتصادية من خلال خبرة البنك وتميزه في التمويل التنموي.

وأضافت المسرورية: بنك التنمية العماني جعل المرأة العمانية قادرة على إدارة مشروعها الخاص، إذ أن ثلث النشاط الإقراضي خلال عام 2019 حصلت عليه المرأة العمانية، موضحتاً بأن بنك التنمية العماني منتشر في مختلف أنحاء السلطنة، وهناك 6 مكاتب اقليمية رئيسية لبنك التنمية العماني و18 فرعا، وقد حظيت محافظتي الباطنة جنوب وشمال على أعلى عدد من القروض الممولة للمرأة تليه محافظة ظفار.

وأكدت المسرورية على أن بنك التنمية دائما يسعى لتقديم ما هو جديد من خدمات تنموية؛ وأنه بصدد طرح منتجات جديدة وهي منتج أناملي وحرفتي ومكسبي وثروتي.

وتجدر الإشارة أن المرأة العمانية كان لها السبق في تأسيس أول جمعية أهلية بالسلطنة، حيث بادرت بإنشاء جمعية المرأة العمانية بمسقط عام 1971م كأول جمعية نسائية في السلطنة إلى أن وصل حالياً عددها في السلطنة إلى 59 جمعية و6 أفرع نسائية بمختلف 

انطلاقا من رسالته الرامية إلى تقديم خدمات مالية ذات قيمة مضافة من خلال التمويل التنموي، وتجسيداً للاهتمام السامي الذي تحظى به المرأة العمانية بهدف تمكينها في كافة المجالات، بلغ عدد المشاريع التي مولها بنك التنمية العماني للمرأة العمانية في الفترة (من 2009م إلى 2019م) 11,165 مشروعاً في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية بقيمة بلغت 38,208,339 ريال عماني .

كما جسدت المشاريع التي مولها بنك التنمية العماني للمرأة رؤيته المتمثلة في أن يكون الشريك المفضل في تمويل المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتوافق مع أهداف وخطط التنمية الوطنية؛ حيث أسهمت تلك المشاريع في تعزيز التوظيف الذاتي للمرأة والعمل الحر في كافة محافظات السلطنة.

ويأتي إعلان بنك التنمية العماني عن المشروعات التي مولها البنك للمرأة العمانية متزامنا مع احتفالات السلطنة بيوم المرأة الذي يوافق السابع عشر من أكتوبر من كل عام، وذلك إيماناً منه بأهمية إبراز دور المرأة في الأنشطة الاقتصادية وتمكينها من ممارسة العمل الذاتي؛ حيث توزعت القروض المقدمة من بنك التنمية العماني للمرأة العمانية خلال عشر سنوات على العديد من القطاعات الاقتصادية و الإنتاجية و الخدمية.

وجاء قطاع الصناعات التحويلية بما فيها الصناعات الحرفية في المرتبة الأولى في عدد القروض الممنوحة للمرأة العمانية بواقع 7515 قرضاً بقيمة 22,815,789 ، و جاء قطاع الزراعة و الثروة الحيوانية في المرتبة الثانية ‏بعدد 2209 قرضاً بقيمة 10,011,355ريالا ، وقطاع الخدمات العامة و المهنية ثالثاً بواقع 909 قرضاً بقيمة 3,013,410 ريالا ، والخدمات التعليمية المختلفة كتأسيس رياض الأطفال و المدارس و الكليات في المرتبة الرابعة بإجمالي قروض بلغت 425 قرضاً بقيمة 2,078,131 .

وعلى صعيد الخدمات الصحية بلغ عدد المشاريع التي مولها بنك التنمية العماني للمرأة 52 مشروعاً بقيمة 120,860 ريالاً ، وعلى مستوى مشاريع الخدمات السياحية مول بنك التنمية العماني 34 قرضاً للمرأة بقيمة 102,682 ريال، و في قطاع الثروة السمكية 20 مشروعاً بقيمة 63,112 ريالاً ، وفي قطاع التعدين مشروعاً واحداً بقيمة 3,000 ريالاً

و الجدير بالذكر أن مجالات التمويل لمشاريع المرأة من بنك التنمية العماني تشمل صناعة المستحضرات التجميلية والعناية، صناعة الحلي والفضيات، تنظيم الحفلات وغيرها من المشاريع.

رعى بنك التنمية العماني ملتقى "ابدأ مشروعك" الذي نظمته الهئية العامة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الفترة من الثامن إلى العاشر من شهر أكتوبر الجاري في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط، وتأتي رعاية البنك للملتقى في إطار تعزيزه لريادة الأعمال في السلطنة والتشغيل الذاتي. و قد اطلع معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسنى وزير الإعلام على الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك، و استمع إلى شرح عن القطاعات الاقتصادية التي يقدم لها دعما من خلال التمويل التنموي و قد كُرم البنك على رعايته للملتقى. ويهدف البنك من المشاركة في الملتقى التعريف بخدماته و دعم رواد الاعمال.

نظم بنك التنمية العُماني ‏حفل مسابقة الإجادة لفروع البنك في نسختها الخامسة بهدف رفع مستوى وكفاءة فروع البنك التشغيلية وإيجاد بيئة محفزة للعمل، وإبراز الأفكار والمقترحات الرامية لتطوير العمل وتحديثه والارتقاء به إلى المستويات التي تكفل تأكيد واستدامة الريادة في هذا المجال. وتسعى الفروع للمنافسة في المسابقة من خلال إبراز المشاريع الاقتصادية والتنموية والتكافلية ذات القيمة المضافة.

وقال حمد بن سالم الحارثي رئيس لجنة مسابقة الإجادة إن المسابقة بين الفروع البالغ عددها 17 فرعًا في كل محافظات السلطنة تهدف إلى تحفيز الفروع لتطوير خدماتها الاقتراضية وإضفاء قيمة مضافة عالية على القروض التمويلية التنموية في القطاعات الإنتاجية والخدمية التي يقدمها البنك في إطار خططه للإسهام في رفد خطط الحكومة للتنويع الاقتصادي وتوفير التمويل للمشاريع الاقتصادية، وخدمة المستثمرين وتقديم استشارات في الجوانب المالية والفنية التي تسهم في إنجاح مشروعاتهم، موضحاً أن المسابقة حققت أهدافها في إظهار التنافس بين الفروع وفق معايير دقيقة يتم التقييم على ضوئها وتشمل أهدافها وجودتها والمشاريع ذات القيمة المضافة التي مولها الفرع خلال العام 2018.

وأضاف الحارثي أنَّ المسابقة هدفت إلى رفع مستوى النتائج التشغيلية وإيجاد بيئة محفزة للموظفين للعمل والابتكار والتجويد والإبداع وتقديم الأفضل والأرقى للعملاء أشخاصا أو جهات اعتبارية، كما أن التحفيز بمعناه الواسع هو أحد الركائز التي يستند عليها البنك في المساعي الدؤوبة لإيجاد علاقات تكاملية متواصلة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بأعمال البنك.

وقال إنَّ المسابقة أسهمت في ارتفاع مستوى الأداء والجودة والحصول على جملة من الأفكار لتطوير الأعمال وارتفاع كفاءة مديري وموظفي الفروع لتنفيذ أهداف وخطط البنك، موضحاً أنه يجري التركيز على جودة المشاريع الممولة خاصة في القطاعات الاقتصادية التي تُركز عليها الخطط الخمسية، وسيجري تكريم الفروع الفائزة في حفل يقيمه البنك بهذه المناسبة الهامة، تعرض فيه المشروعات الممولة مقترنة بالقيمة المضافة.