عقد بنك التنمية العماني مؤخراً عبر برنامج الاتصال المرئي ورشة توعوية بعنوان "الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل"، لفريق الامن والسلامة وذلك في إطار حرصه على رفع كفاءة الموظفين وتثقيفهم وتوعيتهم بكل متطلبات بيئة العمل وأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن.

‫

قدمت الورشة التوعوية الدكتورة فاطمة الحكماني رئيسة قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة والتي أكدت على أهمية الصحة والسلامة في بيئة العمل مضيفة أن المتغيرات العالمية تتطلب ابتكار أساليب حديثة في تعزيز التزام المؤسسات بمعايير الصحة والسلامة.

‫وأشارت الدكتورة فاطمة الحكمانية إلى أن الادارة يتعين عليها تبني نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية لما لها من الاهمية للتأكد من تطبيق أفضل الأنظمة المعمول به في هذا الجانب بداخل مؤسسته مما يتطلب معرفته للقوانين والتشريعات المحلية الخاصة بالسلامة المهنية وتلك الخاصة باشتراطات السلامة بإدارته ومنشاته.

وأضافت الدكتورة فاطمة أنه يقع على عاتق لجنة الصحه والسلامة المهنية في المؤسسة بتطبيق توجيهات المسئولين والتأكد من توفير معدات وتجهيزات السلامة في العمل والتبليغ عن أي قصور أو خلل في أنظمة الصحة والسلامة.

وأكدت الدكتورة فاطمة أن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة في بيئة العمل هي مسؤولية مشتركة بين صاحب العمل (الادارة العليا) والموظفين ويتحمل كل طرف مسؤولياته باختلاف مراكزهم الوظيفية مما يستدعي تعاونهم مع موظف الأمن والسلامة كما ينبغي على الإدارة أن تسعى دائما إلى توعية وتثقيف موظفي المؤسسة بأهمية الالتزام بأنظمة الصحة والسلامة في بيئة العمل.

‫ وتطرقت الدكتورة فاطمة إلى ضرورة تدريب مجموعه من الموظفين على اسس تطبيق الأسعافات الأولية في بيئة العمل والآليات المثلى للتعامل مع الحالات الطارئة مؤكدة على أهمية وجود أدوات الإسعافات الأولية في أماكن بارزة بداخل المؤسسة.

‫وبينت الدكتورة فاطمة الى أهمية طرق الوقاية المهنية والإدارية من المخاطر التي تحدث في بيئة العمل موضحة أهم تلك الطرق وبعض الممارسات الخاطئة التي ينبغي تجنبها في بيئة العمل.

‫وتخلل الورشة أسئلة نقاشية عن كيفية التعامل مع الحالات الاستثائية في بيئة العمل وأدوار الموظفين في السيطرة عليها.

عقد مجلس إدارة بنك التنمية العماني الجديد اليوم الثلاثاء اجتماعه الاول برئاسة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس، وذلك في المقر الرئيسي للبنك بروي.

وقدمت الإدارة التنفيذية لبنك التنمية العماني عرضا شاملا لمجلس الإدارة المعين مؤخرا حول استراتيجية البنك ونموذج عمله ومحافظه الإقراضية ، كما اطلع المجلس على التقارير الخاصة بأعمال البنك.

وقدم مجلس الإدارة الجديد شكره إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق على ما بذلوه من جهد كبير في خدمة أهداف البنك التنموية خلال فترة وجودهم في مجلس الإدارة وتعزيز أداءه وخدماته وتنوع منتجاته التمويلية التي يقدمها للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يسهم في تحقيق القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.

وحول ذلك قال الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني أن بنك التنمية العماني منذ تأسيسه كانت له أهداف واضحة في خدمة الاقتصاد الوطني وذلك عبر تقديم خدمات تمويلية للمشاريع ذات القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا أنه إلى جانب دور البنك الريادي في تمويل الشركات، يركز البنك بشكل كبير في خدماته على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرلما تشكله من أهمية كبيرة في زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف الدكتور صالح مسن أن مجلس إدارة بنك التنمية العماني سيعمل على ضمان تحقق أهداف البنك الاستراتيجية والمتمثلة في زيادة مساهمة وفاعلية البنك في الاقتصاد الوطني من خلال تبني أفضل ممارسات التمويل التنموي في دعم وتمويل المشاريع بمختلف مجالاتها وأحجامها، والشراكة مع العملاء وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لهم، والعمل على ضمان الاستدامة المالية للبنك وتحقيق النمو في المحفظة الإقراضية والتنوع في المنتجات التمويلية وأتمتة الإجراءات وإدخال التقنيات الحديثة في أعمال البنك.

وبين الدكتور صالح مسن أن رؤية عمان 2040 وما تضمنته من أهداف استراتيجية مؤشرات اقتصادية ومبادئ في الحوكمة ومؤشرات قياس الأداء ستكون هي القاعدة التي يبني عليها البنك أهدافه وتطلعاته، مؤكدا على أن البنك سيعمل على ترسيخ الشراكة مع جميع المؤسسات العامة والخاصة وجميع الأطراف ذات العلاقة بما يسهم في خدمة أهداف البنك وتوجهاته وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

من جانبه قال الدكتورعبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني أن البنك يرحب بمجلس الإدارة الجديد ويتطلع إلى العمل مع مجلس الإدارة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك وتعزيزأدواره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهدافه الاستراتيجية التي رسمت ملامحها رؤية عمان 2040.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز الهنائي أن مجلس الإدارة بما يضمه من كفاءات وخبرات متنوعة سيسهم بلاشك في تطوير أعمال البنك وتجويد الخدمات التمويلية التي يقدمها مؤكدا على ان بنك التنمية العماني دأب على التحسين المستمر لخدماته وتقديم منتجات تمويلية متميزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الكبيرة خاصة تلك المنضوية تحت القطاعات الاقتصادية الواعدة التي حددتها الحكومة وذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

يذكر أن جهاز الاستثمار العماني قد أعلن يوم الأحد الماضي عن التشكيل الجديد لبنك التنمية العماني والذي يضم بين جنباته كفاءات متنوعة في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية ذات العلاقة بعمل واختصاصات البنك وأهدافه التنموية.

تتقدم أسرة بنك التنمية العماني بالشكر الجزيل لسعادة رئيس مجلس الإدارة السابق وعضوات وأعضاء المجلس على ما بذلوه من جهود للارتقاء بالمؤسسة.

‏كما يسر إدارة البنك الترحيب بالمجلس الجديد والذي يتسم أعضائه بالخبرة المتنوعة والتي ستشكل إضافة كبيرة لنموذج عمل البنك وأداءه.

وتؤكد الإدارة على أنها ستعمل جنباً إلى جنب مع المجلس الجديد للوصول إلى الأهداف المرجوة وتحقيق الرسالة المنوطة ببنك التنمية العماني وتعزيز دوره الريادي في تنمية القطاعات الاقتصادية كما رسمتها ملامح الخطة الاستراتيجية لرؤية عمان 2040.

أصدر بنك التنمية العماني تنويهاً بشأن تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول برنامج القروض الطارئة ويؤكد البنك أنه يرحب بجميع الملاحظات والآراء الواردة إليه ويأخذها بعين الاعتبار في سبيل تطوير وتجويد الخدمات والتسهيلات التي يقدمها للعملاء الكرام.

وفيما يخص تلك الملاحظات الواردة حول شرط الكفيل للاستفادة من برنامج القروض الطارئة يود البنك التوضيح بأن شرط الكفيل هو خيار من ضمن خيارات متعددة موضوعة أمام المستفيد ويمكنه اختيار طريقة الضمان التي تناسبه، ومن بينها أن يكون صاحب المؤسسة ضامنا لمؤسسته، كما أنه وكخيار آخر يقبل البنك الرهونات التي يقدمها المستفيد كرهن السجل التجاري أو أي رهونات أخرى يرغب في تقدميها.

وحول ما ورد في موضوع السقف الإقراضي يوضح البنك أن السقف تم تحديده بناء على الأعداد الكبيرة للمشاريع المستهدفة في برنامج القروض الطارئة والتي يتوقع أن يتجاوز عددها 25 ألف مستفيد.

ويؤكد بنك التنمية العماني أن برنامج القروض الطارئة وضع لمعالجة الظروف الآنية لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررا ، و يمكن لأصحاب المشاريع سواء كانت مشمولة أم غير المشمولة في البرنامج الاستفادة من المنتجات التمويلية الأخرى التي يقدمها البنك.

ويدعو البنك الجميع الى تحري الدقة والتواصل مع مركز الاتصالات الخاص ببرنامج القروض الطارئة في حال وجود أية استفسارات.

خلال مشاركته في أمسية غرفة تجارة وصناعة عمان

الدكتور عبدالعزيز الهنائي: برامج التمويل متنوعة وعلينا الاستفادة من التجارب العالمية

أكد الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني على أن السلطنة يتوفر بها أنواع متنوعة من التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منها ما هو حكومي كبنك التنمية العماني وصندوق الرفد أو شبه حكومي "أي بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص" كبرنامج شراكة وصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجميعهما تقدم قروض مدعومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهناك برامج تمويل تجارية تقدمها المصارف الخاصة بأنواعها التقليدية أو تلك التي تقدم قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية وهذه كلها متعلقة بأدوات الدين وتستلزم السداد.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز الهنائي خلال مشاركته في أمسية بعنوان "دليلي نحو التعافي والاستدامة 1" التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان أن هناك أدوات تمويل أخرى متعلقة بالإبتكار والتكنلوجيا كالصنوق العماني للتكنلوجيا والشركة العمانية للابتكار، والتي تمول المشاريع العاملة في مجالها وذلك عبر المشاركة في حصة المشروع الممول، موضحا أن هذا النوع من التمويل سيخلق فرصا جديدة في السوق العمانية.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز الهنائي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإمكانها أن تستفيد من فرص التمويل المتاحة مطالبا في الوقت نفسه إلى توجه هذه المؤسسات إلى البحث عن فرص تمويل أخرى كالدخول في شراكات مع مستثمرين آخرين أو بيع جزء من حصة المشروع للحصول على سيولة كافية تمكن المؤسسة من الاستمرار في أعمالها في ظل الظروف الراهنة، والتمكن من تطوير أعمالها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة وتوجهات الأسواق العالمية.

وأشار الدكتور الهنائي أن عددا من دول الجوار توجد لديها منصات لتداول حصص المشاريع الراغبة في بيع حصصا منها لمستثمرين آخرين مشيرا إلى أن ذلك يمكن تطبيقه في السلطنة لفتح فرص ونوافذ تمويلية أخرى أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبين الدكتور عبدالعزيز الهنائي أن من بين الادوات التمويلية المطلوبة في المرحلة المقبلة هي صناديق رأس المال الجريء أو المخاطر والتي عادة تمول المشاريع ذات المخاطرة العالية ويتوقع لها تحقيق نجاحات كبيرة في حالة تمكنها من الاستمرارية والوصول إلى الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى إمكانية إدراج أسهم بعض الشركات المتوسطة والتي تمكنت من توسعة أنشطتها في سوق المال للاستفادة من الأدوات التمويلية في السوق كطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وحول برنامج القروض الطارئة بدون فوائد لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررا من رواد ورائدات الأعمال وخاصة الحاصلين على بطاقة ريادة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعاملين لحسابهم الخاص، وكذلك المستفيدين من قروض بنك التنمية العماني وصندوق الرفد والذي أتى اعتماده بأوامر من جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه – قال الدكتور عبدالعزيز الهنائي أن البرنامج تم تخصيصه للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الأكثر تضررا من آثار الجائحة وهو أحدى وسائل المساعدة لتلك المشاريع لاستمرار أعمالها مبينا ان هناك طرق معالجة أخرى يجب أن يلجأ إليها أصحاب المشاريع وهي تقليص المصاريف التشغيلية وتغيير طريقة الإدارة لتلك المشاريع والاعتماد على وسائل التقنية الحديثة في التسويق، مؤكدا على ضرورة أن يعي أصحاب المشاريع أن قطاع الأعمال بعد جائحة كورونا كوفيد 19 ليس كما قبل الجائحة، مما يستدعي التأقلم مع المتغيرات العالمية الجديدة.

وحول المبالغ المرصودة وتحديد سقف إقراضي بثلاثة آلاف ريال قال الدتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي أن البنك يعمل على استفادة اكبر شريحة ممكنة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاكثر تضررا موضحا أن رأس مال بعض هذه المشاريع في حدود 5 آلاف ريال عماني وبالتالي مبلغ 3 آلاف ريال يعد جيدا لهم لمواصلة أعمالها والتخفيف من آثار الجائحة عليها مؤكدا على ان البنك يقدر الضرر الواقع على جميع المؤسسات ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف اقتصادية محلية وعالمية لها انعكاسات كبيرة على أوضاع الحكومة المالية والاقتصادية وقدراتها في دعم المشاريع المتضررة، وبالرغم من ذلك تعمل الحكومة جاهدة على مساعدة المؤسسات المتضررة بوسائل مختلفة ويعد برنامج القروض الطارئة أحد تلك البرامج وليس آخرها.
وحول الضمانات المطلوبة أكد الدكتور عبدالعزيز الهنائي أن الضمانات المطلوبة هي في حدودها الدنيا موضحا أن بنك التنمية العماني يخضع للنظام المصرفي العماني ويعمل وفق الضوابط العالمية المعمول بها في هذا الشأن والتي تفرض بعض الممارسات عند تقديم القروض مؤكدا في الوقت نفسه على أن بنك التنمية العماني عمل في الفترة الماضية على إعطاء تسهيلات أكبر للمستفيدين من خدماته إلى جانب تلك التي كان يقدمها سابقا، وذلك عبر التشاور الدائم واللقاءات المتواصله مع البنك المركزي العماني والذي بدوره منح البنوك العاملة في السلطنة بعض التسهيلات والمرونة للتعامل مع الأوضاع الحالية.

وأشار الدكتورعبدالعزيز الهنائي أن عمل بنك التنمية العماني تحت منظومة القطاع المصرفي في السلطنة ساعده في المحافظة على استمراريته وتقديم خدمات مصرفية متميزة لأصحاب المشاريع التنموية، موضحا أن بنك التنمية العماني بدء برأس مال 30 مليون ريال عماني عند بداية تاسيسه في عام 1977، وعملت الحكومة على زيادة رأس ماله إلى 100 مليون ريال في عام 2006.

وأضاف الهنائي أن محفظة القروض في بنك التنمية العماني تصل إلى 180 مليون ريال عماني وتجاوز موجودات البنك 200 مليون ريال عماني مؤكدا على أن عمل البنك تحت النظام المصرفي ساعده في المحافظة على محفظته المالية.

وحول آلية زيادة فرص القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني قال الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني أن قطاع الأعمال العماني شهد مؤخرا بوادر تنظيمية جيدة تمثلت في إصدار بعض القوانين المنظمة للسوق كما تم مؤخرا توحيد إدارة الشركات الحكومية تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني والذي بدوره سيعزز من تكاملية اهذه الشركات وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد المحلي.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز الهنائي أن القطاع الخاص العماني يجب أن يتمتع بالتكاملية وعلى الجهات المختصة أن تثبت دور أكبر في سبيل تحقيق ذلك، ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق القيمة المحلية المضافة في الاقتصاد الوطني كقرار تخصيص 10% من المناقصات وأوامر الشراء الحكومية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبين الدكتور عبدالعزيز أن الشركات الكبيرة عليها أن تشارك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أعمالها وفقا للنسبة المحدد مضيفا أنه في الوقت نفسه أن الشركات الكبيرة تطالب هي الأخرى باستلام مستحقاتها من الحكومة والجهات الأخرى المتعاقدة معها حتى تتمكن من تسلم الشركات الصغيرة والمتوسطة مستحقاتها وإسناد بعض الأعمال لها.

وأشاد الدكتور عبدالعزيز بتجربة شركة تنمية نفط عمان في تعزيز مستوى القيمة المحلية المضافة في القطاعات التي تشرف عليها موضحا إنها تجربة محلية رائدة يمكن تعميمها على القطاعات الاقتصادية الاخرى بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب العالمية المعمول بها في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز الهنائي أن بنك التنمية العماني يأمل بأن يضطلع بدورا اكبر في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة بمختلف مستوياتها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء تلك الموجودة في محافظة مسقط أو الفرص الموجودة في المحافظات الأخرى، خاصة مع توجه الحكومة نحو مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص إضافة إلى خصصة بعض الشركات والمشاريع الحكومية.