المعدل السنوي للقروض التي يقدمها البنك تصل إلى 4 آلاف قرض سنويًا بقيمة تتجاوز 70 مليون ريال عماني
رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني إن بنوك التنمية بشكلٍ عام على مستوى العالم هي إحدى أدوات تنشيط القطاع الاقتصادي، وبنك التنمية العماني أنشئ لتحقيق ثلاث أغراض وهي توفير القروض للشركات العمانية المسجلة في سلطنة عمان وكذلك المؤسسات الفردية،و الغرض الثالث إدارة برامج القروض التي تقدمها الحكومة والمنح، وجاء إنشاء بنك التنمية العماني لتمويل المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة لكي تنمو والقيام بدورها التنموي والاقتصادي والتي تعد العمود الفقري لأي اقتصاد.
وفي البنوك التنموية تكون مدعومة من الحكومات وبالتالي لديها الكثير من المرونة بالنسبة للإقراض للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة رغم المخاطر العالية جدًا فيها وبفوائد أقل من البنوك التجارية الأخرى بحكم أن الحكومة أنشأتها لأغراض تنموية وبالتالي تتحمل الحكومة جزء من المخاطر، وتكلفة التمويل لأي مشروع مدعومة من الحكومة بنسبة % 3. وكشف المهندس محمد الغساني عن أن
بنك التنمية العماني خلال الفترة الفائتة من عمر البنك حيث وفر أكثر من 37 ألف قرض بحجم يتجاوز بليون ريال عماني وذلك منذ إنشاءه في 1997 وإلى الآن،والمعدل السنوي للقروض التي يقدمها البنك تصل إلى 4 آلاف قرض سنويًا بقيمة تتجاوز 70 مليون ريال عماني وكل ذلك بهدف وجود أثر تنموي لهذه القروض في تنشيط القطاع الاقتصادي وتوليد فرص عمل.
وعن أبرز القطاعات التي يمولها بنك التنمية العماني قال المهندس محمد الغساني إن قطاع الصناعات التحويلية يستحوذ على الجزء الأكبر بنسبة % 32 من المحفظة الإقراضية بإجمالي 59 مليون ريال عماني وذلك لتوطين الصناعات في
عمان والتقليل من الاستيراد الخارجي وتوطين الاستثمارات لتقليل خروج العملة الصعبة لخارج البلد، أما القطاعات الأخرى التي يمولها البنك هي قطاع الأمن الغذائي ثم القطاع السياحي والتعليم والخدمات اللوجستية والتعدين لما لها من أثر تنموي في تنشيط الاقتصاد.
وعن سقف القروض في بنك التنمية العماني قال المهندس محمد الغساني إنه في السابق كان بمقدار مليون ريال عماني ولكن بعد توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله لرفع السقف الإقراضي إلى 5 ملايين ريال عماني ومن الممكن أن يزيد عن ذلك في المشاريع التي تقام في المحافظات بالإضافة إلى رفع سقف رأس مال البنك من 100 مليون ريال عماني إلى
250ميلون ريال عماني وكذلك توسعت المجالات والأنشطة التي يمولها البنك وبالإضافة لتوفير حوافز للمشاريع التي تقام خارج محافظة مسقط، كذلك القروض المدعومة ارتفعت من 5 آلاف إلى 15 ألف قرضًا مدعومًا.
وعن الاستدامة المالية لبنك التنمية العماني قال المهندس محمد الغساني إن البنك لا بد أن تستدام أعماله من أنشطته نفسها والبنك وضع خطته التشغيلية للثلاثة أعوام القادمة إلى حلول العام 2025 وهي خطة طموحة جدًا بمستهدف لتحقيق نسبة نمو لا تقل عن % 15 وبحجم محفظة إقراضية مع نهاية 2025 تتجاوز 300مليون ريال عماني وهو تحدي كبير بطبيعة الحال ويحتاج إلى تغيير جذري في
طريقة عمل البنك لذلك عززنا من الحوكمة المؤسسية لأنها تدعم مسار عمل البنك
ولا بد من رفع الكفاءة التشغيلية بإعادة هندسة الإجراءات بحيث نستطيع تقليص المدة الزمنية للحصول على الموافقات وسلاستها ومرونتها بالإضافة لرفع جودة الخدمة التي تقدم للعميل للوصول لرضائه واستخدام التقنيات الحديثة لتقيل المصاريف التشغيلية والخروج بمنتجات جديدة وكل ذلك يساعد على الاستدامة المالية للبنك.
وعن الإجراءات والمطالبة بتسهيلات أكثر وشروط وضمانات أقل قال المهندس محمد الغساني إن التأخير في الإقراض الحاصل الآن هو لعدة أسباب من بينها إقبال عدد كبير من المقترضين من فروع بنك التنمية المختلفة والموزعة على محافظات السلطنة بعدد 18 فرع مما فاق توقع البنك بأعداد المقترضين وبالتالي يحدث تأخير في صدور الموافقات، من جانبٍ آخر قد يكون في بعض الأوقات التأخير متعمد لأننا في البنك أصبحنا نبحث عن المشاريع التي يكتب لها الاستدامة ولا تتعثر وبعض المشاريع نتشدد في إجراءاتها قبل صدور الموافقات لأنه أصبح السوق مكتفي من تلك المشاريع فمن باب حماية المقترض نقوم بالتشديد في الإجراءات لأنه يهمنا جدًاعدم تعثر أي مشروع ممول من بنك التنمية العماني.
وأضاف المهندس محمد الغساني أن نسبة المشاريع المتعثرة التي مولها البنك وصل مع نهاية العام 2022 إلى أكثر من 20% وهذه نسبة عالية جدًا وهدفنا تقليل هذه النسبة مع نهاية العام 2023 إلى أقل من نسبة % 12 وذلك ك ع عن طريق تحسين اختيار المشروع ومدى جدواه الاقتصادية والمتابعة الحثيثة لأصحاب المشروع، والمعدل العالمي لنسبة المشاريع المتعثرةبين 4-% 5
وكشف المهندس محمد الغساني أن هناك حالات تلجأ إلى بنك التنمية العماني بغرض الحصول على تمويل لمشروع معين ولكن بعد ذلك استخدامه في جوانب أخرى وتوجد قضايا في المحاكم الآن لهذا السبب، وهو من أساليب إساءة استخدام المال العام، واكتشفنا العديد من المشاريع الصغيرة التي مولها البنك ولكن لا وجود لها على أرض الواقع لذلك كان من واجب البنك التشدد في الفترة الأخيرة لتقليل مثل هذه المخالفات الصريحة.وعن نسبةالفائدة الصفر في بعض أنواع التمويل التي يقدمها بنك التنمية العماني أوضح المهندس محمد الغساني أن هناك منتجات يقدمها البنك تخص الباحثين عن عمل وبدون نسب فائدة ويبدأ مبلغ القرض من 5 آلاف ريال عماني ويصل إلى 15 ألفريال عماني لمن لديه مشروع رأس ماله في هذا الحدود ومن الباحثين عن عمل، وفي الوقت الحالي يوجد لدى البنك 6 آلاف مقترض من هذا النوع من المنتجات التي يقدمها البنك ونسب التعثر فيها قليلة جدًا بسبب التزامهم بهذه المشاريع. وأضاف أن البنك مقبل على طرح منتجات جديدة للباحثين عن عمل بالتعاون والشراكة مع وزارة العمل وسيتم الإعلان في وقتها.