يستضيف بنك التنمية العماني تحت رعاية معالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء في الفترة ما بين 22-20 فبراير الندوة السنوية لاتحاد مؤسسات التمويل التنموي في آسيا و الباسيفيك بعنوان "دور مؤسسات التمويل في دعم التنمية الإقتصادية وتمويل مشاريع البنى التحتية من خلال دعم مشاريع الشراكة ويهدف البنك من خلال عقد هذه الندوة في السلطنة بالتعاون مع اتحاد مؤسسات التمويل التنموي في آسيا والباسيفيك إلى دعم التنمية المستدامة للدول الأعضاء من خلال تبادل الخبرات والمعارف والإثراء المعرفي و الحث على إيجاد ابتكارات تمويلية في التنمية. كما يهدف البنك من إقامة هذه الندوة إلى الاستفادة من التجارب المميزة لدول الأعضاء في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفية التغلب على العقبات التي تواجه هذه المشاريع وضمان استمراريتها وستتضمن الندوة محاور مهمة منها دور المؤسسات المالية في ريادة الأعمال وتنمية التشغيل الذاتي وتعزيز دور المؤسسات التنموية في دعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة ومدى مساهمتها في احتواء التحديات .

احتفل بنك التنمية العماني أمس بمناسبة مرور 40 عاماً لتأسيسه وتدشين الاستراتيجية والهوية الجديدة للبنك. رعى الفعالية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية وبحضور عدد من المدعوين، وذلك بفندق شيراتون. يأتي تدشين الاستراتيجية الجديدة لبنك التنمية العماني لفتح آفاق جديدة من مسيرة التمويل التنموي الذي قدمه البنك طوال السنوات الماضية وتعزيزاً لخطط الحكومة الخمسية الهادفة الى تنويع مصادر الدخل وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات والسلع وتوفير فرص التشغيل الذاتية للشباب العماني، واثراء السوق العماني. وأكد معالي دوريش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسوول عن الشوون المالية أن بنك التنمية العماني يتبنى استراتيجية تمويلية جديدة تتبلور أبرز ملامحها في رفع مستوى النشاط التمويلي بمستوى أكبر ليحقق أهداف البنك والعمل على اضافة منتجات جديدة للتمويل لمواكبة الخطط التنموية في السلطنة ومنها على سبيل المثال (قطاع النقل وقطاع التعدين وقطاع اللوجستيات)، والتركيز على تمويل القطاعات الواعدة والتي تواكب الرؤية المستقبلية للسلطنة، إضافة إلى تقديم المزيد من الدعم لتمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة من تحقيق أهدافها والتركيز على تحقيق القيمة المضافة للمشاريع الممولة المتمثل في توفير فرص العمل والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

بلغ عدد القروض التنموية التي قدمها بنك التنمية العُماني منذ عام 2009 وحتى شهر يونيو 2018 ، 43.936 قرضا (ثلاثة واربعون ألفا وتسعمائة وستة وثلاثين قرضا في العديد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 405.384.249 ريالا عمانيا (اربعمائة وخمسة ملايين وثلاثمائة واربعة وثمانين ألفا ومئتين وتسعة وأربعين ريالا عمانيا). يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك في دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في السلطنة وتمويل الاستثمارات الوطنية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع والخدمات، واستيعاب الكوادر الوطنية وتحفيز التشغيل الذاتي في العديد من المهن والحرف. وأشارت إحصائيات بنك التنمية العُماني إلى أن عدد القروض التي مُنحت لقطاع ا‏لزراعة والثروة الحيوانية بلغت 9840 قرضا بقيمة 57.506.426 ريالا عمانيا. أما في قطاع الثروة السمكية فبلغ عدد القروض التي منحها البنك في الفترة من عام 2009 إلى منتصف العام الجاري 17894 مشروعا بقيمة 68.690.868 ريالا عمانيا. في حين بلغ عدد القروض التي منحها البنك للخدمات التعليمية 744 مشروعا بقيمة 22.746.850 ريالا عمانيا. وبلغ عدد القروض التي قدمها لقطاع الخدمات الصحية 263 مشروعا بقيمة 10.776.778 ريالا عمانيا. وفي مجال الخدمات السياحية فقد بلغ عدد المشاريع السياحية التي مولت من بنك التنمية العُماني 570 ‏مشروعا سياحيا بقيمة 51.087.928 ريالا عمانيا. كما بلغ عدد المشروعات التي مولها البنك للخدمات المهنية 4.212 مشروعا بقيمة 33.298.469 ريالا عمانيا. وحظي قطاع الصناعة بـ 10396 مشروعا موله البنك بقيمة 157.230.930 ريالا عمانيا، وبلع عدد المشروعات التي مولها البنك في قطاع التعدين 17 مشروعا بقيمة 4.046.000 ريال عماني.