عقد مجلس إدارة بنك التنمية العماني اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر اجتماعه السادس للعام الجاري 2020،  وذلك برئاسة المكرم د.سعيد بن مبارك المحرمي نائب رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي بالمقر الرئيسي للبنك.

وقد ناقش مجلس الإدارة خلال اجتماعه تقريري الأدائين الإتماني المالي للنصف الأول من العام وذلك حتى 31 يونيو 2020، كما تم عرض مقترح تقديم منتجات تمويلية جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشركات لمساعدتها في التغلب على الأوضاع الراهنة بالإضافة إلى مناقشة بعض طلبات المشاريع الممولة من قبل البنك.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطة التشغيلية التقديرية والموازنة التقديرية للبنك للعام 2021 وبعض المواضيع الأخرى ذات العلاقة والتي اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها.

وأكد المكرم د. سعيد بن مبارك المحرمي نائب رئيس مجلس الإدارة على أن بنك التنمية العماني يعمل على تعزيز دوره في تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة عبر ابتكار منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجات أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغية والمتوسطة، مؤكدا على أن أهداف البنك الاستراتيجية وخططه التمويلية جميعها متوافقة مع رؤية عمان 2040 وتعمل على تبني القطاعات والمشاريع المنبثقة منها.

وأضاف المحرمي أنه بالرغم من ان البنك التنمية العماني يعمل وفقا لأعلى معايير الحوكمة وكفاء الأداء إلا أنه جاري مراجعتها لتتواكب مع التوجهات الحكومية وؤية جهاز الاستثمار العماني في هذا الجانب.

وأشار المحرمي إلى أن بنك التنمية حقق خلال مسيرته إنجازات كبيرة ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد القيمة المحلية المضافة عبر تمويله المشاريع الإنتاجية والمولدة لفرص العمل.

وبين المكرم د. سعيد المحرمي أن الإيعاز لبنك التنمية العماني لتنفيذ برنامج القروض الطارئة والذي تم اعتماده بأوامر سامية من جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- هو دليل ثقة من قبل الحكومة الرشيدة واللجنة العليا في قدرات وإمكانيات البنك مؤكدا على أن البنك يبذل قصارى جهده ليكون على قدر التطلعات المأمولة منه وتقديم القروض للمستفيدين منها بكل سهولة ويسر.

وفي ذات السياق قال الدكتور عبدالعزيز الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني أن بنك التنمية ماضٍ في تنفيذ أهدافه الاستراتيجية خاصة تلك المتعلقة بترسيخ مبدأ الشراكة ودعم مشاريع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر تبني أفضل الممارسات في التمويل التنموي بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمعرفي للمستفيدين من خدمات البنك.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز الهنائي أن البنك يعمل جاهدا لإنجاز طلبات برنامج القروض الطارئة بالإضافة إلى القروض المعتادة التي يقدمها البنك، مشيدا بجهود العاملين بالبنك الذي يسخرون كافة إمكانياتهم وأوقاتهم لخدمة أهداف البنك والتعامل مع هذا العدد الكبير من التطلبات في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها السلطنة والعالم.

أكد حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإدارة المحافظ ببنك التنمية العماني على أن النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة مسؤولية مشتركة وتكاملية بين جميع الجهات المعنية بهذا القطاع في السلطنة وينبغي أن يكون هناك تنسيقا أكبر للجهود القائمة في هذا الشأن.

وأضاف حمد الحارثي خلال مشاركته في برنامج الحقوق محفوظة والذي تم بثه مساء أمس السبت على شاشة تلفزيون سلطنة عمان أن نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينبغي أن يربط بمؤشرين أساسيين وهما مدى مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي والقدرة على توظيف الشباب العماني مشيرا إلى أن من خلال هذين المؤشرين يمكن قياس أثر الجهود المبذولة في النهوض بهذا القطاع.

وأوضح حمد الحارثي إلى أن من أجل إنجاح تجربة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينبغي أن تضع المؤسسات المعنية بهذا القطاع خطط أداء عمل داخلية منبثقة من الاستراتيجية العامة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبما يتوافق مع رؤية عمان 2040 على ان يكون هناك مؤشرات قياس أداء سنوية لكل مؤسسة لقياس ما تم إنجازه وأبرز التحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق المطلوب منها في إطار الجهود التكاملية.

وبين حمد الحارثي أن الجانب التمويلي لا يمثل بحد ذاته تحديا أمام نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لوجود عدد من المؤسسات التمويلية الحكومية والخاصة والتي بدأت تعطي اهتماما أكبر لتمويل هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في صناعة القدرات والمهارات الأساسية لرائد العمل والتي يمكن من خلالها أن يكون قادرا دراسة مشروعه وإدارته من جميع النواحي الإدارية والمالية والتسويقية.

وتطرق حمد الحارثي إلى وجود تجارب عالمية يمكن أن يحتذى بها في هذا الجانب ومن بينها التجربة الماليزية التي يمر فيها رائد العمل على عدة مراحل تجهيزية قبل الوصول إلى مرحلة تنفيذ المشروع والحصول على التمويل اللازم لتأسيسه ولذلك مساهمة هذا القطاع في اقتصادها الوطني كبير جدا .

وأفاد حمد الحارثي أن بنك التنمية العماني مستعد للمشاركة بكافة خبراته في النهوض بهذا القطاع الحيوي مؤكدا على أن معظم القروض التي يقدمها البنك يستفيد منها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغرى خاصة أولئك الذين يتفرغون لمشاريعهم ولديهم الشغف للعمل في قطاع ريادة الأعمال..

قام بنك التنمية العُماني خلال فترة وجيزة لا تتجاوز أربعة أسابيع بالتعامل مع 900، 2 طلب لبرنامج القروض الطارئة وذلك بقيمة إجمالية بلغت 1، 5 مليون ريال عماني.

وقد انتهى البنك من إجراءات ما يزيد على 800، 1 طلب بقيمة إجمالية بلغت 8، 3 مليون ريال عماني بينما بلغ عدد القروض المصروفة 995 طلباً بمبلغ يزيد على 1، 2 مليون ريال عماني، وجارٍ العمل على الانتهاء من الموافقة لصرف ما يقارب 7، 1 مليون ريال أخرى لصالح المشاريع المستفيدة من البرنامج.

ويواصل بنك التنمية العُماني التعامل مع الطلبات الواردة إليه وتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين منها وإنجازها بأقصى سرعة ممكنة، وذلك ضمن الحرص البالغ الذي يوليه البنك للمستفيدين من برنامج القروض الطارئة وتقديرا للأوضاع التي تعيشها مشاريعهم في ظل الظروف الراهنة.

وأكد حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإدارة المحافظ بالبنك على أنه في الوقت الذي يعبّر فيه بنك التنمية العُماني عن تشرفه بهذا التكليف، فإنه يدرك حجم الواجب الملقى عليه لذلك حرص على القيام به بأعلى درجات الكفاءة والالتزام.

وأضاف إن البنك قام بإيجاد فريق إشرافي متكامل لتنفيذ البرنامج من خلال مركز عمليات خاصة بالبرنامج مرتبطة بمنصة أداء فورية تظهر مراحل الإنجاز ويمكن من خلالها متابعة سير الإجراءات في مختلف فروعه المنتشرة في محافظات السلطنة بالإضافة إلى الطلبات المقدمة إلكترونيا.

وأشار الحارثي إلى أنه بالرغم من تأثيرات جائحة كورونا على طبيعة العمل والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا في هذا الشأن ومنها تحديد نسبة 30‎%‎ كحد أعلى لوجود الموظفين الحكوميين في مقرات العمل، إلا أن بنك التنمية العُماني استطاع خلال هذه الفترة الوجيزة التعامل مع 2900 طلب وهي تعادل ما يتم إنجازه خلال 6 أشهر في السنوات الفائتة الاعتيادية.

وأضاف إنه لمزيد من التسهيل على المستفيدين من برنامج القروض الطارئة دشّن بنك التنمية العُماني مؤخرا منصة إلكترونية خاصة لتقديم الطلبات عبر موقعه الإلكتروني واستيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة تمهيدا لتوقيع اتفاقية القرض مع أقرب فرع للمستفيد وإتمام عملية صرف مبالغ القرض.

ولفت الحارثي إلى أن البنك في طور التعاقد مع مكاتب خدمات سند المنتشرة في مختلف قرى وولايات السلطنة والتي يزيد عددها على 800 مكتب للاستفادة من خدماتها في تسجيل وإنهاء الإجراءات الأولية للمستفيدين من برنامج القروض الطارئة، وذلك في خطوة أولى لتشمل لاحقا جميع طلبات القروض الصغيرة.

وأوضح الحارثي في ختام حديثه أن بنك التنمية العُماني عمل جاهدا على إيجاد تقديرات أولية للمستفيدين المحتملين من برنامج القروض الطارئة الذي يستهدف المشاريع الأكثر تضررا من المشاريع الصغيرة والصغرى والعاملين لحسابهم الخاص وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ليتمكن البنك من تمويل أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.

يعلن بنك التنمية العماني عن إتاحة نافذة إلكترونية في موقع البنك على الشبكة المعلوماتية "الأنترنت" تُمكن المستفيدين من برنامج القروض الطارئة من تقديم طلباتهم إلكترونيا وتحميل كافة المستندات المطلوبة لإتمام عملية القرض.

ويدعو البنك جميع المستفيدين من برنامج القروض الطارئة إلى الاستفادة من النافذة الإلكترونية في تقديم طلباتهم، وسيعمل فريق البنك على التعامل مع كافة الطلبات الواردة إليه والتواصل مع العملاء في حالة وجود أية نواقص تخص معاملاتهم لإتمامها وإنجازعملية الحصول على القرض.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي بنك التنمية العماني المستمر في تجويد خدماته والاستفادة من التقنيات الحديثة في عرض المنتجات التي يقدمها وتمكين عملاء البنك والمستفيدين من برنامج القروض الطارئة تقديم الطلبات وإنجازها بكل سهولة ويسر خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها السلطنة والعالم.

عقد بنك التنمية العماني مؤخراً عبر برنامج الاتصال المرئي ورشة توعوية بعنوان "الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل"، لفريق الامن والسلامة وذلك في إطار حرصه على رفع كفاءة الموظفين وتثقيفهم وتوعيتهم بكل متطلبات بيئة العمل وأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن.

‫

قدمت الورشة التوعوية الدكتورة فاطمة الحكماني رئيسة قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة والتي أكدت على أهمية الصحة والسلامة في بيئة العمل مضيفة أن المتغيرات العالمية تتطلب ابتكار أساليب حديثة في تعزيز التزام المؤسسات بمعايير الصحة والسلامة.

‫وأشارت الدكتورة فاطمة الحكمانية إلى أن الادارة يتعين عليها تبني نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية لما لها من الاهمية للتأكد من تطبيق أفضل الأنظمة المعمول به في هذا الجانب بداخل مؤسسته مما يتطلب معرفته للقوانين والتشريعات المحلية الخاصة بالسلامة المهنية وتلك الخاصة باشتراطات السلامة بإدارته ومنشاته.

وأضافت الدكتورة فاطمة أنه يقع على عاتق لجنة الصحه والسلامة المهنية في المؤسسة بتطبيق توجيهات المسئولين والتأكد من توفير معدات وتجهيزات السلامة في العمل والتبليغ عن أي قصور أو خلل في أنظمة الصحة والسلامة.

وأكدت الدكتورة فاطمة أن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة في بيئة العمل هي مسؤولية مشتركة بين صاحب العمل (الادارة العليا) والموظفين ويتحمل كل طرف مسؤولياته باختلاف مراكزهم الوظيفية مما يستدعي تعاونهم مع موظف الأمن والسلامة كما ينبغي على الإدارة أن تسعى دائما إلى توعية وتثقيف موظفي المؤسسة بأهمية الالتزام بأنظمة الصحة والسلامة في بيئة العمل.

‫ وتطرقت الدكتورة فاطمة إلى ضرورة تدريب مجموعه من الموظفين على اسس تطبيق الأسعافات الأولية في بيئة العمل والآليات المثلى للتعامل مع الحالات الطارئة مؤكدة على أهمية وجود أدوات الإسعافات الأولية في أماكن بارزة بداخل المؤسسة.

‫وبينت الدكتورة فاطمة الى أهمية طرق الوقاية المهنية والإدارية من المخاطر التي تحدث في بيئة العمل موضحة أهم تلك الطرق وبعض الممارسات الخاطئة التي ينبغي تجنبها في بيئة العمل.

‫وتخلل الورشة أسئلة نقاشية عن كيفية التعامل مع الحالات الاستثائية في بيئة العمل وأدوار الموظفين في السيطرة عليها.