المعدل السنوي للقروض التي يقدمها البنك تصل إلى 4 آلاف قرض سنويًا بقيمة تتجاوز 70 مليون ريال عماني

رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني إن بنوك التنمية بشكلٍ عام على مستوى العالم هي إحدى أدوات تنشيط القطاع الاقتصادي، وبنك التنمية العماني أنشئ لتحقيق ثلاث أغراض وهي توفير القروض للشركات العمانية المسجلة في سلطنة عمان وكذلك المؤسسات الفردية،و الغرض الثالث إدارة برامج القروض التي تقدمها الحكومة والمنح، وجاء إنشاء بنك التنمية العماني لتمويل المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة لكي تنمو والقيام بدورها التنموي والاقتصادي والتي تعد العمود الفقري لأي اقتصاد.

وفي البنوك التنموية تكون مدعومة من الحكومات وبالتالي لديها الكثير من المرونة بالنسبة للإقراض للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة رغم المخاطر العالية جدًا فيها وبفوائد أقل من البنوك التجارية الأخرى بحكم أن الحكومة أنشأتها لأغراض تنموية وبالتالي تتحمل الحكومة جزء من المخاطر، وتكلفة التمويل لأي مشروع مدعومة من الحكومة بنسبة % 3. وكشف المهندس محمد الغساني عن أن

بنك التنمية العماني خلال الفترة الفائتة من عمر البنك حيث وفر أكثر من 37 ألف قرض بحجم يتجاوز بليون ريال عماني وذلك منذ إنشاءه في 1997 وإلى الآن،والمعدل السنوي للقروض التي يقدمها البنك تصل إلى 4 آلاف قرض سنويًا بقيمة تتجاوز 70 مليون ريال عماني وكل ذلك بهدف وجود أثر تنموي لهذه القروض في تنشيط القطاع الاقتصادي وتوليد فرص عمل.

وعن أبرز القطاعات التي يمولها بنك التنمية العماني قال المهندس محمد الغساني إن قطاع الصناعات التحويلية يستحوذ على الجزء الأكبر بنسبة % 32 من المحفظة الإقراضية بإجمالي 59 مليون ريال عماني وذلك لتوطين الصناعات في

عمان والتقليل من الاستيراد الخارجي وتوطين الاستثمارات لتقليل خروج العملة الصعبة لخارج البلد، أما القطاعات الأخرى التي يمولها البنك هي قطاع الأمن الغذائي ثم القطاع السياحي والتعليم والخدمات اللوجستية والتعدين لما لها من أثر تنموي في تنشيط الاقتصاد.

وعن سقف القروض في بنك التنمية العماني قال  المهندس محمد الغساني إنه في السابق كان بمقدار مليون ريال عماني ولكن بعد توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله لرفع السقف الإقراضي إلى 5 ملايين ريال عماني ومن الممكن أن يزيد عن ذلك في المشاريع التي تقام في المحافظات بالإضافة إلى رفع سقف رأس مال البنك من 100 مليون ريال عماني إلى

250ميلون ريال عماني وكذلك توسعت المجالات والأنشطة التي يمولها البنك وبالإضافة لتوفير حوافز للمشاريع التي تقام خارج محافظة مسقط، كذلك القروض المدعومة ارتفعت من 5 آلاف إلى 15 ألف قرضًا مدعومًا.

وعن الاستدامة المالية لبنك التنمية العماني قال المهندس محمد الغساني إن البنك لا بد أن تستدام أعماله من أنشطته نفسها والبنك وضع  خطته التشغيلية للثلاثة أعوام القادمة إلى حلول العام 2025 وهي خطة طموحة جدًا بمستهدف لتحقيق نسبة نمو لا تقل عن % 15 وبحجم محفظة إقراضية مع نهاية 2025 تتجاوز 300مليون ريال عماني وهو تحدي كبير بطبيعة الحال ويحتاج إلى تغيير جذري في

طريقة عمل البنك لذلك عززنا من الحوكمة المؤسسية لأنها تدعم مسار عمل البنك

ولا بد من رفع الكفاءة التشغيلية بإعادة هندسة الإجراءات بحيث نستطيع تقليص المدة الزمنية للحصول على الموافقات وسلاستها ومرونتها بالإضافة لرفع جودة الخدمة التي تقدم للعميل للوصول لرضائه واستخدام التقنيات الحديثة لتقيل المصاريف التشغيلية والخروج بمنتجات جديدة وكل ذلك يساعد على الاستدامة المالية للبنك.

وعن الإجراءات والمطالبة بتسهيلات أكثر وشروط وضمانات أقل قال المهندس محمد الغساني إن التأخير في الإقراض الحاصل الآن هو لعدة أسباب من بينها إقبال عدد كبير من المقترضين من فروع بنك التنمية المختلفة والموزعة على  محافظات السلطنة بعدد 18 فرع مما فاق توقع البنك بأعداد المقترضين وبالتالي يحدث تأخير في صدور الموافقات، من جانبٍ آخر قد يكون في بعض الأوقات التأخير متعمد لأننا في البنك أصبحنا نبحث عن المشاريع التي يكتب لها الاستدامة ولا تتعثر وبعض المشاريع نتشدد في إجراءاتها قبل صدور الموافقات لأنه أصبح السوق مكتفي من تلك المشاريع فمن باب حماية المقترض نقوم بالتشديد في الإجراءات لأنه يهمنا جدًاعدم تعثر أي مشروع ممول من بنك التنمية العماني.

وأضاف المهندس محمد الغساني أن نسبة المشاريع المتعثرة التي مولها البنك وصل مع نهاية العام 2022 إلى أكثر من 20% وهذه نسبة عالية جدًا وهدفنا تقليل هذه النسبة مع نهاية العام 2023 إلى أقل من نسبة % 12 وذلك ك ع عن طريق تحسين اختيار المشروع ومدى جدواه الاقتصادية والمتابعة الحثيثة لأصحاب المشروع، والمعدل العالمي لنسبة المشاريع المتعثرةبين 4-% 5

وكشف المهندس محمد الغساني أن هناك حالات تلجأ إلى بنك التنمية العماني بغرض الحصول على تمويل لمشروع معين ولكن بعد ذلك استخدامه في جوانب أخرى وتوجد قضايا في المحاكم الآن لهذا السبب، وهو من أساليب إساءة استخدام المال العام، واكتشفنا العديد من المشاريع الصغيرة التي مولها البنك ولكن لا وجود لها على أرض الواقع لذلك كان من واجب البنك التشدد في الفترة الأخيرة لتقليل مثل هذه المخالفات الصريحة.وعن نسبةالفائدة الصفر في بعض أنواع التمويل التي يقدمها بنك التنمية العماني أوضح المهندس محمد الغساني أن هناك منتجات يقدمها البنك تخص الباحثين عن عمل وبدون نسب فائدة ويبدأ مبلغ القرض من 5 آلاف ريال عماني ويصل إلى 15 ألفريال عماني لمن لديه مشروع رأس ماله في هذا الحدود ومن الباحثين عن عمل، وفي الوقت الحالي يوجد لدى البنك 6 آلاف مقترض من هذا النوع من المنتجات التي يقدمها البنك ونسب التعثر فيها قليلة جدًا بسبب التزامهم بهذه المشاريع. وأضاف أن البنك مقبل على طرح منتجات جديدة للباحثين عن عمل بالتعاون والشراكة مع وزارة العمل وسيتم الإعلان في وقتها.

نظّم بنك التنمية العُماني بالتعاون مع مكتب محافظ الظاهرة ملتقى "التنمية وفرص الأعمال"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بدعم الاستثمار وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وألقى المهندس محمد بن أبوبكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العُماني، كلمة أكد فيها على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها دور محوري في ضمان استمرار التنمية الاقتصادية واستدامتها في الدول؛ كونها تشكّل مدخلاً مهمّاً من مدخلات النمو الاقتصادي، من خلال قدرتها على توفير فرص العمل، واستيعاب القوى العاملة الوطنية، وتغذية الصناعات الكبيرة.

وأضاف: تشير الإحصاءات العالمية إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثّل ما نسبته 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، وتوفر ما بين 40% – 80% من إجمالي فرص العمل، وتوظّف 50% – 60% من القوى العاملة في العالم، وتسهم هذه المؤسسات بنسبة تصل إلى 46% في الناتج المحلي الإجمالي.

اشتمل الملتقى على إعلان بنك التنمية العُماني عن تخصيص ما يزيد عن 18 مليون ريال عُماني لمنح قروض تمويلية لمحافظة الظاهرة خلال عام 2023م، إلى جانب تقديم أوراق عمل من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالاستثمار وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجلسات نقاشية مع المستثمرين وأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التمويل، وإسناد المشروعات لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تضمن الملتقى عرضًا مرئيًّا عن المقوّمات الاقتصادية للمحافظة، وإسهامات بنك التنمية العُماني في نمو الأعمال والمشروعات الاستثمارية بها، إلى جانب استعراض خطة محافظة الظاهرة لعامي 2023 و2024م التي تشمل عددًا من المشروعات، منها إنشاء حديقة عبري العامة، وتطوير المنطقة المحيطة بحصن عبري، وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتجميل الشارع العام بولاية عبري، ومشروع ازدواجية وتطوير المنطقة التجارية بولاية ضنك، وتطوير سوق البلدية بعبري، بالإضافة إلى إنشاء القرية الشبابية.

وتسعى أعمال الملتقى الذي يستهدف القطاع اللوجستي وقطاع النفط والغاز والتعدين والسياحة إلى تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات والقطاعات، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عرض الفرص التي توفرها المؤسسات المشاركة وربطها بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى هامش الملتقى أعلن سعادة المحافظ عن جائزة محافظة الظاهرة لأفضل مشروع ابتكاري لتمكين قطاع ريادة الأعمال في المجالات الابتكارية، إلى جانب إطلاق لجنة محافظة الظاهرة لدعم وتمكين قطاع ريادة الأعمال، والتي تهدف إلى تذليل الصعوبات أمام رواد الأعمال.

رعى الملتقى سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة، بحضور عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.

افتتح سعادة الشيخ الدكتور/ هلال بن علي الحبسي والي صور ملتقى ريفي للمرأة الريفية ورائدات الاعمال وبحضور المهندس/حمد البريكي المدير العام وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والخاصة و رئيسات الجمعيات المرأة ورائدات وصاحبات الاعمال في المجال الزراعي والسمكي والمنتجات المرتبطة بها.

تم خلال الملتقى تقديم ٤ اوراق عمل من قبل دائرة التنمية الريفية بوزارة  الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبنك التنمية العماني والهيئة العامة للتامينات الاجتماعية .واستعرضت بعض المشاركات قصص نجاح مشاريعهن في المجال الزراعي والسمكي.

شارك الفاضل خالد العريمي من فرع البنك بولاية صور بورقة عمل حول الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك دعماً للمرأة الريفية.

ثم تفضل سعادة الدكتور راعي الملتقى بافتتاح المعرض التسويقي لمنتجات المرأة الريفية والذي اشتمل على معروضات متنوعة تزخر بها محافظة جنوب الشرقية كالمشغولات السعفيات ومنتجات الالبان والمنتجات الزراعية والحيوانية السمكية.

واصل بنك التنمية العماني استقبال ودراسة القروض التي يصل فيها السقف التمويلي إلى 5 ملايين ريال عماني وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه-.

ويحرص البنك على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهذه الفئة من المشاريع لاسيما تلك التي تستفيد من المزايا النسبية التي تحظى بها مختلف محافظات سلطنة عمان وتقدم منتجات وخدمات ذات تنافسبة عالية في الأسواق المحلية والمعالمية.

وأكد حمد بن سالم الحارثي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي أن البنك بدء مؤخرا في استقبال ودراسات عدد من الطالبات، مشيرا إلى معظم الطلبات التي قدمت إلى البنك للاستفادة من رفع السقف التمويلي إلى 5 مليون ريال عماني ذات جدوى اقتصادية عالية وستسهم في رفد الاقتصاد الوطني بمشاريع نوعية ذات قيمة محلية مضافة، إلى جانب تشغيل القوى العاملة الوطنية.

وأشار الحارثي إلى أن رفع السقف التمويلي إلى 5 مليون ريال عماني يشمل جميع المشاريع مع التركيز على المشاريع في القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الأولوية في الخطط والبرامج الحكومية وتلك التي سيتم تنفيذها في المحافظات خارج محافظة مسقط.

وتطرق الحارثي إلى أن التوجيهات السامية الكريمة ستعزز من دور البنك وتمكنه من تحقيق مستهدفات خطته التشغيلية قصيرة المدى 2023-2025 والتي جعلت زيادة الأثر التنموي للبنك في الاقتصاد الوطني في مقدمة أهدافها، وبما ينسجم مع برامج ومؤشرات رؤية عمان 2040.

وأوضح الحارثي أن فروع البنك ومكاتب الإشراف في المحافظات أصبحت مستعدة لاستقبال طلبات القروض بجميع فئاتها، مشيرا إلى توجه البنك نحو تبني نهج الشراكة مع العملاء وكذلك مع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بتنمية المشاريع الاستثمارية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

 اُفتتِح اليوم بولاية صحار ملتقى المرأة الريفية والساحلية في نسخته الثانية بمحافظة شمال الباطنة، والذي نظمته المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وبنك التنمية العماني، تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي والي صحار.

وأكدت المهندسة خالدة بنت محمد الشيزاوية رئيسة قسم التنمية الريفية بشمال الباطنة على اهتمام وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالمرأة الريفية وتعزيز مهاراتها وتطوير قدراتها، حيث بلغت مشاريع دعم المرأة الريفية بمحافظة شمال الباطنة ١٤ مشروعًا منفذًا لدى ٥٠٠ امرأة ريفية بولايات المحافظة في مجالات تربية نحل العسل والزراعة المحمية، وتأهيل الحظائر، وإدخال التقنيات الحديثة، وتطوير منتجات المرأة الريفية.

وتضمن الملتقى ندوة تعريفية بمنتج ريفي والمشاريع التي يستهدفها المنتج والفئات المستهدفة، حيث اشتملت على ثلاث أوراق عمل، الأولى عن دور بنك التنمية العُماني في دعم المرأة العُمانية في مختلف القطاعات، ومنها تمويل منتج ريفي حيث بلغ عدد الطلبات الموافق عليها لتمويل منتج ريفي من قِبل البنك حتى مارس ٢٠٢٣م ١٣٥ طلبًا بتكلفة ٦٦٧٤٠٠ ريال عُماني.

فيما جاءت ورقة العمل الثانية عن قانون التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، واستفادة مشاريع المرأة الريفية من هذا القانون، أما ورقة العمل الثالثة فكانت حول دور الوزارة في تمكين المرأة الريفية لإدارة مشاريعها.

كما اشتمل الملتقى على افتتاح معرض منتجات مشاريع المرأة الريفية بولايات المحافظة، حيث ضمَّ /٢٢/ ركنًا لعدد من المنتجات، منها التمور والعسل ومنتجات الألبان ومشتقاتها وغيرها، ويستمر ثلاثة أيام.