يُواصل بنك التنمية العماني دوره في دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشاريع الشركات، لاسيما خلال فترة جائحة "كوفيد 19"، والتي شهدتْ تقديم عديد الحزم التمويلية والتسهيلات للتخفيف عن كاهل هذه المؤسسات تداعيات الجائحة، وما صاحبها من آثار مباشرة على قطاع الأعمال في جميع دول العالم بما فيها السلطنة.

واطَّلع مجلس إدارة بنك التنمية العماني، خلال اجتماعه الخامس يوم الأحد، على نتائج البنك خلال العام الحالي 2021، والتي عكست بداية تعافي الأنشطة الاقتصادية في السلطنة؛ حيث يظهر ذلك جليا في تنامي النشاط الإقراضي للبنك الذي ارتفع بنسبة 1.7% حتى تاريخ 29 أغسطس، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت؛ حيث وصل عدد القروض التي تمت الموافقة عليها 3073 قرضا تنمويا في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح مجلس إدارة البنك أنَّ أهداف البنك التنموية -والمتمثلة في دعم نمو النشاط الاقتصادي بالسلطنة وتمويل مشاريع التشغيل الذاتي- تعد من أولويات العمل لديه، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تحقيق البنك لصافي أرباح تجاوز 4 ملايين ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أنَّ الأثر التنموي للنشاط الإقراضي في استقرار الأنشطة الاقتصادية ومساعدتها في التخفيف من آثار وتداعيات الجائحة كان هو التحدي الأبرز الذي سعى البنك إلى تحقيقه خلال الفترة الفائتة.

وواصلت محفظة قروض بنك التنمية العماني نموَّها خلال العام الجاري لتصل إلى 173 مليون ريال عماني، مسجلة ارتفاعا بلغ 1.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020، والذي يعد مؤشرا جيدا على متانة الوضع المالي للبنك ومساهمته الكبيرة في تمويل المشاريع بمختلف فئاتها والقطاعات الاقتصادية المنضوية تحتها.

وقال عبدالعظيم بن عباس البحراني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني، أنَّ النشاط الإقراضي والأداء المالي لبنك التنمية شهد تحسنا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من 2020، مشيرا إلى أنَّ البنك يوازن في أهدافه الاستراتيجية بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لنشاطه الإقراضي من جهة وبين البعد المالي الذي يسعى من خلاله البنك لتحقيق نمو في المحفظة الإقراضية وزيادة حجم التمويل والمشاريع التنموية المستفيدة من الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك. وأضاف البحراني أنَّ البنك يعمل على تقييم فاعلية التمويل بين فترة وأخرى، لضمان تحقيق أهدافه الإستراتيجية والخطط التشغيلية السنوية، وربطها مع برامج وأهداف رؤية عمان 2040.

مؤشرات إيجابية

ومن أبرز المؤشرات الإيجابية التي حققها البنك، خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، نمو تحصيل أقساط القروض، والتي بلغت 7.9% مقارنة بالعام الماضي، مساهما بشكل واضح في انخفاض مؤشر التعثر إلى 7.2%، والذي يعد رقما كبيرا في ظل الظروف الحالية التي ألقت بظلالها على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ويسعى بنك التنمية العماني إلى تعزيز جهوده في النشاط الاقتصادي للسلطنة وذلك من خلال تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة في مختلف محافظات وولايات السلطنة، حيث توضح الحسابات المعتمدة للنصف الأول (يناير-يونيو 2021) أنَّ إجمالي عدد القروض الممنوحة بلغ 2521 بقيمة إجمالية تزيد على 26 مليون ريال عماني؛ وذلك بزيادة بلغت 45% في عدد القروض مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.

أما من حيث المحافظات، فقد كان لمحافظة جنوب الشرقية النصيب الأكبر من قيمة وأعداد القروض المعتمدة من قبل بنك التنمية العماني؛ حيث بلغ إجمالي مبالغ التمويل التي قدمها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري  7.15 مليون ريالا عمانيا تمثلت في 771 قرضا تنمويا في المحافظة، وحلت محافظة مسقط في المرتبة الثانية من حيث قيمة وأعداد القروض المصروفة حيث بلغت عدد القروض 379 قرضا بقيمة إجمالية تجاوزت 6.5 مليون ريال عماني.

ونظرا لأهمية قطاع الخدمات المهنية والعامة، ودوره في تمكين جميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به وتحقيقها للقيمة المحلية المضافة، فقد عزز بنك التنمية العماني من نشاطه الإقراضي لهذا القطاع الحيوي؛ إذ تجاوزت قيمة القروض الممنوحة لهذا القطاع 11.2 مليون ريال عماني موزعة على 586 قرضا تنمويا. ولإدراكه لدور قطاع الثروة السمكية في التنويع الاقتصادي والتشغيل الذاتي للشباب، واصل البنك اهتمامه بهذا القطاع الواعد، الذي حل ثانيا من حيث قيمة التمويل والتي تصل إلى ما يقارب 6 ملايين ريالا عمانيا، والتي تعد الاكبر من حيث أعداد القروض في النصف الأول من العام 2021 بإجمالي أعداد بلغت 960 قرضا تنمويا.

ولكون نشاط الصناعات التحويلة من أكثر النشاطات الاقتصادية ذات العائد الاقتصادي، مول بنك التنمية العماني تأسيس وتطوير المشاريع في المناطق الصناعية ومختلف محافظات السلطنة إذ بلغ عدد المشاريع الممولة خلال النصف الأول 473 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 3 ملايين ريال عماني تقريبا. وبالرغم من تأثر قطاع السياحة بشكل كبير من آثار الجائحة، إلا أنَّ البنك واصل دوره الريادي في تمويل هذا القطاع، خاصة تلك القائمة وذات المردود الاقتصادي والمالي الجيد؛ حيث اعتمد البنك 114 قرضا سياحيا بقيمة إجمالية تصل إلى 2.6 مليون ريال عماني.

كما واصل بنك التنمة العماني دعم قطاعي الخدمات التعليمية والخدمات الصحية، والتي تُسهم في رفع كفاءة هذين القطاعين الحيويين ومساعدة الحكومة في إيجاد مصادر أخرى لتمويلها؛ حيث بلغ عدد المشاريع الممولة في القطاعين 72 مشروعا بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليون ريال عماني. ويكثف بنك التنمية العماني جهوده لدعم قطاعات الخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية الواعدة عبر تقديم مختلف التسهيلات اللازمة لها.

قروض تنموية

ومن جهة أخرى، تشمل الخدمات والمنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية العماني 3 مستويات من حيث حجم المشروع؛ وهي: المشاريع الصغرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات، وتسعى إستراتيجية البنك إلى التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدرجة اكبر في الخدمات التمويلية، إضافة للتركيز على مشاريع الشراكة وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة في هذا الجانب.

فمن حيث فئة القروض، كان للمشاريع الصغرى النصيب الأكبر من حيث عدد المشاريع الممولة والقيمة التمويلية لها؛ إذ وصل عدد القروض الممولة خلال النصف الأول من العام الجاري 1897 قرضا تجاوزت قيمة التمويل فيها 8.2 مليون ريال عماني.

ولأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسعي السلطنة نحو تعزيز دور هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني ومساهمتها في تشغيل الشباب العماني، مول بنك التنمية العماني خلال الفترة نفسها 107 قرضا صغيرا ومتوسطا بقيمة إجمالية تزيد عن 5.76 مليون ريال عماني.

إلى ذلك، وإدراكا من بنك التنمية العماني لأهمية المشاريع الكبيرة في توسعة حجم الاقتصاد الوطني وزيادة النشاط التبادلي والمنافع بين المشاريع المحلية ورفد السوق المحلية بمنتجات ذات جودة عالية، فقد عمل البنك على تمويل 11 مشروعا كبيرا بقيمة إجمالية تصل إلى 5.8 مليون ريال عماني.

وفي السياق، واصل بنك التنمية العماني خلال النصف الأول تقديم تسهيلات مالية للفئات الأكثر تضررا من آثار الجائحة العاملين لحسابهم الخاص؛ حيث اشتملت الحزمة الثانية 259 قرضا بقيمة إجمالية تزيد على 400 ألف ريال عماني لفئات الباعة المتجولين وأصحاب المهن المرتبطة بالصيد وبيع الأسماك وأصحاب سيارات الأجرة تضاف إلى ما قدمه البنك من خلال الحزمة الأولى.