دشن بنك التنمية العُماني الحزمة الأولى المتمثلة في ثلاثة مشاريع تقنية في إطار خطة التحول الرقمي وسعيًا منه نحو مواكبة أحدث التقنيات المعمول بها في الخدمات المصرفية.

ومن بين المشاريع التي تم تدشينها مركز اتصالات بنك التنمية العُماني والذي يعد نافذة جديدة للبنك في استقبال استفسارات وشكاوي العملاء والراغبين في الاستفادة من خدمات البنك وفقًا للمواصفات المعمول بها في مراكز الاتصالات المصرفية وبما يتوافق مع عمليات البنك والخدمات والمنتجات التي يقدمها لمختلف الفئات والأنشطة الاقتصادية.

كما تم تدشين نظام تدفق ومتابعة العمل الخاص بطلبات تمويل المشاريع متناهية الصغروالذي من المأمول أن يسهم في تحسين عمليات البنك في هذا النوع من الطلبات من خلال تتبع حركة سير المعاملة والفترة الزمنية لإنجازها ومحطات التوقف بها، على أن يتبعه لاحقًا إدخال عمليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل الشركات إلى النظام وذلك من أجل تسهيل متابعة عمليات القروض والتأكد من تنفيذها بالجودة والسرعة المطلوبة.ومن أجل تحسين بيئة العمل الداخلية ولجعل العاملين في البنك أكثر إلمامًا ومعرفة بطبيعة العمل والقوانين واللوائح الداخلية المنظمة له وتبادل المعرفة والمعلومات بين مختلف التقسيمات الإدارية، كما تم كذلك تدشين الصفحة الإلكترونية الداخلية للبنك والتي ستحظى بتحديث مستمر للبيانات والمعلومات الواردة بها، حيث سيتم فيها إدخال كافة التقارير المالية والقوانين والتشريعات المهمة لعمل البنك لتسهيل الوصول إليها وبما يسهم في تناغم الأداء وسرعة اتخاذ القرارات التمويلية.وحول المشاريع التي تم تدشينها قال د. عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العُماني إن هذه المشاريع تأتي ضمن سلسة من المشاريع التقنية التي تبنتها إدارة البنك لهذا العام والتي تسعى من خلالها إلى تحسين بيئة العمل الداخلية وتجويد الخدمات والمنتجات المقدمة للمستفيدين وكسب رضاهم.

وأضاف الهنائي أن التحول الرقمي يعد هدفًا رئيسًا للبنك خلال المرحلة الحالية مؤكدًا على أن البنك يسعى من خلال التقنية إلى إنجاز العمليات المصرفية الخاصة به بجودة وسرعة عالية، وكذلك الوصول للمستفيدين بمختلف فئاتهم العمرية ومناطق سكناهم، والأنشطة الاقتصادية والراغبين في الاستفادة من خدمات ومنتجات البنك في تمويلها

أعلن بنك التنمية العماني عن تمديد فترة السداد وإعطاء فترة سماح إضافية لكافة المستفيدين من حزم برنامج القروض الطارئة.

وأوضح بنك التنمية العماني عبر منشور له رصدته “أثير”، بأن السداد سيبدأ اعتبارًا من شهر يناير 2022 بدون احتساب فوائد أو رسوم على ذلك.

ودعا بنك التنمية العماني المستفيدين من البرنامج إلى التواصل مع الفرع المختص بقرضهم لاستكمال الإجراءات.

ويعد الإسهام في تحقيق الشمول المالي من بين الأهداف الرئيسة التي يتبناها بنك التنمية العماني في منظومة عمله ويسعى إلى تجسيدها في جميع الأعمال والخدمات التي يجدها، ويقدم خدمات مالية لفئات كثيرة ويتحمل في سبيل ذلك مخاطر عالية لكون المقترضين ليست لديهم سجلات بنكية أخرى ولا يوجد لديهم دخل ثابت مقيد أو مشروع قائم يمكن الاستعانة بسجل تدفقاته النقدية في تقييم مخاطر التسهيلات الممنوحة الذي أدى بدوره في استفادة أعداد كبيرة تصل إلى الآلاف من الخدمات التي يقدمها البنك.

وتشمل الفئات المستفيدة من خدمات بنك التنمية العماني المشاريع الحرفية في قطاعي الزراعة والصيد التي يعتمد أصحابها على هذه الحرف التقليدية في مصدر دخلها وعادة ما تتعامل في بيعها وشرائها بالنقد دون الاستفادة من النظام المصرفي، وأحدثت لهم التسهيلات الممنوحة من قبل بنك التنمية نقلة نوعية في استخدام التعاملات المصرفية وأصبحت لديها حسابات مصرفية، ولديها القدرة في التعامل والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها مختلف المصارف العمانية.

كما يقدم بنك التنمية العماني تسهيلات للمرأة العمانية المنتجة التي أصبحت تدير مشروعها وتستخدم الحسابات المصرفية في تعاملاتها التجارية والمالية مما سهل دمج كثير من النساء في النظام المصرفي وتحقيق ركائز الشمول المالي من بينها تعزيز الثقة المالية.

ويقوم بنك التنمية العماني بمنح تسهيلات وقروض لأنشطة كثير من المشروعات متناهية الصغر ذات التشغيل الذاتي التي لا يتقاضى أصحابها أي رواتب شهرية أو التزامات تجعهلم يبادرون إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها النظام المصرفي العماني، ولكن وبعد استفادتهم من التسهيلات المالية التي يقدمها البنك أصبحوا من بين قائمة المستفيدين والمتعاملين بشكل يومي مع النظام المصرفي سواء كان في البيع أو الشراء او القيام بتعاملات وتحويلات المتعلقة بالمعاملات اليومية لنشاطهم الاستثماري.

وسعى بنك التنمية العماني إلى تسخير التقنيات الرقمية لخدمة الراغبين في الاستفادة من خدماته وإتاحة استمارة إلكترونية لتقديم طلبات الحزمتين الأولى والثانية من برنامج القروض الطارئة الذي يستهدف الفئات الأكثر تضررا من العاملين لحسابهم الخاص، وقد اشتملت الحزمة الثانية منه فئات سائقي سيارة الأجرة والمشروعات المنزلية والمشروعات السمكية وتشمل بائعي ومقطعي السمك والباعة المتجولين الذين أصبح بإمكانهم استخدام التقنية في الاستفادة من هذه التسهيلات الممنوحة مما يوفر عليهم المسافة والمال ويتيح لهم تقديم طلبات القروض من منازلهم أو عبر مكاتب خدمات سند.

ويوفر بنك التنمية العماني مركزا للاتصالات يتيح لجميع المتعاملين معه للتعرف على الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك والبيانات والمعلومات المتعلقة بتفاصيل قروضهم والحسابات البنكية الخاصة بهم.

وقال الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني إن البنك يتبنى سياسات الشمول المالي ويعمل على إدراج جميع فئات المجتمع في النظام المصرفي من خلال تقديم منتجات وخدمات متنوعة تتناسب مع احتياجات جميع الشرائح المجتمعية.

وأضاف أن التسهيلات التي يقدمها بنك التنمية العماني تشمل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ذات البعد الاجتماعي، مؤكدًا أن البنك يغطي من خلال فروعه الـ 18 جميع محافظات وولايات السلطنة وما يزال على سعي دؤوب للوصول إلى المواطن العماني أينما كان وأيا كانت مهنته وحرفته لتقديم الدعم المالي والمعرفي المناسب له ويسهل انتقال هذا المواطن إلى النظام المالي سواء للاستفادة من التسهيلات المقدمة أو لحفظ أمواله ومدخراته.

وقع بنك التنمية العماني يوم الأحد الفائت 18 إبريل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض اتفاقية شراكة مع المفوضية العامة لسلطنة عمان في معرض إكسبو دبي 2020 وذلك بهدف دعم ورعاية مشروع اللبان لتطوير المنتجات العمانية وتأهيلها للعالمية وبما يساهم في زيادة الصادرات العمانية ورفع مساهمتها الاقتصاد العماني.

وقد وقع الاتفاقية من جانب البنك الأستاذ عبدالعظيم بن عباس البحراني رئيس مجلس الإدارة في حين وقعها من جانب المفوضية سعادة محسن بن خميس البلوشي المفوض العام لجناح سلطنة عمان في معرض إكسبو دبي 2020.

وسيقوم البنك بموجب الاتفاقية بتقديم دعم مالي إلى الجهة المشرفة على تجهيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المعرض بهدف صناعة هوية تسويقية عالمية لمنتجاتها وجعلها أكثر جاذبية أمام زوار المعرض من الجمهور والمستثمرين العالميين.

وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع بنك التنميةالعماني اليوم مذكرة تعاون لإصدار منتج تمويلي خاص بالمرأة الريفية تحت مسمى “ريفي” بهدف دعم وتشجيع ريادة الأعمال النسائية بالمناطق الريفية.
جاء هذا المنتج لتعزيز جهود الوزارة في تمكين النساء والفتيات في المجتمعات الزراعية الريفية،ويهدف بشكل أساسي إلى تمكين النساء والشابات الباحثات عن عمل من إطلاق مشاريعهن الزراعية والحيوانية والاستفادة من حزمة الحوافز والممكنات المقدمة من الوزارة والتمويل اليسير من بنك التنمية العماني.

ويهدف المنتج بشكل أكبر وأشمل على المدى البعيد إلى تحسين الموقع الريادي لمشاريع المرأة الريفية،وتوطين الصناعات الزراعية المتطورة، وتعزيز وزيادة إسهام مشاريع المرأة الريفية في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تسهيل ممارسة العمل الحر الريفي، وتطوير القطاع الزراعي وتسهيل الحصول على التمويل لرائدات العمل الزراعي والإسهام في توفير الفرص الوظيفية. كما تمت مواءمة أهداف منتج “ريفي” مع أحد أهداف استراتيجية التنمية الزراعية والريفية 2040 وهي تقديم تمويل ذي قيمة مضافة للمشاريع الصغيرة والناشئة يرتبط بالارتباط الاستراتيجي الدولي ويتقاطع مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وأحكام بنود اتفاقية “سيداو” البندين (13) و (14).

ووضح معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ان هذه المذكرة تأتي في إطار دعم المرأة الريفية لتستطيع الدخول في مجال الصناعات الغذائية سواء كان من خلال الثروة الحيوانية أو القطاع الزراعي، مشيرا إلى أنه بموجب المذكرة سيتم تقديم مجموعة من المنتجات لمربي النحل والثروة الحيوانية أو الصناعات الغذائية المختلفة للحصول على تمويل ميسر في حدود 15 ألف ريال عماني.
وفيما يتعلق بتسويق هذه المنتجات اكد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن هناك توجّها من قبل الحكومة للعمل مع جهاز الاستثمار العماني والشركة العمانية للاستثمار الغذائي في هذا الجانب وقد تم العام الماضي إنشاء شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية لتقوم بمساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بحيث تصل منتجاتهم إلى الأسواق المحلية والعالمية.

من جانبه وضح حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإدارة المحافظ ببنك التنمية العماني أن منتج “ريفي” يأتي في إطار التعاون القائم بين الوزارة والبنك، مشيرا إلى أن احد القطاعات الرئيسة التي يمولها البنك تتمثل في القطاعين الزراعي والسمكي.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن المشروع يستهدف حوالي 800 امرأة وتبلغ تكلفة هذه المشروعات أكثر من 12 مليون ريال عماني ومن المتوقع أن يقدم البنك تمويلا لها بحوالي 10 ملايين ريال عماني خلال السنوات الخمس القادمة، موضحا أن هذه المشروعات تأتي في إطار القروض المتناهية الصغر وسقفها 15 ألف ريال عماني.