وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع بنك التنميةالعماني اليوم مذكرة تعاون لإصدار منتج تمويلي خاص بالمرأة الريفية تحت مسمى “ريفي” بهدف دعم وتشجيع ريادة الأعمال النسائية بالمناطق الريفية.
جاء هذا المنتج لتعزيز جهود الوزارة في تمكين النساء والفتيات في المجتمعات الزراعية الريفية،ويهدف بشكل أساسي إلى تمكين النساء والشابات الباحثات عن عمل من إطلاق مشاريعهن الزراعية والحيوانية والاستفادة من حزمة الحوافز والممكنات المقدمة من الوزارة والتمويل اليسير من بنك التنمية العماني.

ويهدف المنتج بشكل أكبر وأشمل على المدى البعيد إلى تحسين الموقع الريادي لمشاريع المرأة الريفية،وتوطين الصناعات الزراعية المتطورة، وتعزيز وزيادة إسهام مشاريع المرأة الريفية في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تسهيل ممارسة العمل الحر الريفي، وتطوير القطاع الزراعي وتسهيل الحصول على التمويل لرائدات العمل الزراعي والإسهام في توفير الفرص الوظيفية. كما تمت مواءمة أهداف منتج “ريفي” مع أحد أهداف استراتيجية التنمية الزراعية والريفية 2040 وهي تقديم تمويل ذي قيمة مضافة للمشاريع الصغيرة والناشئة يرتبط بالارتباط الاستراتيجي الدولي ويتقاطع مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وأحكام بنود اتفاقية “سيداو” البندين (13) و (14).

ووضح معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ان هذه المذكرة تأتي في إطار دعم المرأة الريفية لتستطيع الدخول في مجال الصناعات الغذائية سواء كان من خلال الثروة الحيوانية أو القطاع الزراعي، مشيرا إلى أنه بموجب المذكرة سيتم تقديم مجموعة من المنتجات لمربي النحل والثروة الحيوانية أو الصناعات الغذائية المختلفة للحصول على تمويل ميسر في حدود 15 ألف ريال عماني.
وفيما يتعلق بتسويق هذه المنتجات اكد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن هناك توجّها من قبل الحكومة للعمل مع جهاز الاستثمار العماني والشركة العمانية للاستثمار الغذائي في هذا الجانب وقد تم العام الماضي إنشاء شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية لتقوم بمساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بحيث تصل منتجاتهم إلى الأسواق المحلية والعالمية.

من جانبه وضح حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإدارة المحافظ ببنك التنمية العماني أن منتج “ريفي” يأتي في إطار التعاون القائم بين الوزارة والبنك، مشيرا إلى أن احد القطاعات الرئيسة التي يمولها البنك تتمثل في القطاعين الزراعي والسمكي.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن المشروع يستهدف حوالي 800 امرأة وتبلغ تكلفة هذه المشروعات أكثر من 12 مليون ريال عماني ومن المتوقع أن يقدم البنك تمويلا لها بحوالي 10 ملايين ريال عماني خلال السنوات الخمس القادمة، موضحا أن هذه المشروعات تأتي في إطار القروض المتناهية الصغر وسقفها 15 ألف ريال عماني.

تنفيذا لمبادرة الحماية الاجتماعية التي حظيت بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، يعلن بنك التنمية العماني عن تقديم الحزمة الثانية من برنامج القروض الطارئة – تسهيلات مالية بدون فؤائد أو رسوم- تشمل العاملين لحسابهم الخاص وفقا للضوابط التي سيعلن عنها البنك وتستهدف الفئات التالية:

أعمال البيع والخدمات المتنقلة.

• الأعمال المنزلية.
• أصحاب سيارات الأجرة المرخصة للعمل في المنشآت الفندقية والمطارات.
• مشاريع المرأة.
• العاملين في مجال الصيد.

يواصل بنك التنمية العماني تنفيذ برنامج ريادة ومعرفة الموجه لرواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويهدف إلى تقديم الدعم الاستشاري والمعرفي والمساهمة في تطوير مهاراتهم الإدارية والمالية.

وفي الورشة الثالثة التي أقيمت أمس الأثنين وبمشاركة واسعة من الفئات المستهدفة تحدث مقدم الورشة المدرب طلال البلوشي عن أسس وأساليب الابتكار التي تساعد أصحاب المشاريع الريادية على تطوير منتجاتهم وخدماتهم بما يتوافق مع احتياجات السوق وتلبية متطلبات الزبون من حيث السلامة والجودة والسعر والسرعة والتي تشكل عناصر رئيسه في خيارات الزبائن.

وسيشهد الأسبوع القادم –بإذن الله- تنفيذ الورشة الأخيرة من برنامج ريادة ومعرفة والذي من المأمل أن يساهم في تعزيز التواصل والشراكة مع عملاء البنك وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

شارك بنك التنمية العماني في الحلقة النقاشية حول تمكين المرأة اقتصاديا التي نظمتها المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار يوم الأحد 14 مارس عبر برنامج الاتصال المرئي زوم.

وقد تحدثت منى بنت محسن باقر عبداللطيف مدير مشاريع المرأة بالبنك عن إسهامات بنك التنمية العماني في تنمية مشاريع المرأة عبر تقديم منتجات تحفيزية خاصة بها كالقروض المنزلية بالإضافة إلى تقديم برامج توعوية وتأهيلية مختلفة تساعد المرأة على إقامة مشاريعها الخاصة والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

وبينت منى عبداللطيف أن بنك التنمية العماني قدم خلال العشر سنوات الأخيرة ما يقارب 13 ألف قرضا خاصا بمشاريع المرأة بقيمة إجمالية تصل إلى 43 مليون ريال عماني والتي مكنت المرأة العمانية من إنشاء وتوسعة مشاريعها الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة وفي جميع محافظات السلطنة.

نفذ بنك التنمية العماني بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة عمان يوم أمس الأثنين عبر برنامج الاتصال المرئي زوم ورشة تعريفية لمنتسبي الغرفة ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع بمحافظة حول الفرص التمويلية التي المتاحة للمشاريع بمختلف فئاتها " الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" وأبرز الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك لهذه المؤسسات في مختلف مراحل نموها بداية من التأسيس مرورا بالتشغيل والتوسعة وصولا إلى مساهمة هذه المشاريع في تحقيق القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للشباب العماني.

وقد تحدث يحيى بن أحمد الراشدي مدير فرع بنك التنمية العماني بخصب عن القطاعات التي يمولها البنك وتشمل معظم القطاعات الاقتصادية كالصناعة والسياحة والزراعة والثروة السمكية واللوجستيات والنفط والغاز والتعدين والتعليم والصحة والخدمات والورش وغيرها من القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى فئات القروض والتي تنقسم إلى تنموية طويلة المدى، وأخرى قصيرة المدى والتي تشمل القروض التشغيلية والموسمية.

وتطرق الراشدي إلى نسبت الفائدة التنافسية التي يمنحها البنك والتي لا تتجاوز 3% في معظم القروض والتي يصل سقفها إلى مليون ريال عماني، مشيرا إلى وجود فرص للباحثين عن عمل والمتفرغين لأعمالهم للحصول على قروض معدومة الفائدة وبحد أقصى يصل إلى 5 آلاف ريال عماني.

وأوضح الراشدي أن محافظة مسندم تعد من المحافظات الواعدة والتي تحظى بفرص استثمارية متنوعة خاصة في القطاع السياحي والقطاع السمكي والقطاع اللوجستي وغيرها من القطاعات التي متوقع أن تشهد نموا ملحوظا خلال المرحلة المقبلة.