مسقط ـ العمانية: بدأ بنك التنمية العُماني أمس استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من برنامج القروض الطارئة بدون فوائد الذي تم اعتماده بأوامر سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
ويهدف البرنامج لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررا من رواد ورائدات الأعمال خاصة الحاصلين على بطاقة “ريادة” والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص والمستفيدين من قروض بنك التنمية العماني وصندوق الرفد وفق الضوابط والإجراءات المحددة من قبل اللجنة العليا. ويقول حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإدارة المحافظ في بنك التنمية العُماني: البنك استقبل في فروعه الثمانية عشر المنتشرة في محافظات السلطنة المختلفة عددا من الطلبات الراغبة في الاستفادة من برنامج القروض الطارئة، موظفي البنك تمكنوا من التعامل مع جميع الطلبات الواردة وتسهيل الإجراءات أمام مستحقيها.
وأوضح أن البنك عمل ومنذ استلامه تكليف اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بإدارة برنامج القروض الطارئة على تجهيز غرفة عمليات خاصة بالبرنامج تختص بعمليات الدعم والمساندة والإجابة على الاستفسارات الواردة حول البرنامج والفئات المستهدفة منه والاشتراطات والمستندات المطلوبة.. كما عمل على تصميم دليل استرشادي يحوي كافة الإجراءات المطلوبة والمتبعة في برنامج القروض الطارئة من أجل ضمان تسهيل إجراءات منح القروض لجميع الفئات المستحقة له.
وأشار إلى أنه وبهدف التيسير على المستفيدين من برنامج القروض الطارئة تم تصميم استمارة خاصة للبرنامج ورفعها بالموقع الإلكتروني للبنك ليتسنى للراغبين الاستفادة من البرنامج تعبئتها وإرفاق المستندات اللازمة واستيفاء كافة المتطلبات دون الحاجة للوصول إلى فروع البنك إلا لتوقيع معاملة القرض بعد استيفاء كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة. وأضاف أن برنامج القروض الطارئة يستهدف أربع فئات الأولى تتمثل في فئة أصحاب سيارات الأجرة وتعليم السياقة والثانية في فئة مشاريع المرأة خاصة مشاريع الحضانة ومحلات تصفيف الشعر والتجميل وكذلك أصحاب الأعمال الخاصة المتفرغين لإدارة مشاريعهم.. أما الفئة الثالثة فتمثلها فئة أصحاب المشاريع من حاملي بطاقة “ريادة” بما فيهم مقترضي صندوق الرفد.. أما الفئة الرابعة فتضم صغار المستثمرين المستفيدين من قروض بنك التنمية من الذين لديهم سجلات تجارية. وأشار إلى أن فترة سداد القروض للمستفيدين من برنامج القروض الطارئة تمتد لأربع سنوات منها ستة أشهر فترة سماح موضحًا أن هذه القروض “بدون فوائد أو رسوم” يسدد خلالها المستفيد قيمة المبلغ الذي اقترضه خلال الفترة المشار إليها فقط.
وبين حمد الحارثي أن برنامج القروض الطارئة يتم التعامل معه بصورة خاصة من حيث الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول عليه وذلك من أجل التسهيل والتيسير للمستفيدين إذ تقتصر على شهادة إثبات التفرغ وملكية السيارة ورخصة القيادة بالنسبة لسيارات الأجرة وتعليم السياقة وبطاقة ريادة للحاصلين عليها دون الحاجة إلى دراسات الجدوى والإجراءات الأخرى التي تتطلبها مؤسسات التمويل في القروض التجارية الاعتيادية.
وحول الفترة الزمنية اللازمة للحصول على القرض قال حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإدارة المحافظ في بنك التنمية العُماني إن البنك يعمل جاهدًا على إنجاز معاملات القروض بأقصى سرعة ممكنة وأنه أعد أنظمته الفنية وكوادره لإنجاز معاملة القرض خلال ثلاثة أيام بحيث يكون مبلغ القرض في حساب العميل خلال اليوم التالي من إتمام المعاملة واعتمادها من قبل البنك. ودعا حمد الحارثي الراغبين في الاستفادة من برنامج القروض الطارئة إلى التأكد من تحقيق الاستفادة من القروض المقدمة بحيث يساعدهم القرض على تحقيق الاستمرارية في أعمالهم ولا يترتب عليهم أعباء إضافية قد تضر بأعمالهم نتيجة لالتزامهم بسداد مبلغ القرض.

تنفيذًا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - باعتماد برنامج القروض الطارئة بدون فوائد لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررًا خلال جائحة كورونا، أعلن بنك التنمية العُماني عن تقديم قروض ميسّرة بدون فوائد بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وصندوق الرفد، لفئات: المتفرّغين من أصحاب سيارات الأجرة وتعليم القيادة، ومشاريع المرأة (محلات التجميل وتصفيف الشعر، وحضانات الأطفال) ضمن فئة العاملين لحسابهم الخاص، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من فئة حاملي بطاقة "ريادة" بمن فيهم مقترضو صندوق الرفد، والمشاريع متناهية الصغير الأكثر تضررًا من مقترضي بنك التنمية العُماني، بفترة سداد تصل إلى 48 شهرًا منها 6 أشهر فترة سماح.

وأكّد الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العُماني خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع الآثار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) أنّ عدد المستفيدين المتوقعين - حسب إحصائيات البنك والجهات الأخرى المشرفة على قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - يتجاوز 25 ألف مستفيد، مضيفًا أن التوجهات الحكومية بأنّ تستفيد المؤسسات الأكثر تضررًا، وكل المتضررين مرحّب بهم وهناك أولويات علينا أن نعمل بها.

ودعا بنك التنمية العُماني المتضررين لتقديم طلباتهم عبر فروع البنك في مختلف محافظات وولايات السلطنة.

تنفيذاً للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، باعتماد برنامج القروض الطارئة بدون فوائد لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضرراً خلال جائحة كورونا.

يعلن بنك التنمية العماني عن تقديم قروض ميسرة بدون فوائد بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وصندوق الرفد، وذلك للفئات التالية:

• المتفرغين من أصحاب سيارات الأجرة وتعليم القيادة
• مشاريع المرأة (محلات التجميل وتصفيف الشعر، وحاضنات الأطفال) ضمن فئة العاملين لحسابهم الخاص
• المشاريع الصغيرة والمتوسطة من فئة حاملي بطاقة ريادة بما فيهم مقترضي صندوق الرفد
• المشاريع المتناهية الصغر الأكثر تضرراُ من مقترضي بنك التنمية العماني

بفترة سداد تصل إلى 48 شهراً منها 6 أشهر فترة سماح

يمكنكم تقديم طلباتكم عبر فروع البنك في مختلف محافظات و ولايات السلطنة

والله ولي التوفيق

أظهرتْ المؤسسات الصحية الخاصة فاعلية كُبرى في تقديم الدَّعم والمساندة للقطاع الصحي الوطني، على خطِّ الدفاع الأول للتعاطي مع مستجدات وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بما عكس عمليًّا المعنى الجوهري لتضافر الجهود وتكاملها في الحد من انتشار الجائحة.

وتنوِّعت خدمات مؤسسات القطاع الخاص الطبي ما بين الصحية والاستشارية والتوعوية، وتوظيف أكبر للتقنية في تقديم بعض خدماتها عن بُعد حفاظًا على سلامة المرضى ممن لا تتطلب حالاتهم التواجد داخل المستشفيات أو العيادات.

ويقول د. محمد بن ناصر بن راشد المصلحي مدير مركز الرحمة الطبي - المموَّل من بنك التنمية العماني: أملى الواجب الوطني علينا في مركز الرحمة الطبي كأطباء وممرضين وإداريين أن نكون يدًا سباقة في دعم الجهود الوطنية المقدرة التي تباشرها حكومتنا الرشيدة بفضل التوجيهات السامية لمولان حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أيَّده الله- وشكلنا فريقًا لمتابعة مستجدات الأزمة، وأخذنا كافة التدابير وأكلمنا استعداداتنا منذ وقت مبكر بمختلف التخصصات والأطقم والفرق الطبية لتقديم خدماتنا على أعلى مستوى، تخفيفًا للضغط على القطاع الصحي الحكومي ومؤازرة له؛ فعملت كافة التخصصات الطبية -كالطب العام، والأطفال، والنساء والولادة، والأسنان والجلدية والليزر والتجميل، على تقديم اللازم للحالات داخل المركز وخارجه.

وأوضح المصلحي: يعمل لدى المركز كادر طبي من 9 أطباء بمختلف التخصصات، وطاقم تمريضي من 10 ممرضات ومساعدات تمريض، إضافة لطاقم إداري عماني، مشيرًا إلى أن الإبقاء على بعض تخصصات المؤسسات الصحية الخاصة خلال فترة الماضية أسهم في التقليل من ضغط المراجعين على المؤسسات الصحية الحكومية.. وقد أسهم في ذلك بنك التنمية العُماني الذي قدَّم تسهيلًا بتأجيل الأقساط المترتبة على المركز لـ6 أشهر؛ تماشيًا إلى قرار اللجنة العليا، مما جعلنا نعمل بأريحية أكبر.

وعن التزام المركز بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، قال رئيس مركز الرحمة الطبي: التزمنا بكافة الاشتراطات التي أوصت بها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس؛ حيث خصص المركز مكانًا على البوابة به كافة التجهيزات لفحص العاملين والمراجعين قبل دخولهم، والتأكد من خلوهم من أعراض كورونا، وأيضًا ارتدائهم للكمامات، وفي حال الاشتباه في حالات لديها أعراض الفيروس يتم عزلها في غرفة خاصة تجنبًا لانتقال العدوى للموظفين ومراجعي المركز، مُتخذين أثناء فحص هذه الحالات كافة سُبُل الوقاية، وبعدها يتم نقلها للمراكز الحكومية المختلفة، وإيقاف الموظفين عن تقديم علاج أو خدمات للمرضى في حالة أي شك، أو إنْ كانت لديهم أعراض المرض، مُتَّبعين إرشادات المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة في هذا الشأن، إلى جانب إلزام الطاقم الطبي المعالِج باتباع توصيات وزارة الصحة للتقليل من نقل العدوى من المراجعبن أو إليهم؛ من خلال غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد أي إجراء، وارتداء الملابس الواقية من كمامات الوجه وقبعة الرأس وغيرها، ومن ثم التخلص منها بالطرق الصحيحة فيما بعد

بذلت الشركات المحلية في القطاع السمكي جهودًا كبيرة لتوفير منتجات الأسماك للأسواق المحلية والمستهلكين، في خضم أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتعد شركة الأسماك العُمانية – أكبر الشركات المحلية التي تعمل في مجال صيد وتجهيز وتصنيع المنتجات البحرية في السلطنة – من الشركات التي أدّت دورًا بارزًا لضمان توفير الأسماك في جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد قال محمد بن سالم بن ناصر العامري المدير الإداري بشركة الأسماك العمانية: قامت الشركة منذ بداية الأزمة وبالتنسيق المباشر مع وزارة الزراعة والثروة السمكية بتسخير إمكانياتها وطاقتها الإنتاجية والمخزون السمكي الذي تمتلكه لتغطية العجز في الأسواق المحلية، كما عززت دعمها للصيادين العمانيين بشراء الأسماك منهم تجنبًا لتأثرهم من ضعف التصدير خلال هذه الفترة، هذا إلى جانب توقيع الشركة العديد من الاتفاقيات مع محلات الهايبر ماركت لتزويدها بشكل يومي بالأسماك الطازجة التي يتم شراؤها من الصيادين العمانيين.
وأضاف العامري: إنّ الشركة قامت خلال الفترة الماضية بمضاعفة الجهود من خلال توفير كميات من الأسماك الطازجة بشكل يومي في الأسواق المحلية ومن خلال منافذ البيع التابعة للشركة ومحلات الهايبر ماركت، إضافة إلى إتاحة منتجات الشركة في الأسواق وبأسعار في متناول المستهلك، وكذلك خصصت الشركة شاحنتين من أسطولها لنقل الأسماك من صيادي محافظة مسندم (ولاية دبا) حيث يتم شراء المصيد من الصيادين العمانيين بالولاية وبأسعار مناسبة جدًا لهم.
وأكّد المدير الإداري بشركة الأسماك العُمانية أنّ بنك التنمية العُماني يعد داعمًا في جميع المراحل، إذ يقوم حاليًا بدعم الشركة لشراء أسطول الصيد وتم بالفعل الحصول على قرض من البنك لشراء السفينة الخير 1.
وحول استفادة الشركة من التقنيات الحديثة في فترة الجائحة، ذكر العامري إنّ الشركة قامت بالتسجيل في المنصات الإلكترونية التي دشنتها وزارة الزراعة والثروة السمكية (بحار) و(بحار+)، كما ساهمت الشركة في تأسيس هذه المنصات وذلك لعرض منتجاتها بشكل يومي ما ساهم في سهولة حصول المستهلك على منتجات الشركة، كما بادرت الشركة بإنشاء (منصة تسويقية) عبر تطبيق الواتساب للمحلات المتخصصة في بيع وشي الأسماك والتي تُدار بكوادر عمانية متوزعة في محافظات السلطنة، حيث يتم من خلال هذه المنصة التسويقية عرض الأسماك الطازجة والمجمدة ومنتجات القيمة المضافة والتي لاقت إقبالاً كبيرًا كونها جاهزة وبجودة عالية وبسعر في متناول المستهلك.
وأوضح العامري أنّ الشركة ركزت خلال الأزمة على توفير المنتجات السمكية (الطازجة، المجمدة ومنتجات القيمة المضافة) للسوق المحلي وبأسعار مناسبة وبجودة تنافسية عالية وفي متناول المستهلك وهذا أدّى إلى زيادة حجم الطلب على هذه المنتجات، إذ تم على سبيل المثال توفير ما يزيد على 70 طنًا متريًا من الأسماك الطازجة تم شراؤها من الصيادين بولاية دبا خلال شهر رمضان المبارك.
وحول الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الشركة في تعاملاتها لتفادي انتشار فيروس كورونا أشار العامري إلى أن الشركة ملتزمة بالإجراءات الصحية والوقائية وذلك ضمن سياسة الجودة التي تتبعها، كما تلتزم الشركة بالقرارات التي تصدر من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) من حيث تباعد العمّال والالتزام بالنسبة التي حددتها اللجنة العليا، كما أنّ الشركة كونها منتجة للغذاء فإنها تتخذ أساسًا إجراءات صارمة فيما يتعلّق ببيئة إنتاج الغذاء حيث توجد ضوابط مشددة لطريقة الإنتاج الصحي في مصانعها